رسانه‌های ایتالیا علیه قانون محدودکننده استراق سمع پلیس و وضع جریمه برای سازمان‌های خبری که متن این مکالمات را منتشر کنند، اعتراض کرده و صفحه اول یکی از روزنامه‌های ملی سفید منتشر شد.

به گزارش ایسنا، این قانون که با گرفتن رای اعتماد از سنا نخستین مانع را پشت سر گذاشت، علاوه بر رسانه‌ها از سوی قضات که معتقدند به شدت مانع مبارزه آن‌ها علیه فساد و جرائم سازمان یافته می‌شود، نیز مورد اعتراض قرار گرفته است.

روزنامه جناح چپ لارپوبلیکا صفحه اول خود را بدون خبر و تنها با یک یادداشت کوچکی که خوانده می‌شد "قانون خفقان‌آور حق شهروندان برای مطلع شدن را نادیده می‌گیرد" به چاپ رساند.

کوریره دلاسرا نیز این قانون را روز تاریکی برای عدالت خواند و یونیتا که نشریه بزرگ‌ترین حزب مخالف است، تیتر خود را به سبک حروفی چاپ کرد که در زمان حکومت فاشیستی موسیلینی که رسانه‌ها تحت کنترل بودند، استفاده می‌شدند.

سیلیو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا می گوید این قانون برای حفظ حریم خصوصی لازم است اما مخالفان، دولت را متهم می‌کنند که تلاش می‌کند فساد را با قانون سفارشی دیگری که تدابیر برلوسکونی برای محافظت شدن از مجازات در راس قدرت را دنبال می‌کند، بپوشاند.

این قانون تا 450 هزار یورو جریمه برای ناشران و 30 روز زندان و تا 10 هزار یورو جریمه برای خبرنگارانی که مطالب درز یافته به دست آمده از طریق استراق سمع را پیش از برگزاری دادگاه منتشر کنند، پیش‌بینی کرده است. به‌علاوه اسناد مربوط به تحقیقات در حال ادامه به صورت کامل منتشر نشده و تنها چکیده‌ای از آن‌ها منتشر می‌شود.

طبق پیش‌نویس این قانون، ناشرانی که این ممنوعیت را رعایت نکنند با جریمه حداکثر 300 هزار یورو مواجه می‌شوند. اتحادیه خبرنگاران برای نهم ماه ژوییه دعوت به اعتصاب کرده و وعده مقاومت پایان ناپذیر را داده‌اند.

بر اساس این گزارش احزاب مخالف اعلام کرده‌اند که آماده‌اند در صورت تصویب شدن این قانون در مجلس نمایندگان، به دادگاه قانون اساسی تقاضای تجدیدنظر دهند.