ایلنا - عدم وجود قوانین مناسب در حوزه فیلترینگ، باعث دامن زدن به سلیقهای عمل کردن مسئولین این حوزه شده است.
دکتر علی ناصری کارشناس فناوری اطلاعات ضمن تشریح تاریخچه‌ای از قدمت فیلترینگ در جهان اظهارداشت: درسال 1990 میلادی و درحدود 18 سال پیش شرکت‌های نرم‌افزاری دنیا به فکر تولید نرم‌افزار فیلترینگ افتادند و برای اولین بار این کار در آمریکا صورت گرفت و تاکنون چهار نوع معمول آن درجهان که شامل لیست سیاه(Black List )، بستن کلمات کلیدی Keyword Blocking)) ، لیست سفید( (White List و ترکیب هر سه، تولید شده است.
وی ادامه داد: لیست سیاه یا دسته اول بیشتر روی اسم سایت‌ها و نوع فعالیت آنها حساس هستند و به طور کلی جلوی کل سایت را می‌گیرند، دسته دوم واژگان حساس هستند و گاها فیلتر درمتن انجام می‌شود.
این استاد دانشگاه، بهترین دسته را دسته سوم دانست و گفت: دسته سوم لیست سفید است که به کاربراجازه می‌دهد که هرآنچه خود بخواهد را به کمک نرم‌افزارخانگی به‌تدریج برای خود فیلتر کند که این بهترین نوع است که حقوق مردم رعایت می‌شود و در این نوع بهتراست دولت راهنما بوده و سایت‌های بد را معرفی و در لیستی قرار دهد و هر که خواست بتواند با هر شدت دلخواه فیلترینگ را داشته باشد و در این بین کشورهایی مانند فرانسه و هندوستان فیلترینگ اصولی دارند و کشورهایی مانند چین و عربستان فیلترینگ را به‌صورت غیراصولی انجام می‌دهند.
وی در ادامه به وضعیت اعمال فیلترینگ در ایران اشاره کرد و گفت: در کشور ما فیلترینگ زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی (ریاست آن توسط رئیس جمهوری انجام می‌شود) و توسط کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ با حضورنمایندگانی ازوزارت ارشاد اسلامی، صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات انجام می‌شود و اجرای آن نیز به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
ناصری اضافه کرد: هنوز یک سیستم مشخص و برنامه‌ریزی شده فیلترینگ در ایران وجود ندارد و به عبارتی سلایق درکشور وضعیت فیلترینگ را مشخص می‌کند و در بسیاری از اوقات به دلیل ضعف نرم‌افزارهای فیلترینگ کاربران ایرانی ازدسترسی به اطلاعات مفید نیزمحروم شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت دسترسی به اطلاعات درکشورما بسیارکم است، همچنین که ازنظر فرهنگی در این حوزه در کشور مشکلاتی بسیاری وجود دارد و بسیاری از آقایان خود را آقا بالاسر بقیه می‌دانند و برای دیگران حق تعیین می‌کنند که این اصلا درست نیست و باید به دنبال یک راهکار اصولی بود.
این کارشناس فناوری اطلاعات در پایان راه‌حل این مشکل در کشور را استفاده ازقوانین قوی و مناسب، کارشناسان متخصص حوزه فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای قوی دانست و گفت: تدوین قوانینی که باعث جلوگیری از سلیقهای عمل کردن مسؤولین شود بهترین راه‌حل ممکن جهت رفع مشکلات کاربران درکشور است، در حال‌حاضر آزادی مطلق دردسترسی به اطلاعات و یک نوع ممنوعیت درکشور وجود دارد که از نظر بنده این امرهم با کمک نرم‌افزارهای مناسب و به‌روز مشکلات موجود را برطرف می‌کند.
