خبرآنلاین، الناز محمدی - انتصاب دوباره عزتالله ضرغامی بر سازمان صداوسیما هرچند دیر اعلام شد و سروصدای بسیاری به پا کرد اما این فایده را هم داشت که دوباره چشمها را به سوی عملکرد این سازمان، مخصوصاً در پنج سال اخیر بگرداند؛ عملکردی که خیلی اوقات اصولگرایان حامی دولت را راضی نگه داشت و باعث شد صفحه جعبه جادویی خیلی از اوقات روزحضور آنها را در برنامههای مختلف ببیند، اما اینطور که معلوم است بعد از پشت سر گذاشتن اتفاقات پس از انتخابات، نظر خیلیها نسبت به صداوسیما که رئیس آن اصرار زیادی دارد که آن را «رسانه ملی» بنامد، برگشته است.
تفاوتی که این بار در حکم مقام معظم رهبری برای انتصاب دوباره ضرغامی دیده میشود، فرصت یک سالهای است که به او داده شده تا ضعفهای عملکردش را برطرف کند و بسیاری از صاحبنظران آن را اولتیماتومی یک ساله برای ضرغامی میدانند.
در حکم رهبری خطاب به رئیس سازمان صداوسیما آمده است: «سفارش اساسی اینجانب نزدیک کردن و رساندن این رسانه فرهنگساز، به تراز رسانهای است که دین و اخلاق و امید و آگاهی، بارزترین نمود آن باشد و رفتار اجتماعی مخاطبان و نیز نهاد حساس و مهمی چون خانواده بر اساس آن شکل گیرد و هنر و شیوههای گوناگون حرفهای و آزموده شده یا نوپدید، یکسره در خدمت رشد این شاخصها در آید.» این حکم موفق بودن عملکرد 5 ساله این سازمان به دیده تردید نگریسته است: «از تجربههای موفق یا ناموفقِ دوره پنجساله باید برای رساندن این رسانه به این کیفیت برتر سود ببرید و با زمانبندی برنامهها و تعیین شاخصهای قابل اندازهگیری، حرکت مجموعه را تکمیل یا تصحیح کنید. انتظار دارد نشانههای این تحول در اولین سال مسئولیت جنابعالی مشاهده شود. توفیق شما را از خداوند متعال خواستارم.»
این حکم یک ماه پس از آن صادر میشود که روزنامه جام جم به مسئولیت ضرغامی اظهارات یک منبع آگاه در گفتوگو با سایت «جهان» را در مورد اعلام قریبالوقوع تمدید حکم ریاست وی بازتاب داده بود. این مقام ضمن اشاره به برخی مسائل و فضاسازیهای اخیر و تبعات آن از قطعی بودن تمدید ریاست ضرغامی بر صداوسیما خبر داده و اعلام کرده بود به زودی حکم ضرغامی رسانهای خواهد شد.
اما رسانهای نشدن این حکم تا مدت چهار هفته، تردید برخی محافل رسانهای را در مورد تمدید دوره مسئولیت رئیس صداوسیما را به دنبال داشت. این تأخیر در دادن این حکم باعث شد که از گزینههای دیگری برای ریاست این سازمان نام برده شود؛ رحمانی فضلی، رئیس فعلی دیوان محاسبات و حداد عادل و سرافراز معاون صداوسیما دو گزینهای بودند که بیشتر نامشان برای تصدی این پست برده شد.
صاحبنظران انتقادات رهبری به عملکرد صداوسیما را، که در گزارش ضرغامی از دیدار خود با ایشان نیز مورد اشاره صریح قرار گرفته، دلیل اصلی تأخیر خبرساز مقام رهبری در صدور حکم مسئولیت مجدد رئیس سازمان صداوسیما دانستهاند.
سیدعزتالله ضرغامی متولد 1338 فارغالتحصیل مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد است.
ضرغامی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه امیرکبیر بوده و پس از انقلاب فرهنگی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی این دانشگاه شد. او از سال 65 به عنوان مشاور طرح و برنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضوکمیسیون مشورتی این شورا مشغول خدمت شد و در تصویب طرحهای بنیادین شورای انقلاب فرهنگی مشارکت فعالیت داشت.
رسانهملی و دغدغههایی که گم شدهاند
هرچند ضرغامی انتقادات رهبری را نسبت به عملکرد رسانه ملی دقیق و مصلحانه ارزیابی و عمل به آنها را راهگشای سازمان مطبوعش خوانده است ولی آغاز انتقادات این مقام رابه رئیس سازمان صدا وسیما باید نشانهای از تغییر برنامههای رسانه رادیووتلویزیون دانست.
در سالهای اخیر انتقادات متفاوتی از نحوه مدیریت این سازمان بزرگ در رسانهها و محافل سیاسی و فرهنگی و حتی محافل مذهبی و مراجع تقلید مطرح شده بود. این انتقادات پس از انتخابات به اوج خود رسید و گفته میشد که ممکن است عدم تمدید دوره مدیریت ضرغامی بر رسانه ملی را در پی داشته باشد.
منتقدان عدم توازن برنامههای صداوسیما در توجه به همه اقشار جامعه و علیالخصوص کمتوجهی به اقشار آسیبپذیر و روستاییان در مقابل توجه زیاده از حد به ثروتمندان، شهرنشینان و علیالخصوص ساکنان کلانشهر تهران را از مشکلات بزرگ برنامهسازان و مدیران این رسانهملی ارزیابی و بر کیفی شدن برنامههای مذهبی و فرهنگی به جای توجه به کمیت برنامهسازی تأکید میکنند.
غیرواقعی نشان دادن روابط خانوادگی در سریالهای تلویزیونی، توجه نه چندان کافی به آسیبهای اجتماعی، پخش برنامههای ضعیف و غیرقابل دفاع در مسائل اخلاقی از جمله دیگر انتقاداتی است که کارشناسان اجتماعی نسبت به عملکرد این سازمان دارند.
محمدعلی الستی، جامعهشناس یکی از این کارشناسان است که با بیان اینکه اصولاً آسیبهای اجتماعی در رادیو تلویزیون به صورت واقعبینانه بررسی نمیشود، به «خبر» میگوید: «تصویری که از آسیبها و مشکلات اجتماعی ایران در این رسانه نشان داده میشود نه تنها نمیتواندروشنگر باشد بلکه در برطرف کردن این خطرات هم کوچکترین کمکی نمیکند.» این جامعهشناس راهحل را در داشتن نگاه رسانهای به آسیبهای اجتماعی میداند و معتقد است برای رفع این مشکل باید از کارشناسانی استفاده کرد که به مسائل اجتماعی با دیدی رسانهای مینگرند.
با این همه برخی کارشناسان رسانه مناظرههای انتخاباتی، تحول اساسی در برنامههای خبری و سیاسی، باز شدن آرشیو غنی صداوسیما بر روی مخاطبان و برنامههای سرگرمی متنوع را از جمله برنامههای قابل قبول این سازمان در چندسال اخیر میدانند که ظاهراً موجب تمدید حکم ضرغامی بر رسانه ملی شده است.
قانون داریم، اجرا نداریم
اما نکتهای که مخصوصاً در ماههای آخر ریاست عزتالله ضرغامی بر صداوسیما باعث برانگیختن انتقاداتی شد، نحوه پخش اخبارجریاناتی است از پس انتخابات دهم ریاست جمهوری رخ داد، اتفاقاتی که نوع پوشش آنها در برنامههای صداوسیما باعث شد بسیاری از دغدغههای اجتماعی به فراموشی سپرده شود و انتقاد بسیاری از کارشناسان رسانه را جلب کند. دکتر حسینعلی افخمی، مدیرگروه ارتباطات دانشکده ارتباطات علامه در این مورد معتقد است که تلویزیون باید در چارچوب منافع ملی، همه جامعه را مخاطب قرار دهد و برای همه سهمی در نظر بگیرد. او میگوید که شکل اجرایی این دستورالعمل، زمانبر است اما نشدنی نیست. دکتر افخمی توضیح میدهد: «همانطور که منوپل بودن تلویزیون و شبکههای تلویزیونی خوب نیست، تجاری یا به اصطلاح عامه، خصوصی کردن آن هم نمیتواند تنها راه درست باشد. آنچه تلویزیون به آن نیاز دارد تعدد نیست بلکه تکثر است و این با خصوصی کردن تفاوت دارد چرا که الزاماً با تجاری کردن تکثر ایجاد نمیشود. نمونه این تجربهها را میشود در دیگر کشورهای دنیا دید.»
آنچه افخمی برآن تأکید دارد تلویزیونی است که با همین ساختار فعلی اما با در نظر گرفتن کثرتها فعالیت میکند. او به «خبر»میگوید: «اگر مردم سهم خود را در تلویزیون ببینند حتماً در مواجهه با رسانههای مختلف و شبکههای مختلف ماهوارهای، تلویزیون ایران را ترجیح خواهند داد و با رضایت خود بقای این رسانه را تضمین خواهند کرد. تلویزیون ما در حال حاضر هم بودجه دولتی دارد و هم از آگهیهای تجاری کسب درآمد میکند بنابراین مهم بالابردن سهم مشارکت مردم، اعتمادسازی و برخورد استدلالی و نه تهییجی است.»
دکتر علیرضا حسینیپاکدهی، استاد ارتباطات نیز در این مورد به «خبر» میگوید: «نکتهای که ما در سالهای اخیر شاهد آن هستیم این است که از ظواهر امر برمیآید که سازمان صداوسیما نمیخواهد گامی برای برطرف کردن مشکلات اجتماعی بردارد و چشمش را به روی بسیاری از مسائل بسته است. ما شاهد این قضیه هستیم که چون این سازمان دارای بودجه مطمئنی است چندان نیازی به پاسخگویی در برابر مردم که سهمی در رساندن بودجه به آن ندارد، نمیبیند.» این استاد دانشگاه علامه راه حل را در اندیشیدن تدابیر حقوقی میبیند که جنبه الزامآور داشته باشد: «هرچند شورای نظارت برسازمان وجود دارد ولی عملاً میبینیم که نظارت خاصی بر برنامههای رادیو تلویزیون وجود ندارد، بیشتر به یک نهاد تشریفاتی تبدیل شده است وجنبه اجرایی و الزامآور ندارد.»
او ادامه میدهد: «در صداوسیما به مسائل اجتماعی با نگاه سیاسی نگریسته میشود و همین باعث شده که همه چیز یکسویه باشد. اگر رئیس این سازمان فکر میکند که این رسانه، رسانه ملی است، باید پاسخگوی نیازهای همه اقشار جامعه باشد، در انعکاس مسائل مختلف یک جانبهنگری را کناربگذارد تا بتواند اعتماد آنان را جلب کند.» این کارشناس ارتباطات یکی از راه حلهای این مشکل را در برنامهسازی از سوی برخی کارگردانانی میدانند که کمی متفاوت فکر میکنند و راه حل دیگر را تکیه نکردن این سازمان بر تبلیغات سیاسی و بازرگانی میداند. تبلیغاتی که باید آنها را جزو یکی از شریانهای اصلی صداوسیما برای رسیدن به اهدافش بدانیم.