دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «وضعیت رسانه‌ها در قالب برنامه پنجم توسعه» را بررسی و پیشنهاداتی از جمله «مشخص شدن چگونگی تأمین منابع مالی رسانه‌ها در راستای رسیدن به نقطه مطلوب» و « اختصاص یافتن مبحثی جداگانه به رسانه‌های جمعی در این قانون» در این زمینه ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی تحت عنوان «بایسته‌های قانون اساسی و الزامات و اقتضائات سند چشم‌انداز بیست ساله برای رسانه‌ها با رویکرد برای برنامه پنجم توسعه» با توجه به خلأهای موجود، بایسته‌های قانون اساسی، الزامات سند و ضروریات و مقوله‌های مرتبط با وسایل رسانه‌ای در برنامه پنجم توسعه پیشنهاداتی به این شرح ارائه داد:

1 – اختصاص یافتن مبحثی جداگانه به رسانه‌های جمعی در این قانون که در آن تمام مقوله‌های مربوط به نهادها و وسایل رسانه‌ای لحاظ شده باشد.

2 – موظف شدن دولت به ارزیابی وضعیت تمام کشورهای آسیای جنوب غربی در این خصوص در سال 1404 و تصویب قوانینی در خصوص الزام به افزایش تعداد این نهادهای رسانه‌ای، بالا بردن کیفیت و تکنولوژی این رسانه‌ها در حد مورد انتظار.

3 – موظف ساختن دولت به آموزش نیروهای انسانی مورد نیاز و فراهم آوردن امکانات و شرایط لازم برای آموزش این نیروها و جذب و اشتغال به کار آنها.

4 – موظف کردن دولت به تولید و تهیه تکنولوژی و ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته به طوری که این وسایل از تمام کشورهای آسیای جنوب غربی پیشرفته‌تر باشد.

5 – تصویب قوانینی برای توسعه و بسط شبکه‌های فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های لازم به طوری که این زیرساخت‌ها و شبکه‌ها برتر از تمام کشورهای آسیای جنوبی غربی باشد.

6 – قانون‌گذاری در خصوص نظارت بر نهادهای رسانه‌ای جهت رسیدن به هدف مطلوب و مورد نظر.

7 – مشخص ساختن راهکارهای قانونی برای برخورد با متخلفین و مانع‌تراشان در راه رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده.

8 – مشخص کردن نحوه تعامل نهادهای رسانه‌ای با همدیگر و نهادهای رسانه‌ای بین‌المللی و سایر نهادها مرتبط.

9 – مشخص شدن چگونگی تأمین منابع مالی رسانه‌ها در راستای رسیدن به نقطه مطلوب.

10 – قانون‌گذاری در خصوص نحوه مالکیت نهادهای رسانه‌ای و رقابتی کردن رسانه‌ها از جمله صدا و سیما به عنوان قدرتمندترین رسانه جهان امروز و خارج کردن رادیو و تلویزیون از انحصار دولت.

11 – سامان دادن به «سیاست رسانه‌ها» و نظام‌مند کردن رابطه دولت و نهادهای عمومی با رسانه‌ها.

12- مشخص کردن ویژگی‌ها، خصایص و حقوق تولیدکنندگان عرصه رسانه‌ها.