دولت نظامی فیجی قوانین جدیدی صادر کرد که بر اساس آن‌ها، 90 درصد مالکیت رسانه‌ها در این کشور باید به افراد بومی متعلق باشد.
به گزارش ایسنا، دولت فیجی که توسط یک نظامی و رهبر کودتا اداره می‌شود، بیانیه‌ای را صادر و بر قوانین رسانه‌یی سخت‌گیرانه‌تری تاکید کرد که مدعی است گزارش امور این کشور را به صورت متوازن‌تر، تضمین می‌کند.
طبق این بیانیه، تمامی مدیران و دست کم 90 درصد از سهامداران هر سازمان رسانه‌یی باید شهروندان فیجی باشند که به صورت دایم در این کشور اقامت دارند. به تمامی رسانه‌ها در فیجی سه ماه فرصت داده شده تا به قوانین مالکیت جدید عمل کرده یا با تعطیلی مواجه شوند.
این اقدام غول رسانه‌یی نیوزکورپ را مجبور خواهد کرد روزنامه فیجی تایمز را پس از 23 سال بفروشد. بنابراین فرمان، فیجی تایمز سازمان رسانه‌یی است که باید از شرایط مالکیت جدید متابعت کند.
فیجی تایمز، قدیمی‌ترین روزنامه این کشور جزیره‌ای واقع در اقیانوس آرام است که در سال 1869 شروع به انتشار کرد.
بر اساس این گزارش دولت استرالیا و نیوزکورپ روپرت مرداک محدودیت رسانه‌یی جدید در فیجی را محکوم کردند.
