لایحه پیشنهادی دولت استرالیا برای اجباری کردن فیلتر اینترنت به‌منظور مسدود شدن دسترسی به هرزه‌نگاری کودکان تحت انتقادهای گسترده برای انجام بازبینی‌های بیش‌تر به تاخیر افتاد.

به گزارش ایسنا، ممکن است این بازبینی بیش از 12 ماه طول بکشد و در این فاصله سه فراهم‌کننده خدمات اینترنتی می‌توانند به‌صورت داوطلبانه وب سایت‌های دربردارنده محتوای هرزه‌نگاری را مسدود کنند.

وزیر ارتباطات استرالیا اظهار کرده که این تاخیر برای اطمینان از این است که سانسور منعکس کننده ارزش‌های اجتماعی فعلی در این کشور باشد.

طرح دولت استرالیا از سوی فراهم‌کنندگان محتوای اینترنتی مانند گوگل و یاهو مورد انتقاد قرار گرفته زیرا با فیلترهای مذکور ممکن است محتوای قانونی دیگر را نیز مسدود کنند.

دولت استرالیا از قرارگیری محتوای رتبه‌بندی شده تحت درجه RC در اینترنت پشتیبانی نمی‌کند؛ این محتوا شامل تصاویر سوءاستفاده از کودکان، خشونت، دستورالعمل‌های مفصل برای انجام اعمال تروریستی یا استفاده از مواد مخدر و مطالب حمایت‌کننده از اعمال تروریستی هستند.

تحت قوانین طبقه‌بندی شده استرالیا، این مطالب در نشریه‌های خبری یا کتابخانه‌ها موجود نبوده و در سینما یا تلویزیون مشاهده نمی‌شوند و برروی وب‌سایت‌های تحت میزبانی استرالیا قابل دسترس نیستند.

طبق پیشنهاد دولت این کشور، با ملزم کردن خدمات‌دهندگان برای مسدود کردن محتوای اینترنتی میزبانی شده در خارج از این کشور که مطالب آن‌ها به‌عنوان RC شناخته شده، این نوع مطالب سازماندهی می‌شوند.

اما مخالفان می‌گویند این اقدام کاربران مصمم را از اشتراک چنین محتوایی بازنداشته و ممکن است به سانسور غیرمجاز توسط مقامات افراطی منتهی شود.