طرح شنود ارتباطات خصوصی مردم انگلیس از طریق اینترنت برای پلیس و دستگاه های امنیتی این کشور، اعتراض افکار عمومی، مخالفت هواداران آزادیهای مدنی و احزاب سیاسی را در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، براساس طرح دولت انگلیس قرار است با صرف هزینه ای معادل دو میلیارد پوند همه نامه های الکترونیکی، پیامکها، مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی در این کشور ضبط و تحویل سازمان‌های امنیتی شوند.

دولت انگلیس از شرکتهای اینترنتی و تلفنی در انگلیس خواسته است علاوه بر گردآوری اطلاعات مشتریان شان، اطلاعات به دست آمده از طرف های سوم از قبیل توئیتر، جی میل و فیس بوک را نیز به سازمانهای جاسوسی تحویل بدهند.

دولت انگلیس در چرخشی ناگهانی این هفته اعلام کرد این طرح پس از برگزاری انتخابات سراسری در اردیبهشت ماه آینده اجرا خواهد شد.

طرح دولت انگلیس که به برنامه نوسازی خبرچینی مشهور است با اعتراض افکار عمومی و سازمانهای هوادار حریم خصوصی روبرو شده است. در حالی که دولت انگلیس مدعی است برای مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته لازم است ارتباطات در این کشور تحت نظر قرار بگیرد، سازمان های هوادار آزادیهای مدنی معتقدند دولت انگلیس با این قبیل بهانه ها، روز به روز در نقش برادر بزرگ تر، مردم را بیشتر می پاید و حریم خصوصی آنان را نابود می کند.

نهادهای مردمی می گویند گردآوری این همه اطلاعات از مشتریان، زمینه را برای سوء استفاده از مردم این کشور فراهم می کند.

شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفنی و اینترنتی نیز می گویند اجرای این طرح علاوه بر محدودیت های فنی گرداوری و ذخیره حجم انبوهی از اطلاعات، هزینه های سرسام آوری دارد که دولت انگلیس باید آنها را بپردازد.

"کریس هان " سخنگوی حزب لیبرال دموکرات انگلیس در امور داخلی، در واکنش به تصمیم دولت انگلیس به منظور تاخیر در اجرای این طرح گفت: جای شگفتی نیست اگر دولت کارگری بخواهد این طرح را تا انتخابات بعدی به عقب بیندازد زیرا تا آن زمان، دولت فرصت خواهد داشت تا اهداف این طرح را که به نقض حریم خصوصی مردم منجر می شود و هزینه های سرسام آور آن را با هدف پیشگیری از خشم رای دهندگان پنهان کند.

خانم شامی چاکرابارتی، رئیس موسسه لیبرتی در لندن نیز گفت: دولت انگلیس می خواهد نقش برادر بزرگ تر ملت را بازی کند و مردم را بپاید اما مدیران شرکتهای ارتباطی در انگلیس باید یکپارچه و شجاعانه علیه این طرح قیام و از اعتبار خودشان دفاع کنند.
وی افزود: اگر مقامات دولتی خواهان نظارت بر ارتباطات یک فرد مشکوک اند، باید از قاضی اجازه شنود بگیرند.

اطلاعات موجود نشان می دهد هر ماه 7 / 7 میلیارد پیامک، 7 / 2 میلیارد نامه الکترونیکی، 111 میلیارد دقیقه تماس تلفنی با تلفن همراه و 143 میلیارد دقیقه تماس تلفنی با تلفن های زمینی در انگلیس باید ضبط و به سازمانهای امنیتی این کشور تحویل داده شود که در سال های آینده این میزان باز هم افزایش خواهد یافت.