به گزارش ایسنا، دولت انگلیس اعلام کرده هدفش از ارایه لایحه اقتصاد دیجیتال، تضمین پیشرو بودن این کشور در صنایع آنلاین جهانی است.
تحت قانون پیشنهاد شده، فراهمکنندگان خدمات اینترنتی ملزم خواهند شد کاربران متهم به سرقت دیجیتالی را باخبر کنند؛ همچنین باید تعداد دفعاتی را که کاربر این تذکرات را دریافت کرده، ثبت کنند.
این امر به دارندگان کپیرایت امکان میدهد برای به دست آوردن نام و نشانی فرد خاطی بهمنظور اقدام قانونی علیه وی تقاضای حکم دادگاه کنند.
در این قانون همچنین تمهیداتی اندیشیده شده تا مجازاتهای سختی برای اشتراکگذاران فایل غیرقانونی لحاظ شود که شامل محدود شدن سقف پهنای باند یا قطع موقت اشتراک آنلاین کاربر میشود.
همچنین این لایحه به وزارت کشور اختیار میدهد خدماتدهندگان را ملزم کند، تدابیر فنی را وضع کنند و هر کسی که احساس میکند به ناحق مجازات شده میتواند از طریق یک مکانیسم تجدیدنظر، شکایت کند.
گفتنی است قوانین مشابه بهمنظور مبارزه با سرقت دیجیتالی در اینترنت در کشورهای دیگری از جمله سوئد و فرانسه به اجرا درآمده است.
