خبرنگاران آفریقای جنوبی یک فعالیت سازماندهی شده را برای مبارزه با قانون رسانه‌یی پیشنهاد شده‌ای آغاز کردند که به گفته آن‌ها تلاش برای محدود کردن آزادی رسانه‌یی در این کشور است.
به گزارش ایسنا، در بیانیه‌ای که از سوی مجمع دبیران ملی آفریقای جنوبی در تمامی روزنامه‌های روز یکشنبه این کشور انتشار یافت، عنوان شد که محدودیت‌های رسانه‌یی پیشنهاد شده از سوی حزب حاکم "کنگره ملی آفریقا"، آزادی بیانی را که خون حیات دموکراسی این کشور از زمان پایان دوران آپارتاید در سال 1994 بود، تهدید می‌کند.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، این پیشنهادها شامل یک قانون رسانه‌یی جدید و یک دادگاه ویژه برای خبرنگاران است؛ حتی یک روزنامه معروف نیز یادداشت‌های کوچکی در کنار گزارش‌های مهم خود قرار داده که به خوانندگان می‌گوید اگر قانون رسانه‌یی جدید تصویب می‌شد، دیگر این گزارش را نمی‌خواندید.
این بیانیه که از سوی 36 نفر از دبیران برجسته این کشور به امضا رسیده خواهان لغو فوری محدودیت‌های به وجود آمده بر مبنای قوانین پیشنهاد شده حمایت از اطلاعات و دادگاه محاکمه است.
قوانین جدید به دولت آفریقای جنوبی اجازه می‌دهد دامنه گسترده از مطالبی را طبقه‌بندی کند که در حال حاضر محرمانه نیستند. تحت قانون جدید درز یا انتشار اطلاعاتی که ازسوی دولت طبقه‌بندی شده‌اند، غیرقانونی است و مجازات زندان برای متخلفان خواهد داشت.
مخالفان این قانون می‌گویند که چنین قانونی اجازه نمی‌دهد در افشای فساد یا بی‌کفایتی مقامات دولتی بلندپایه، نفع عمومی در نظر گرفته شود.
دادگاه رسانه‌یی پیشنهاد شده از سوی حزب حاکم در این کشور هم‌چنین قدرت کنترل محتوای رسانه‌یی و تحمیل جریمه بر خبرنگاران را امکان‌پذیر می‌کند.
