وب‌سایت مرکز آموزش موسسه همشری، تژا میرفخرایی - پایه‌های آن‌چه هگل «پایان تاریخ» می‌نامید بر اثر رشد روز افزون تکنولوژی‌های ارتباطی لرزان‌تر از همیشه گشته و احتمال گذار تاریخ از مرحله‌ای که برای هگل «پایان» محسوب می‌شد هر روز به قطعیتی سخت و غیر قابل بازگشت تبدیل می‌شود.

اگر نگاه مقطعی و کاربردی به تکنولوژی‌های نوین ارتباطی را کنار گذاریم و نگاهی ساختاری و فراگیر را بر گزینیم آن‌گاه خواهیم دید که بشریت در آغاز تحولات جدی و باور ناپذیری است. اصلی‌ترین تحولی که به نظر من جوامع بشری در آینده‌ای نه چندان دور با آن روبرو خواهند شد، گذار از دموکراسی ناقص به عنوان اصلی‌ترین ساختار سیاسی جوامع فعلی به دموکراسی کامل به عنوان اصلی‌ترین ساختار سیاسی آینده خواهد بود. پی ساخت یا فونداسیون‌های دموکراسی کامل از هم اکنون بوسیله تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در حال شکل گیری است.

پایانی بر پایان تاریخ

برای هگل، لیبرالیسم غربی پایان تاریخ محسوب می‌شد. او اعتقاد داشت که این نوع جامعه و ساختار اصلی آن‌که ماهیتی دموکراتیک داشت، مطلوب‌ترین جامعه ممکن و بهترین شکل حکومت است. آن‌چه برای هگل از چنین مطلوبیت انکار ناپذیری برخوردار بود که او آن‌را پایان تاریخ نامیده بود، در حقیقت نوعی دموکراسی ناقص می‌باشد که امروزه به اصلی ترین ساختار سیاسی نه تنها در اروپا بلکه در سراسر جهان تبدیل شده است.

نظام لیبرال دموکراتیک امروزین بر این ادعا است که امور جامعه را به‌وسیله منتخبین مردم مدیریت می‌کند. در این نظام، در مطلوب ترین و شاید «رویایی ترین» حالت ممکن، دیدگاه‌ها و نگرش‌های مختلف سیاسی با استفاده از آزادی بیان و قلم که از اصول انکار ناپذیر یک نظام دموکراتیک می‌باشد، به رقابت با یکدیگر در همه عرصه‌های سیاسی پرداخته و با ارائه برنامه‌های خود به شهروندان سعی می‌کنند تا بیشترین رای ممکنه را بدست آورند، و به این ترتیب امکان جاری ساختن برنامه‌های خود را در مجراهای مدیریتی و سازمانی جامعه بر آورده سازند.

بدیهی است که برتری این نظام بر نظام‎های پیشینی که مبتنی بر حاکمیت زور و شمشیر بوده، امری است کاملا مبرهن. چرا که قبل از برقراری نظام های دموکراتیک حاکمان جامعه نه بر اساس رای مردم بلکه بر اساس تشکیل ارگان های قدرت مدار و سرکوبگر موفق می‌شدند تا مدیریت جامعه را بر عهده گرفته و به این ترتیب مواهب و امکانات جامعه را به میل خود در بین یاران و نزدیکان و لشگریان خود تقسیم کنند و بخش کمی از امکانات را در اختیار سایر گروه‌های جامعه قرار دهند.

اما در نظام‎های دموکراتیک امر تقسیم مواهب و امکانات از پیش به‌وسیله بر نامه‌های مدون سیاسی به اطلاع مردم می‌رسید و مردم پس از آگاهی کامل یا نسبی برچگونگی تقسیم امکانات در جامعه (و پس از آن‌که از بر آورده شدن کامل یا نسبی منافع خود مطمئن می‌شدند) به یکی از برنامه‌های سیاسی-اقتصادی ارائه شده به‌وسیله احزاب و سیاستمداران حزبی رای می‌دادند.

مدیریت جامعه بوسیله برنامه‌ای به انجام می‌رسید که توانسته بود بیشترین تعداد رای دهندگان را جذب نموده و آن‌ها را متقاعد سازد که به بهترین شکلی منافع آنان را مدیریت خواهد کرد. گروه‌های سیاسی اقلیت هم با توجه به میزان رای خود با تمرکز در مجلس سعی می‌کردند تا با شرکت در یک بده بستان سیاسی بیشترین میزان منافع را برای رای دهندگان خود تامین نمایند.

این نظام با تمام کاستی های خود، شکل مناسبی نیز برای «تغییر مدیریت منابع اجتماعی» یا «قدرت حاکم» داشت تا به شکلی صلح آمیز به سایر گروه های جامعه امکان انتقاد از امور را داده با فراهم آوردن امکان بیان آزاد افکار و اندیشه‌ها، امکان تغییر رای مردم را به سایر احزاب اعطا کرده و از این طریق دست به‌دست گشتن قدرت بدون احتیاج به «شمشیر» و «انقلاب» و خون و خون ریزی، امکان پذیر می‌گشت. البته تمام این مباحث در بهترین حالت و مطلوب‌ترین حالت اتفاق می‌افتاد و اوضاع همیشه نیز چنین «رویایی» نبود.

اما چرا این دموکراسی یک دموکراسی ناقص نامیده می‌شود. مردم که از آن‌ها با اصطلاحات مختلفی همچون شهروندان، رای دهندگان یا مالیات دهندگان می‌توان یاد کرد، تنها در مقاطع مشخصی از تاریخ در صحنه حاضر می‌شوند و مشارکت آنان در امر مدیریت جامعه محدود به زمانی است که با شرکت در انتخابات به نمایندگان معینی رای می‌دهند. مشارکت در امور در نظام دموکراتیک منوط و محدود است به انداختن رای در صندوق. گرچه این خود می‌تواند نشان دهنده «حق مردم در تعیین سرنوشت خود» باشد و مردم راسا مدیران جامعه را تعیین می‌کنند، اما به‌دلیل آن‌که شهروند با انتخاب «وکیل» حق «تعیین سرنوشت خود را» به غیر منتقل می‌سازد تا 4 سال یا در بعضی نظام‌ها تا 7 سال دیگر، هیچ‌گونه حقی برای مدیریت منابع اجتماعی را درنزد خود نگاه نداشته بلکه این حق را به غیر تفویض کرده است. مانند کسی که برای مال و اموال خود وکالتی را به وکیلی اعطا نماید. البته نباید فراموش کرد که این تفویض وکالت «برگشت پذیر بوده» و قائل به «زمانی محدود» است که شهروند در صورت نارضایتی از وضعیت اداره و مدیریت خانه خود، می‌تواند باردیگر با شرکت در رای گیری، وکالت خود را به فرد یا افراد دیگری واگذار نماید.

ناقص بودن این شیوه دمکراسی نیز دقیقا در این مفهوم نهفته است که فرد تنها «حق دارد» تا «حق خود» را به دیگری تفویض کند. ولی خود هرگز در امور مدیریتی جامعه راساً شرکت نمی‌کند. از سویی موکلین وی فورا با تشکیل «کمیته‌های کارشناسی» امور را به شکلی خارج از برنامه‌های انتخاباتی خود مدیریت می‌کنند چرا که «کارشناسان» فورا به جامعه یادآور می‌شوند که «قول‌های انتخاباتی» نغیر علمی» بوده است و با کمک گرفتن از علم البته «برنامه های مدیریتی تخصیص منابع» تغییر می کند و رای دهنده نیز دیگر برای چهار سال هیچ قدرتی در اختیار ندارد چرا که او "حق" خود را بطور قانونی به «غیر» یعنی به «موکل» خود که همان احزاب سیاسی می باشند منتقل نموده است و احزاب بر طبق هیچ قانونی موظف به پیگیری برنامه‌های انتخاباتی خود یعنی همان قول‌هایی که به مردم داده بودند، نیستند. به عبارت ساده‌تر وکیل می‌تواند بر خلاف «عهدی» که با موکل خود بسته بود با توجه به مذاکراتش با سایر وکلای انتخاب شده، و بر اساسا تصمیمات «کارشناسان» عمل نماید. موکل نیز برای 4 سال حق خلع وکیل را از خود ساقط کرده است.

رسانه‌ها و حق تعیین سرنوشت شهروندان

اما برای آن‌که همین شیوه ناقص مدیریت منابع نیز به شکلی دموکراتیک به سرانجام رسد وجود نشریات آزاد و رسانه‌هایی که آرا و عقاید مردم را منعکس نمایند، الزامی است. یک دمکراسی ناقص در هر صورت جامعه‌ای است چند صدایی که به همه صداها اجازه می‌دهد تا به گوش مردم رسیده و به این ترتیب امکان «حق تعیین سرنوشت» شهروندان به همین شکل حداقلی و ناقص را فراهم آورد. بنابراین یکی از ارکان اصلی نظام‌های دمکراتیک وجود رسانه‌های آزاد است که امکان رقابت آزادانه دیدگاه‌های مختلف برای مدیریت سیاسی و اجتماعی جامعه را فراهم نمایند.

گرچه این دمکراسی ناقص است اما نقش «قاضی» برای انتخاب دیدگاه مدیریتی حاکم را همان مردمی بر عهده دارند که در نظام‌های پیشینی «فلک» می‌شدند و چوب می‌خوردند و رعیت و یا حتی برده بودند و از کوچکترین حقی برای تصمیم گیری در چگونگی تقسیم منابع برخوردار نبوده یا به عبارت دیگر «سرنوشت آنان بطور کامل بوسیله دیگران تعیین می‌شد.» بنابراین با آنکه هگل به غلط نظام لیبرال دمکراتیک را پایان تاریخ و کامل ترین شکل حکومت و اداره امور محسوب می‌داشت اما هگل در این نکته محق بود که این نظام پیشرفته‌ترین شیوه حکومتی بوده که تا آن زمان در غرب ظاهر شده بوده است.

اما ظهور این نظام چند صدایی امکان پذیر نبود مگر آن‌که در اولین وحله ماشین چاپ قدم به عرصه وجود گذارد. ادامه این نظام نیز در اشکال پیچیده امروزینش بدون وجود رسانه‌های ارتباطی همچون روزنامه، رادیو و تلویزیون، نمی‌توانست امکان پذیر گردد. در حقیقت خبر به مثابه یک ژانر نوین ریشه در همین مفهوم رساندن اطلاعات صحیح و انعکاس بی‌طرفانه نظرات و دیدگاه‌های مختلف موجود در یک جامعه مشخص را دارد. چرا که چنین کارکردی به شهروند به مثابه رای‌دهنده اجازه می‌دهد تا با شنیدن همه نظرات و دیدگاه‌ها و همه انتقادات موجود، سرنوشت خود را حداقل هر 4 سال یک‌بار تعیین کند.

رسانه‌های امروزین چون نشریات مکتوب و یا تلویزیون تنها در چهارچوب چنین نظامی کار کرد داشته و ابزارهایی محسوب می‌شدند برای دیدگاه‌های قدرتمند اجتماعی (که در چنین جوامعی عمدتاً بخش‌های مختلف سرمایه می‌باشند) تا با انحصار این رسانه ها دیدگاه‌های خود را به مثابه دیدگاه‌های «غالب» اجتماعی به سمع و نظر مردم یعنی رای دهندگان برسانند.

در تحقیقات مختلف نشان داده شده است که چگونه در انگلیس و آمریکا نشریات چپ، مستقل و کارگری یکی پس از دیگری به‌دلیل نداشتن تبلیغات تجاری و بالا رفتن مخارج نشر روزنامه ورشکست شدند و بدون آن‌که نظام‌های دمکراتیک مجبور به بکارگیری شیوه‌های دقیقا سرکوبگرانه بشوند، دیدگاه‌های رقیب را که به کمپ‌های بزرگ سرمایه وابسته نبودند از میدان بدر برده و در نهایت رسانه‌های جمعی را بطور کامل در اختیار گرفتند (آن بخش از رسانه‌ها که هنوز در اختیار اتحادیه‌های کارگری، جریانات لیبرال یا مستقل بودند آن‌چنان کوچک و «خارج از محدوده‌ای» شده بودند که دیگر توان ایفای نقشی مثبت در مناسبات اجتماعی را نداشته و نمی‌توانستند در تغییر افکار عمومی جایگاهی مثبت و دارای کارآیی بالا را بر عهده داشته باشند.) به عبارت ساده‌تر می‌خواهم نتیجه بگیرم که این رسانه‌های جمعی سنتی مانند روزنامه ها و تلویزیون تنها در چهارچوب همان نظام سرمایه‌داری دمکراتیک کارایی داشته و دارند.

ایدئولوژی رسمی خبری مبنی بر بی‌طرفی نیز در حقیقت امکان آن‌را فراهم می‌کرد تا همه نیروهای وابسته به نظام سرمایه‌داری که البته دارای دیدگاه‎های گاه کاملا متفاوت و برنامه‌های متضادی بودند با استفاده از این «دالان‌ها» و این «سرسراهای» گفت‌وگوی عمومی با بیان نظرات خود و انتقاد از حاکمین وقت، امکان تغییر نظام مدیریتی و برنامه‌ای حاکم را به شکلی «صلح جویانه» و بدون خونریزی فراهم ساخته تا قدرت در چهارچوب نظام سرمایه داری لیبرال به جناح های مختلف منتقل شود و از دست گروهی به دست گروه و جناح دیگری بیافتد. البته در این میان نیروهای مترقی، لیبرال - چپ و مستقل نیز با بدست آوردن کرسی‌هایی در پارلمان های کشورهای دمکراتیک بخشی از خواسته‌های مردم از جمله حقوق کارگران، زنان و سایر گروه‌های مستضعف را تحقق می‌بخشیدند. جالب این‌که این گروهای مارجینالایزد اقلیتی و به گوشه‌ای رانده شده گاه بدلیل رقابت های سخت جناح‌های مختلف حاکم در پارلمان کشورهای اروپایی قادر می‌شدند تا از طریق بده و بستان‌های پارلمانی بعضی از حقوق اصلی و حقه گروه های پایینی جامعه را تحقق بخشند.

اما رسانه‌های سنتی جمعی فقط در چهارچوب همین نظام لیبرال دمکراتیک بود که می‌توانستند به کارکرد خود در کمک به مردم از طریق ارائه اطلاعات صحیح برای تعیین حق سرنوشت خود (البته به شکلی محدود) جامعه عمل بپوشانند. آن‌ها در بهترین حالت بخشی از نظرات این اقلیت‌های پارلمانی یا به قول معروف «تحمل شده» را نیز منعکس می‌کردند.

توجه به این نکته نیز الزامی است که رسانه‌های سنتی جمعی ماهیتی «سانترالیستی» دارند که قاعدتا با ماهیت هرم‌گونه و سانترالیستی حکومت‌های دمکراتیک هم‌خوانی غریبی نیز دارد. منظور من از ماهیت سانترالیستی و هرم‌گونه رسانه‌های سنتی این است که یک مرکز رسانه‌ای مثلا با گردآوری اخبار بوسیله عده‌ای کارشناس حرفه‌ای در قاعده سازمان آن‌را در مسیری هرم‌گونه قرار می‌دهد که شامل دروازه‌ها و گزینش‌گران حرفه‌ای است که از یک زاویه "کارشناسانه" با توجه به ارزش های خبری (که بنا بر ادعا طبق "تحقیقات علمی" بدست آمده است!) "خبر" را در اختیار مخاطبان یعنی همان مردم یا شهروندان قرار می‌دهد. به عبارت دیگر کار کارشناسانه و حرفه‌ای خبری به این وسیله همچون سایر کارشناسان اجتماعی خود را از هر گونه سوگیری منزه اعلام می‌کند.

مخاطب نیز با انتخاب کانال یا نشریه مورد نظر، در حقیقت خود بدون کوچکترین اجباری از میان یک تکثر نسبی رسانه‌ای، به نوعی به تائید محتوای رسانه فوق اقدام کرده ولی هرگاه احساس نماید که مباحث آن کانال یا نشریه با منافع و دیدگاه‌ها و نظراتش همخوانی ندارد، می‌تواند از سایر کانال‌ها یا نشریات متعدد موجود استفاده نماید. این خود نشان‌دهنده این واقعیت می‌باشد که مخاطب در تهیه، پردازش و نشر خبر هیچ نقشی نداشته است و تنها نقش وی انتخاب کانال مورد نظر بوده است. این نقش هماهنگی غریبی با نقش مخاطب به مثابه شهروند در مقابل حکومت‌هایی دارد که با رای وی بر سر کار می‌آیند اما همه امور را به شکلی کارشناسانه و بدون دخالت شهروندان به پایان می‌رسانند. مخاطب در هر دو مورد تنها یک « انتخاب کننده» است. ولی امور اصلی بدون کوچک‌ترین دخالتی از سوی مخاطب یا شهروند انجام می‌پذیرد.

تکنولوژی‌های نوین ارتباطی

با اختراع کامپیوتر و ورود تکنولوزی‌های محتلف دیجییتالی، نقش رسانه‌های سنتی الزاما باید کم رنگ‌تر و کم رنگ‌تر می‌شد چرا که تکنولوژی‎های نوین ارتباطی امکان ورود و مشارکت هر چه بیشتر شهروندان را در عرصه‌های مختلف تولید رسانه‌ای پر رنگ‌تر می‌کردند.

البته در ابتدا تکنولوژی‌های نوین در خدمت بسط و گسترش رسانه‌های جمعی سنتی قرار گرفتند. گویی که قرار بر این بود تا از طریق بکارگیری تکنولوژی‌های نوین‌گران ولی کارآمد سیطره و قدرت رسانه‌های چند ملیتی همچون سی ان ان بیشتر شود و این رسانه‌ها در خدمت بسط و گسترش آنچه «نظم نوین جهانی» نامیده می‌شد، قرار گیرند. گویا قرار بر این بود که سیطره نظام لیبرال دمکراسی بر تمام جهان با وضوح بیشتری مشاهده شود و همه جهان به یک نظام واحد لیبرال دمکراتیک تبدیل گردد.

در ابتدا تکنولوژی‌های نوین، قدرت رسانه‌های جمعی سنتی را قوی‌تر ساختند و به تمرکز هر چه بیشتر و حتی بزرگ تر شدن غول های رسانه‌ای کمک شایان توجهی کردند. این جریان چنان غالب بود که باعث ایجاد نوعی بد گمانی مفرط بر علیه این تکنولوژی‌های ارتباطی در میان روشنفکران و مخصوصا روشنفکران چپ و مستقل و لیبرال کردند. کانال‌های رسانه‌ای بزرگی همچون سی ان ان قادر گشتند تا حوادث و جنگ‌ها را بطور همزمان پوشش دهند. این در حالی بود که کانال‌های خبری کوچکتر به‌دلیل عدم دسترسی به این تکنولوژی‌ها کاملا میدان را به حریفان بزرگتر واگذار می‌نمودند.

روزنامه‌های بزرگی که به سرمایه بیشتری دسترسی داشتند نه تنها اتاق‌های خبری خود را کاملا دیجیتالی کردند بلکه در یک زمان قادر بودند در چندین نقطه یک کشور واحد یا چندین کشور مختلف نشریه خود را سر یک ساعت معین به چاپ برسانند و به این ترتیب غول‌های رسانه‌ای ملی قادر شدند ابتدا نشریات محلی را یکی پس از دیگری در اروپا از پای در آورند و سپس غول‌های رسانه‌ای جهانی با چنان حجمی از مخاطبان جهانی در سراسر قاره‌های پهناور این کره خاکی ارتباط بر قرار کردند و همه شواهد حاکی از آن بود که تکنولوژی‌های ن�