آمارها از سهم تجارت الکترونیکی در تولید ناخالص داخلی و به تعبیری مجموع تجارت الکترونیکی در جهان و جایگاه کشورمان نشان می‌دهد ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته در ابتدای مسیر هستیم و طبیعتا کم‌ترین توقع و دستاوردی که می‌توانیم از تجارت الکترونیکی داشته باشیم این است که در این کلانشهر شلوغ ما را از دام بروکراسی‌های زیاد و مسائل پیچیده‌ی مدیریت شهری خلاص کند و موضوع قطعی آن است که امروز سرویس‌هایی در بانک‌های کشور به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود اما چگونه و با چه کیفیتی؟

به گزارش ایسنا، امروزه تغییرات چشمگیری در حوزه‌های مختلف اتفاق افتاده است و تجارت الکترونیکی به‌عنوان موثرترین شیوه‌ی انجام کسب و کار در عصری که ارتباطات امکان زیادی را به منظور برقراری تماس و هزینه‌های مرتبط و انجام مبادلات بین مشتریان دارد، بازی می‌کند.

ارتقای سطح کیفی خدمات و شفاف‌سازی تجارت، ارتقاء بهره‌وری و شفاف‌سازی اطلاعات، ‌کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان از جمله مزیت‌هایی است که می‌توان برای تجارت الکترونیکی به آن اشاره کرد و باعث شده تجارت الکترونیکی در بیش‌تر زمینه‌ها جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی باشد اما این سوال وجود دارد که وضعیت خدمات تجارت یا بانکداری الکترونیکی در کشور ما چگونه است؟

براساس گزارش اتحادیه جهانی ارتباطات، ایران جزو 10 کشوری است که بیش‌ترین جهش را طی سالهای گذشته در توسعه فاوا داشته و به عنوان مثال در سال 2002 در بین 154 کشور رتبه‌ی 92 و در سال 2007 رتبه‌ی 78 ارتقاء یافت.

شاید بتوان گفت که ما تلاش بسیار خوبی داشتیم ولی به عقیده کارشناسان هنوز از نظر یکپارچگی و سازگاری با حوزه‌های استفاده از فن‌آوری اطلاعات مشکل داریم. به طوریکه برخی آمارها نشان می‌دهد در شاخص رتبه‌ی ایران در بخش مهارت‌ها در این سال‌ها تنزل یافته که نشان دهنده‌ی رقابت سریع در این حوزه است.

مسعود موحدی ـ معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی - در این باره با اشاره به این که بر مبنای رتبه‌بندی جهانی کشورمان در بین 150 کشور در سال 2008 در رتبه‌ی 87 قرار دارد که با وجود کسب رتبه‌ی نسبتا قابل پذیرش هنوز به فعالیت‌های زیادی نیاز داریم و قیمت دسترسی به اینترنت باید کاهش یابد، معتقد است: به طور کلی شواهد نشان می‌دهد قیمت فن‌آوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه نسبتا بالاست.

آمارها نشان می‌دهد با گسترش آگاهی از تجارت الکترونیکی و آموزش‌ها حجم تجارت الکترونیکی افزایش می‌یابد و ما با آنچه که باید باشیم فاصله زیاد داریم. باید همزمان زیرساخت‌ها، مهارت‌ها و کاربری‌ها را همراه هم رشد دهیم و به طور چشمگیری در استفاده از تجارت الکترونیکی و تراکنش‌های الکترونیکی و فضای الکترونیکی با هم هماهنگ باشیم که فعالیت‌ها بهتر انجام شده و رشد اقتصادی صورت بگیرد.

شاید چشم‌اندازهای گسترده‌ای در زمینه‌ی بهره‌گیری از شبکه‌های نسل آینده در دستور کار شرکت‌ مخابرات ایران قرار داشته باشد اما با نگاهی به روند توسعه مخابرات در دنیا و در ایران به وضوح حرکت آرام فن‌آوری‌ها و تجهیزات مربوطه، سیاست گذاری‌ها و حتی علوم پایه مخابراتی به سمت شبکه‌های نسل جدید و مبتنی بر بسته و نیز محور شدن نرم‌افزار قابل درک و نیازمند سرعت‌بخشی است.

راهکار چیست؟

اما تسهیل تجارت در فضای مجازی یکی از مباحثی است که اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی باید به آن اهمیت دهند؛ این مساله نه تنها به افزایش درآمد ارائه‌دهندگان آن منجر می‌شود بلکه امکاناتی را نیز در اختیار مشتریان نهایی می‌گذارد.

وجود شبکه‌های نسل جدید و حضور آن‌ها در ارائه سرویس‌های جدید به این معناست که شبکه‌ها به نحوی سرویس محور طراحی شوند تا بتوانند مشتریانی با تنوع سرویس‌های درخواستی را جذب کنند. لذا موضوع نحوه‌ی ارائه‌ی سرویس و مهم‌تر از آن محتوای سرویس قابل ارائه در راستای گذر به شبکه‌های نسل آینده حائز اهمیت محسوب می‌شوند.

تجارت الکترونیکی با توجه به ارزش افزوده بسیار زیاد در اقتصاد کشور و تسهیل روابط بین مردم و بنگاه‌ها و همچنین پتانسیل بالا در ارائه خدمات الکترونیکی برای پیاده‌سازی مقوله دولت الکترونیک، نیاز به بستر مناسب زیرساختی و مخابراتی دارد که در این میان شبکه‌های NGN نقش اصلی و زیربنایی را ایفا خواهند کرد.

شبکه‌های نسل آینده از آن جنس تکنولوژی‌هایی است که در صورت عدم تبیین وجوه مثبت و منفی‌اش و عدم رفتار کارشناسانه به هنگام ورود و استقرارش، کشور را به مصیبت‌ها و خسارت‌های فراوانی روبه‌رو خواهد کرد اما بر اساس آخرین اطلاعات این موضوع در وزارت ارتباطات ایران و زیرمجموعه‌های مرتبط در حال بررسی است.

تجارت الکترونیکی باعث شده ارتباط بنگاه‌ها با دولت و بنگاه‌ها با بنگاه‌ها و ارتباط بنگاه‌ها در داخل کشور و یا ارتباط مشتریان با بنگاه‌ها و به طور کلی همه‌ی کسانی که در این حوزه نیاز به دریافت خدمات دارند، سریع‌تر و راحت‌تر صورت بگیرد.

در کشورمان به گفته وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات میزان تجارت الکترونیکی تا پایان سال 87، یک هزار میلیارد تومان است اما در هر حال در برنامه‌ی توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی در برنامه‌ی توسعه پنجم که به تایید کارگروه مدیریت IT رسیده، 20 درصد تجارت خارجی ما و حداقل 30 درصد تجارت خارجی ما باید الکترونیکی شود.

سیاست وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات این است که با توجه به اینکه قرار است خدمات ارتباطی در بخش خصوصی توسعه پیدا کند، باید از توسعه‌ی زیرساخت‌های ارتباطی حمایت شود و با تصویب مقررات جدید و کمک به اپراتورها که بتوانند خدمات پیشرفته را بهتر به مردم و صاحبان کسب و کار و صاحبان دستگاه‌های اجرایی ارائه دهند.

سیستم بانکی روان و دقیق و تدوین نظام مالی و حقوقی از جمله بسترهایی است که برای تجارت الکترونیکی مورد نیاز است. همچنین پذیرش اسناد الکترونیکی توسط مراجع قضایی، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی پرسرعت و مطمئن و ایجاد بسترهای مخابراتی را از دیگر ضروریات دانسته می‌شود.

برای سامانه‌ی کامل تجارت الکترونیکی لایه‌های مختلفی مورد نیاز است؛ یعنی بانکداری الکترونیکی و دولت الکترونیکی در کنار تجارت الکترونیکی مورد نیاز است و این سه حوزه باید با هم پیش بروند چون عقب ماندن هر کدام باعث کندی حرکت در بقیه‌ی حوزه‌ها خواهد بود.

بنا براین ایجاد سرویس‌های جدید از اولویت‌ها محسوب می‌شود و توسعه‌ی دسترسی بر مبنای فیبر از سیاست‌های راهبردی دیگر است. ایجاد پایگاه‌های داده‌ی ملی هم یک بحث اساسی و مورد تاکید در برنامه‌ی پنجم توسعه عنوان شده که به‌عنوان زیرساخت اطلاعاتی محسوب می‌شود زیرا در همه‌ی حوزه‌ها برای اینکه پایگاه‌های داده‌ی ملی ارتباط هر حوزه را با حوزه‌های دیگر می‌تواند برقرار کند که در بعضی حوزه‌ها این کار و ایجاد این پایگاه‌ها شروع شده و در برنامه‌ی پنجم توسعه همه‌ی دستگاه‌ها باید این پایگاه‌ها را ایجاد کنند.

در هر حال تجارت الکترونیکی به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان می‌تواند مشاغل جدید جایگزین را ایجاد کند و درواقع تسهیل روابط تجاری، افزایش فروش و درآمد، ایجاد اشتغال، افزایش سطح رفاه زندگی مردم، تسریع در دسترسی به اطلاعات جهانی، حذف واسطه‌های غیرضروری، ایجاد موقعیت‌های جدید تجاری برای کارآفرینان از جمله مزایای حاصل از تجارت الکترونیکی است.