خبرگزاری ایسنا - بارها بر این موضوع تاکید شده که تحقق دولت الکترونیکی از بستر پژوهش تا توسعه فن‌آوری نیازمند بررسی موانع توسعه دولت الکترونیک در کشور و ایجاد ارتباط ساختاری و عملکردی بین صنعت، دولت و دانشگاه است اما نبود ارتباط بهینه بین صنعت، دانشگاه و دولت به ایجاد موانعی در راستای تحقق موفق دولت الکترونیکی منجر گردیده است و در نتیجه به گفته کارشناسان با توجه به نبود اعتبارات معین در این مورد و وجود تعدد دیدگاه‌های مختلف که باعث شده است طرح راهبردی واحدی برای دولت الکترونیکی وجود نداشته باشد.

دولت الکترونیکی فرآیندها و ساختارهایی را فراهم می‌سازد که می‌تواند از طریق به کارگیری نیروهای بالقوه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف دولت و به طور کلی در بخش دولتی، خدمات دولتی را توسعه و بهبود بخشد.

برای مدیران بخش دولتی، دولت الکترونیکی بیانگر مجموعه‌ای از موضوعات پیچیده به منظور ایجاد معماری‌های تعامل‌پذیر است که سرویس‌های دولتی را با استفاده از اطلاعات و منابعی که از فرآیندهای درون سازمانی به دست می‌آیند و یا از طریق فرآیندهای کسب و کار جدید و سیستم‌های مدیریت اطلاعات که باید برای این سرویس‌ها ایجاد کرد، ارائه می‌دهند. این امر موجب توسعه سیاسی ـ اجتماعی و ارائه بهتر سرویس‌های دولتی می‌شود.

رشد تلفن همراه به عنوان یک زیرساخت فن‌آوری، در سال‌های اخیر در کنار میزان ضریب نفوذ تلفن ثابت نشان دهنده وضعیت مثبت برای ایران از نظر گسترش شبکه صوتی و دسترسی است، اما پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت و ظرفیت دروازه‌های بین‌المللی ارتباط با آن و نبود دسترسی باند پهن از موارد ضعف زیرساخت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کشور است.

نبود وجود سیستم احراز هویت، پرداخت امن الکترونیکی و مراکز داده امن نیز از مشکلات اساسی در زیرساخت‌ فن‌آوری است. با توجه به اینکه ایجاد این زیرساخت‌ها برعهده دولت است، توسعه آن‌ها می‌تواند به‌عنوان اولین اولویت برای توسعه دولت الکترونیکی در نظر گرفته شود.

ضعف قوانین در حوزه دولت الکترونیک

به گفته کارشناسان در حوزه دولت الکترونیک تدوین قوانین در مرحله کاملا مقدماتی قرار دارد اما ایران هنوز دارای یک نظام معین در فن‌آوری اطلاعات نیست، تنها دو قانون تجارت الکترونیک و حق تالیف نرم افزار تدوین شده و قانون آزادی اطلاعات نهایی نشده است. با توجه به نظام حقوق فن‌آوری اطلاعات در سایر کشورها (حدود 15 قانون) کشور ایران هنوز فاصله زیادی با آن‌ها دارد و از نظر به‌کارگیری قوانین وضعیت بسیار ضعیف‌تر است.

بررسی شاخص اجرایی و کسب و کار در حوزه مرتبط با دولت الکترونیک نشان می‌دهد که ایران از نظر آمادگی محیط کاربری در استفاده از خدمات الکترونیکی هنوز در مرحله مقدماتی به سر می‌برد. امکان پرداخت الکترونیک در حد محدود برقرار است، سرویس‌های الکترونیکی در سطح ملی وجود ندارد. به منظور پر کردن خلاء دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی دفاتری ایجاد شده ولی آن‌ها نیز از سازوکار مطمئن و سریع برخوردار نیستند.

اما الکترونیکی کردن بخشی از فعالیت دولتی در سایه بکارگیری فاوا، به کوچک‌تر شدن و چالاکی دولت در ارائه خدمات خود منجر می‌شود. در هر حال ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مهمترین ابزار راهبردی قدرتمند برای مدیریت صحیح جامعه معاصر به شمار می‌آید که با سرعت چشم‌گیر در حال توسعه است و می‌تواند با استفاده از آن در ارائه خدمات دولتی (پیدایش دولت الکترونیکی) به ایجاد یک دولت پاسخگو، قانونمند، شفاف و پیشرفته از یک سو و مشارکت موثرتر همه شهروندان در فعالیت‌های دولت از سوی دیگر کمک کند. در نتیجه امروزه اکثر کشورهای جهان پیاده‌سازی معماری دولت الکترونیکی را در بخش یا بخش‌هایی که نیاز بیش‌تری به آن دارند، آغاز کرده‌اند و در مراحل گوناگونی از فازهای پیاده‌سازی آن جای دارند.

همه مدیران در هر سه قوه متولی IT کشور

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات معتقد است که هیات دولت تشکیل کارگروه مدیریت فن‌آوری اطلاعات را تصویب کرده که تصمیمات این کارگروه برای فن‌آوری اطلاعات، درواقع همان تصمیمات هیات دولت است و هرچه تصویب کند، مصوبه هیات دولت محسوب می‌شود که با این کار از بروکراسی و اتلاف وقت جلوگیری خواهد شد.

رضا تقی‌پور با بیان اینکه هدف اصلی‌ این است که از طریق ارائه خدمات الکترونیکی به مردم بتوانیم کارها و خدمات را روان‌تر ارائه کنیم اظهار کرد: ما می‌توانیم مدیریت را در تمام سطوح با فن‌آوری اطلاعات دگرگون کنیم و باید گفت که در اداره مشکلات شهر تهران هیچ راه دیگری به جز الکترونیکی کردن بسیاری از امور نداریم و دولت باید به مدیریت فن‌آوری اطلاعات در سطح کلان و سازمان‌های مختلف توجه کند.

وی با بیان اینکه وضعیت نسبتا خوبی در زمینه شبکه‌های ارتباطی درکشور داریم، گفت: باید مراکز داده را در کشور سامان دهیم و زیرساخت‌های دولت الکترونیکی شامل زیرساخت‌های داده‌یی، ارتباطی، حقوقی و قانونی و زیرساخت‌های فرهنگی اجتماعی است.

او با اشاره به میزان حمایت فرهنگی جامعه از پیاده‌سازی دولت الکترونیکی بر این عقیده است که افزایش میزان حرکت اصولی و پیوسته به سمت دولت الکترونیکی، افزایش آهنگ پذیرش تکنولوژی در جامعه، افزایش انطباق سرویس‌ها با نیازها و خواسته‌های مردم، افزایش میزان اعتماد بر انجام سرویس‌ها و تبادل بر خط به دلیل مزایای عدم حضور فیزیکی و افزایش میزان رواج فرهنگ استفاده از کارت اعتباری به جای پول از جمله مزایای این موضوع محسوب می‌شود.

به گفته تقی‌پور یکی از موانع توسعه فن‌آوری اطلاعات در گذشته این بود که ما خیلی نتوانستیم اعتماد مسوولان را در رابطه با امنیت اطلاعات در این فضا فراهم کنیم و این یکی از موضوعات مهم محسوب می‌شود که اطلاعات به درستی حفاظت و انتقال داده شود و بر همین اساس توسعه امنیت و انتقال اطلاعات به درستی باید بیش از پیش مورد توجه و دقت قرار گیرد.

او با تاکید بر اینکه متولی فن‌آوری اطلاعات در کشور همه مدیران در هر سه قوه محسوب می‌شوند، گفت: امیدواریم تاسیس مراکز داده ملی به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و به اعتقاد من شاید از اولویت‌دارترین مسائل در کشور محسوب شود که معتقدم توان فنی این کار در داخل کشور وجود دارد و با مدیریت کلان دولت این کار امکان‌پذیر است.

اینترنت پر سرعت، اساسی‌ترین راه

اینترنت ابزار رونق اقتصادی است که در پی استفاده از آن رفت و آمدها و سفرهای بی‌مورد شهری حذف می‌شود بنابراین واضح است که هرقدر سرعت اینترنت مناسب‌تر باشد کاربران بیش‌تر به استفاده از مزایای آن ترغیب می‌شوند و این یکی از اساسی ترین راه‌های رسیدن به دولت الکترونیکی است.

مسعود ریاضیات - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - معتقد است: زمانیکه کاربر با سرعت پایین اینترنت در استفاده از خدمات بانکی، آموزشی، بهداشتی و اداری مواجه می‌شود، دلزده شده و به شیوه سنتی عمل می‌کند.

وی افزود: کاربران خانگی برروی سیستم‌های اقتصادی امروز کاربران نهایی هستند که برای خدمت‌گیری باید سرعت کافی و بیش از 128 کیلوبایت را در اختیار داشته باشند. به طور مثال در حوزه آموزش الکترونیک در برگزاری یک ویدئو کنفرانس و ضبط و دانلود آن برای دانشجویان، نبود سرعت کافی این امر را غیر ممکن می‌کند. همچنین استفاده از محتوای کتابخانه‌های دیجیتالی نیز بدون سرعت بالا امکان‌پذیر نیست.

در هر حال به عقیده کارشناسان در تحقق دولت الکترونیکی، سه حوزه صنعت و دانشگاه و دولت نقشی اساسی را ایفا می‌کنند؛ دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان متولی اصلی بخش پژوهش مطرح هستند، استانداردسازی و توسعه معماری و الگوهای فنی و کارآمد جهت تحلیل و ساخت در حوزه صنعت و بخش خصوصی گام بعدی این فرآیند بوده و نظارت فنی و ارزیابی بر فاز اجرا و فاز گذار در مجموعه‌ها و دستگاه‌های دولتی بازخورد مناسبی را برای حوزه پژوهش‌های دانشگاه‌ها بوجود می‌آورند که در این راستا باید سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی کلان به صورت فرابخشی جهت هدایت این فرآیند توسط دولت انجام پذیرد.

و در آخر اینکه اجرای موفق دولت الکترونیکی در کشور به اجرای صحیح فرایند پژوهش، استانداردسازی و الگوسازی و نظارت فنی بر اجرا و ارزیابی آن بستگی دارد.