تبلیغات در مدیانیوز

 
راهنمای آنلاین روزنامه‌نگاران
 
دوره‌های دانشگاهی رسانه و ارتباطات
 

--------------------------------------------
mevlana rumi
Jalaluddin Mohammad (Rumi), the Persian Sufi poet and Mystic
--------------------------------------------
مطالعات فرهنگی و رسانه‌ای
مطالعات فرهنگی، مطالعات رسانه‌ای، مطالعات ارتباطی
--------------------------------------------

 

آخرین اخبار


- گوگل ۳۲ نام دامنه را تصاحب کرد
- پرونده اکتا به دیوان دادگستری اروپا ارجاع شد
- اعتراض به خودکشی تعدادی از کارگران اپل در چین
- قوانین تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی
- فناوری‌های تشخیص چهره به کمک تبلیغات می‌آیند
- این هرم وارونه نمی‌ماند: پاسداشت ۴۰ سال روزنامه‌نگاری حسین قندی
- حمله هکرها به بازار بورس آمریکا در حمایت از جنبش وال‌استریت
- رئیس گوگل 1.5 میلیارد دلار سهامش را می‌فروشد
- تولید تبلت ۲۰۰ دلاری توسط ارتش پاکستان
- مایکروسافت چرخه زندگی ویندوزها را طولانی می‌کند

 

گروه خبری: زندگی دیجیتال

تاریخ ارسال: دوشنبه، 14 دیماه 1388  

 

آمار واقعی جرائم رایانه‌‌ای در کشور

 
 

در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرائم رایانه‌یی به سیستم آگاهی کشور وارد شده که این آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اخیر به 111 پرونده رسید به این ترتیب می‌توان گفت هر سال چند درصد، میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته و این آمار در شش ماه اخیر، به اندازه 12 ماه سال گذشته بوده و نشان دهنده سیر صعودی تعداد پرونده‌های این حوزه است. 

 
 

خبرگزاری ایسنا - فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات موجب تغییر سریع ویژگی‌های سایر بخش‌ها از جمله حقوقی و قضایی شده که بیش‌تر به حفظ چارچوب‌های عمومی تمایل دارد، در حالی‌ که جنس تکنولوژی، نوآوری است که از طریق مرزشکنی اتفاق می‌افتد و شاید حضور این دو پدیده در کنار هم به معنای اصطحکاک به نظر برسد؛ در این فضا جرم‌ها هم به تناسب رشد فن‌آوری‌ها شکل جدیدتری به خود گرفتند، قضات و وکلا باید پاسخگوی تحولاتی باشند که تکنولوژی ایجاد کرده و در نتیجه باید خودشان را برای رویکرد پرشتاب آماده کنند و تجهیز نظام قضایی و آموزشی بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرائم رایانه‌یی به سیستم آگاهی کشور وارد شده که این آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اخیر به 111 پرونده رسید به این ترتیب می‌توان گفت هر سال چند درصد، میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته و این آمار در شش ماه اخیر، به اندازه 12 ماه سال گذشته بوده و نشان دهنده سیر صعودی تعداد پرونده‌های این حوزه است.

آمار واقعی جرائم رایانه‌یی

اما به طور قطع این آمار واقعی جرایم رایانه‌یی در کشور در شرایطی که طبق برخی آمار تعداد کاربران اینترنت از هشت میلیون و 800 هزار نفر در سال 84 به 25 میلیون و 600 هزار نفر در سال جاری رسیده و ضریب نفوذ 35 درصدی اینترنت کشور را موجب شده است، نیست. مطلبی که معاون مبارزه با جرائم خاص رایانه‌یی پلیس آگاهی ناجا نیز به آن اذعان دارد.

به گفته سرهنگ مهرداد امیدی این حجم واقعی جرائم نیست بلکه حجم پرونده‌هایی است که در این رابطه تشکیل می‌شود زیرا خیلی از جرائم به دلایل مختلفی به مرحله تشکیل پرونده نمی‌رسند.

هرچند در حوزه زیرساخت گسترش اینترنت در کشور و سرعت بهره‌برداری از آن هنوز از بسیاری از کشورهای منطقه عقبیم اما رسیدن به نقطه کنونی و درگیر کردن 25 میلیون و 600 هزار نفر از جمعیت کشور با این پدیده در صورتی که با قوانین صحیح و اجرای دقیق همراه نباشد نتیجه‌ای جز افزایش روزافزون بزه در فضای مجازی که دیگر جزیی جدانشدنی از دنیای واقعی است را موجب می شود.

مردان 95 درصد متهمان فضای سایبر

طبق اعلام ناجا 33 درصد پرونده‌های حوزه جرائم رایانه‌یی دررابطه با موضوع دسترسی غیرمجاز به سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌یی شامل دسترسی‌های غیرمجاز در حوزه کارهای بانکی است و 30 درصد پرونده‌ها با موضوع هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، 16 درصد پرونده‌ها با موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی یا برنامه ‌نوشتن و فریب سیستم، 6 درصد بحث تخریب و اختلال در داده‌های سیستم و 5 درصد تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها است.

طبق این آمار 95 درصد متهمان این حوزه آقایان و بیش‌ترین متهمان در گروه سنی 18 تا 35 سال هستند که بیش‌ترین آشنایی با سیستم را داشته‌اند. سوالی که اینجا مطرح است اینکه چقدر در کنار آموزش کاربری رایانه آشنایی کاربر با فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی و تشریح قوانین جرائم رایانه‌یی و مجازات‌های آن در دستور کار سیستم آموزشی قرار گرفته است؟

پیش‌نویس قانون جرائم رایانه‌یی ایران توسط کمیته مبارزه با جرائم رایانه‌یی قوه قضاییه تهیه شد و لایحه آن بعد از گذشت چند سال از تهیه پیش‌نویس با اعمال نظر کارشناسان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ این لایحه شامل سه بخش جرائم و مجازات‌ها، آیین دادرسی و سایر مقررات است و هر کدام فصول و مباحث مربوطه را در قالب مواد و تبصره‌های مختلف بیان می‌کند که بسیاری از مشکلات فضای سایبر را رسیدگی خواهد کرد اما سوال مهم این است که ضمانت اجرایی قانون جرائم رایانه‌یی کشور چیست؟

کارشناسان معتقدند در حال حاضر سه بخش می‌توانند به کشف جرم و پیشگیری آن کمک کنند؛ اول مقامات قضایی که وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس که به عنوان ضابط، وظیفه کشف و پیگیری جرم را دارد. همچنین مراکزی که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند و این سه بخش باید در بسیاری از انواع جرائم همکاری کنند تا نتیجه مثبتی حاصل شود.

جرائم رایانه‌یی چگونه کشف می‌شوند؟

در بسیاری از جرایم نیاز به دانستن این مطلب است که آدرس IP در چه تاریخ، مکان و چه ساعتی، در اختیار چه کسی بوده که این بسیار به کشف جرم و تشخیص آن کمک می‌کند زیرا جعل هویت، کار خیلی دشواری نیست و می‌توان هویت و آدرس جعلی داد. اما شماره تلفنی که به یک ISP وصل شده و از طریق آن ISP خدمات می‌دهد را نمی‌توان جعل کرد؛ بنابراین برای کشف دقیق جرم به آن اطلاعات نیاز است.

می‌توان این سوال را هم مطرح کرد که ISPها و یا شرکت‌هایی که خدمات میزبانی می‌دهند، چگونه می‌توانند در پیشگیری و آگاهی‌رسانی به مردم بسیار کمک کنند و سازمان نظام صنفی رایانه‌یی چگونه می‌تواند با تشکیل کارگروهی که در این بخش تشکیل داده است و تداوم این کانال ارتباطی بسیاری از مسائل و مشکلات در این زمینه را حل کند؟

روش پیگیری سریع جرائم رایانه‌یی

مهرداد ذوالفقاریان - رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی - درباره نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در پیگیری جرائم رایانه‌یی معتقد است: پیگیری جرائم رایانه‌یی از طریق مراجع قضایی زمان‌بر است ولی از طریق شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی سریع‌تر به شکایات رسیدگی می‌شود.

او با بیان این که طبق ماده 44، تخلفات دو نوع صنفی و جزایی هستند گفت: رسیدگی شورای انتظامی به شکایات بعد از یک نوبت دو هفته‌ای آغاز و بسته به نوع پرونده اعلام حکم زمان می‌برد. طی جلسه رسیدگی دو طرف حاضر می‌شوند که ممکن است با توافق طرفین حل اختلاف صورت بگیرد و حکم به مراجع قضایی اعلام نشود.

رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در پاسخ به این سوال که چه مرجعی به شکایات واحدهای صنفی بخش خصوصی از سازمان‌های دولتی درباره‌ی پرداخت نشدن حقوق خود در حوزه‌ رسیدگی می‌کند؟ گفت: در صورتی که دو طرف تقاضای داوری شورای انتظامی را داشته باشند یا در قرارداد خود نظام صنفی را به عنوان حکم معرفی کرده باشند. این شورا می‌تواند به مورد رسیدگی کند که شاید سازمان دولتی با این وجود بعد از صدور حکم درخواست استنکاف کند؛ در غیر این صورت رسیدگی به شکایت به دادسرا سپرده می‌شود.

 
 

ارسال مطلب به:

Cloob del.icio.us  Digg Socializer  
 

 

 

 رسانه‌های جمعی | رسانه‌های اجتماعی | رسانه‌های دیجیتال | رسانه‌های شخصی | روزنامه‌نگاری | علوم ارتباطات | زندگی رسانه‌ای | تبلیغات | سازمان‌های رسانه‌ای | رویدادها

صفحه اول |
راهنمای روزنامه‌نگاران | راهنمای دانشگاه و آموزش | رسانه‌های اجتماعی | برچسب‌ها | پیوندها | نقشه ‌سایت | تبلیغات | درباره ما | RSS

 
 
صفحه اول
رسانه‌های جمعی
رسانه‌های دیجیتال
رسانه‌های شخصی
رسانه‌های اجتماعی
سازمان‌های رسانه‌ای
رویدادهای رسانه‌ای
زندگی رسانه‌ای
علوم ارتباطات
روزنامه‌نگاری
تبلیغات
 
خبرنامه

با وارد کردن ایمیل و مشترک شدن در خبرنامه، مطالب روزانه ارسال می‌شود

 

 

 

 
info-at-medianews.ir Feed Google Plus Twitter Facebook FriendFeed