دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: ساز و کار «بیمه تکمیلی روزنامه‌نگاری» باید از سوی وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های کار، ارشاد و نماینده قانونی روزنامه‌نگاران مشخص و ضمانت اجرایی آن نیز تأمین شود.

علی‌اکبر کسائیان در گفت‌وگو با فارس درباره علل پایین بودن امنیت شغلی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران گفت: در زمان توقیف موقت، یا لغو امتیاز یک نشریه کارکنان آن بیکار می‌شوند که برای احقاق حقوق آن‌ها در ایام مذکور می‌توان راهکارهایی را اتخاذ کرد.
وی اظهار داشت: مطابق قانون مطبوعات، در جرائم مطبوعاتی، مدیر‌مسئول نشریه بابت جرمی که مرتکب شده مجرم شناخته می‌شود و باید خود او متناسب با جرم و خلاف، به کیفر برسد و سایر کارکنان (به جز فردی که امر خلاف توسط وی صورت گرفته) در این زمینه مقصر نیستند و آن‌ها تا زمانی که در همان نشریه یا نشریات دیگر مشغول به کار نشده‌اند، بدون حقوق و مزایا هستند.

کسائیان ادامه داد: به نظر می‌رسد که همه کارکنان یک روزنامه، اعم از خبرنگار، نویسنده، عکاس، طراح و کارکنان فنی و هنری و اداری باید بلا‌استثناء زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند و طبق مقررات وزارت کار و امور اجتماعی از حقوق و مزایای ایام بیکاری برخوردار شوند.

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: همچنین در کنار این مسئله، همه کارکنان نشریات باید از بیمه مکمل ناشی از لغو امتیاز روزنامه برخوردار شوند تا به صورت قانونی این قشر زحمت‌کش از امنیت شغلی و تأمین آتیه خویش مطمئن شده و در مواقع اضطرار بتوانند از مزایای «بیمه تکمیلی صنفی روزنامه‌نگاری» استفاده کنند.

وی درباره این‌که سهم بیمه تکمیلی از طرف چه کسی یا سازمانی باید پرداخت شود، گفت: ساز و کار «بیمه تکمیلی روزنامه‌نگاری» باید از سوی وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی و با همکاری وزارتخانه‌های کار و فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده قانونی روزنامه‌نگاران دقیقاً مشخص شده و ضمانت اجرایی آن نیز تأمین شود.

کسائیان افزود: در این زمینه روزنامه‌نگاران می‌توانند درصد اندکی را ماهانه پرداخت کنند و باقی آن یعنی بیش از 98 درصد سهم بیمه تکمیلی روزنامه‌نگاری توسط وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی و صاحب امتیاز نشریه به عنوان کارفرما به صندوق بیمه تکمیلی پرداخت شود.