این گزارش نگاهی است به ماجرای زندگی روزنامه‌نگاران، یعنی همان فعالان اجتماعی که خیلی دور نه، جایی درهمین نزدیکی‌ها زندگی می‌کنند وفارغ از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی همواره در گیره‌های معیشت گرفتار شده‌اند.
خبرگزاری ایلنا - مگر کارگران، کارمندان و سایر اقشار حقوق بگیر ایرانی در حد کشورهای حوزه خلیج فارس یا کشورهای پیشرفته درآمد دارند که قرار است هزینه‌های پرداختی آنها برای انرژی و ارزاق عمومی به اندازه ساکنان آن کشورها باشد؟ این سوال که از زبان برخی از نمایندگان و در صحن علنی مجلس عنوان شد، پاسخ مناسبی از سوی دولتی‌ها و طراحان هدفمند کردن یارانه‌ها نداشت تا معلوم شود که قرار نیست با نمد هدفمند شدن یارانه‌ها کلاهی برای این عده بافته شود.
در اثنای درگیری جامعه و کشور با چنین مباحثی، جشنواره مطبوعات کشور نیز مثل هر سال برگزار شد، همچون روالی که در 4-5 سال اخیر بر این عرصه حاکم شده است. برترین‌ها مطابق معلوم بی‌آزارترین‌ها و شاید همسوترین‌ها با دولت بودند و نامی از منتقدان برده نشد، اما در این گزارش مجال آن نیست که بار دیگر به سراغ تفسیر این جشنواره رفت و احیاناً گله‌ای کرد چرا که قطعاً موثر نخواهد بود.
این مطلب در پی این است که یادآور شود که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هم جزو حقوق‌بگیران هستند و با بررسی مصایبی که در سال‌های گذشته بر این قشر وارد شده است، نگاهی به معیشت آن دسته از خبرنگارانی بیاندازد که نام منتقد یافته‌اند.
2 سال پیش در گزارشی که در یکی از روزنامه‌های ایران چاپ شد، به بررسی تفاوت دستمزد خبرنگاران ایرانی با همتایان خارجی آنها پرداخته شد. در این گزارش آمده بود: در ایران میانگین دستمزد برای خبرنگاران تازه کار 220 دلار در ماه و برای خبرنگاران حرفه‌ای 400 دلار است به عبارت دیگر خبرنگاری که با یک سال سابقه کاری وارد حرفه روزنامه‌نگاری شده است سالانه 2640 دلار حقوق و خبرنگاری که بیش از 5 سال سابقه کاری دارد 4800 دلار دریافت می‌کند. این درآمد برای دبیران سرویس و سردبیران روزنامه‌های ایرانی حداقل 550 دلار و حداکثر 2000 دلار در ماه محاسبه می‌شود. این در حالی است که بر اساس مطالعات مرکز تحقیقات آمریکا، حداقل میزان دستمزد برای یک روزنامهنگار آمریکایی با یک سال و کمتر از یک سال سابقه کاری معادل 30 هزار دلار در سال برآورد می‌شود. نگاهی به میزان درآمد روزنامه‌نگاران اروپایی نیز نشان‌دهنده فاصله معنادار حقوق دریافتی آنها با روزنامه‌نگاران ایرانی است. حداقل دستمزد برای یک روزنامهنگار کارآموز در اروپا 10 هزار دلار در سال است در حالی که حداکثر میزان حقوق دبیران سرویس روزنامه‌های ایران (با فرض اشتغال در یک رسانه) به سختی به 8 هزار دلار در سال می‌رسد.
بر اساس آخرین آمارهای جهانی متوسط حقوق روزنامه‌نگاران در جهان 35 هزار دلار در سال برآورد می‌شود. آمارهای دیگری نشان می‌دهد کمترین میزان دستمزد برای روزنامه‌نگاران آماتور و افرادی که کمتر از یکسال سابقه کار دارند و دوره‌های کارآموزی را سپری می‌کنند یا تازه به اتمام رساندند هزار دلار در ماه است. این در حالی است که نتایج یک تحقیق که 2 سال پیش توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران انجام شده بود، نشان می‌داد میانگین حقوق روزنامه‌نگاری در ایران برای مردان 260 و برای زنان 170 هزار تومان است، آن هم در روزگاری که قرار است یارانه‌ها نیز هدفمند شوند و دست این قشر محروم، خالی‌تر از همیشه شود، شاید کمی حرف گوش کن تر و آرام‌تر شود.
اگر دستمزد کم است، امنیت شغلی صفر است
با این حال این موضوع تمام ماجرا نیست. تمامی تفاوت‌های فوق‌الذکر در حالی معنا می‌یابد که خبرنگار ایرانی قادر باشد در یکی از روزنامه‌ها یا رسانه‌های نزدیک به دولت که از مصونیت آهنین برخوردارند، مشغول به کار باشد. اگر از بد روزگار، خبرنگاری در دسته مصطلح به روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب جای گیرد، بی‌شک علاوه بر دربدری هر ساله برای یافتن شغلی جدید، باید سالانه چند ماهی را نیز از جیب بخورد که با توجه به دستمزدهای روزنامه نگاران ایرانی که پیشتر اشاره شد، امری بسیار سخت است.
در ماه‌های اخیر چندین روزنامه به محاق توقیف رفتند. یاس نو، اعتماد ملی، فرهنگ آشتی، آرمان، کلمه سبز، تحلیل روز و... شماری از روزنامه‌هایی بودند که تعطیلی گریبانشان را گرفت و کسی سوال نکرد که در این وانفسا، چه بر سر خبرنگاران شاغل در این رسانه‌ها آمد.
مدیران رسانه‌ها و همسویی با توقیف کنندگان
البته مشکلات معیشتی و امنیت شغلی هر صنفی قطعاً تبعاتی را نیز در پی خواهد داشت که مهمترین این نتایج به سوء استفاده کارفرمایان آن صنف بازمی‌گردد. مشکلات روزنامه نگاران در ایران سبب شده است تا مدیران برخی از مطبوعات نیز از این وضعیت نهایت بهره را ببرند و خواسته‌های مشروع و نامشروع خود را بر کارمندان خود تحمیل کنند.
اوج این مساله 2 سال پیش روی داد و سبب شد که تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب با انشتار بیانیه‌ای از این وضع گلایه کنند. در این بیانیه آمده بود: «بر کسی پوشیده نیست که در سال‌های گذشته روزنامه‌نگاران ایران یکی از سخت‌ترین دوران تاریخ فعالیت حرفه‌ای خود را تجربه کرده‌اند. روزنامه‌نگارانی که تنها به دلیل داشتن اندیشه اصلاح‌گر همواره مورد عتاب قرار گرفتند و در این جریان بیشترین آسیب‌های صنفی را به نام خود ثبت کردند. بدون شک تاریخ این روزگار را فراموش نخواهد کرد و خاطره تلخ زندگی اجتماعی روزنامه‌نگاران را برای همیشه به یادگار خواهد گذاشت. این اما شاید تنها بخشی از ماجرای سال‌های فراموش نشده گذشته باشد. روی دیگر این ماجرا حضور مداوم روزنامه‌نگاران برای حفظ سابقه روزنامه‌نگاری در ایران و تداوم گونه‌ای دیگر از نوشتن و بودن حرفه‌ای بوده است. اما به نظر می‌رسد که در این مسیر و در کنار عناصر شناخته شده مخالف با مطبوعات آزاد، جریانی نیز وجود دارد که در بطن روزنامه‌ها حاضرند و فقط به خاطر فقدان آگاهی از مسایل صنفی یا عدم تبعیت از حقوق شغلی افراد، تنگنای زندگی روزنامه‌نگاران را قوام بخشیده‌اند. می‌توان خوش‌بین بود و این باور را تلقین کرد که رفتار تعدادی از مدیران روزنامه‌ها سوءاستفاده از وضع معیشتی و اجتماعی روزنامه‌نگاران نیست اما از سوی دیگر باید این پرسش را نیز برای سیاستمدارانی که چند صباحی میهمان روزنامه‌ها خواهند بود مطرح کرد که اگر شرایط اشتغال و اقتصاد روزنامه‌نگاران مدینه‌ای نه چندان فاضله را تجربه می‌کرد، آیا باز شما برای استفاده از توان اجرایی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران حقوق صنفی آنان را نادیده می‌گرفتید؟ متاسفانه باید بپذیریم که امروز اهالی مطبوعات و در راس آنها روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب در جهت پیکانی دووجهی قرار دارند و آن چه بیش از هر چیز کام را بر روزنامه‌نگاری تلخ می‌کند رفتار غیرحرفه‌ای و غیرصنفی برخی از مدیرانی است که بر مشکلات اجتماعی روزنامه‌نگاران می‌افزایند. اخراج خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به بهانه‌های مختلف از جمله اعتراض نسبت به نادیده گرفتن قانون کار از سوی مدیران و اجحاف صنفی به کارکنان تحریریه و یا بهانه‌های سیاسی و عقیدتی می‌تواند بهترین مثال برای این ماجرا باشد. این نامه هشداری صنفی به مدیرانی است که کنش و واکنش‌های سیاسی و اقتصادی آنها را میهمان مطبوعات کرده است. میهمانانی که بهتر است حقوق صنفی میزبانان خود را رعایت کنند. ما امضاکنندگان نیز فارغ از هر نوع گرایش سیاسی مدیران روزنامه‌های فوق را به خویشتن‌داری و احترام هر چه بیشتر به حقوق صنفی و قوانین کارگری دعوت می‌کنیم. تا باشد روزگاری که جریده‌های ایرانی مدیریت و عقلانیتی از جنس روزنامه‌نگاری و کارآمدی حرفه‌ای این شغل تجربه کنند.»
البته باید اشاره کرد که این موضوعات تنها بخشی از گرفتاری‌های روزنامه‌نگاری در ایران آن هم در وادی معیشت بود، چه همگان نیک با سایر مشکلات و مشقات این راه به‌خوبی آشنا هستند.
٦٠ کشته، ٦٧٣ زندانی، ۹٢۹ رسانه توقیف یا سانسور شده و 293 خبرنگار ربوده شده، تنها بخشی از فشار وارد شده بر روزنامه‌نگاران جهان در سال 2008 میلادی است. سازمان گزارشگران بدون مرز که این آمار را منتشر کرده است تاکید می‌کند این آمار تنها مبتنی بر مواردی است که این سازمان از آنها مطلع شده و مواردی را که قربانیان برای حفظ امنیت خود خواهان افشای آن نبوده‌اند در بر نمی‌گیرد.
در این بین، منطقه آسیای غربی و خاورمیانه قتل‌گاه رسانه‌هاست. بعد از عراق با ١٥ روزنامهنگار کشته شده، پاکستان با ٧ و فلیپین با ٦ خبرنگار کشته شده، 2 کشوری هستند که آمار بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده را از آن خود کرده‌اند. در سال 2008، کشتار در مکزیک نیز ادامه یافت و ٤ روزنامهنگار در ارتباط با حرفه خود به قتل رسیدند. این در حالی است که دلیل کاهش آمار کشته‌شدگان در آفریقا (3 روزنامهنگار در سال ٢٠٠٨ نسبت به ١٢ کشته شده در سال ٢٠٠٧) کناره‌گیری بسیاری از روزنامه‌نگاران از حرفه خود و در پیش گرفتن راه تبعید و کاهش شمار رسانه‌ها در مناطق جنگی است. در چین با ٣٨ روزنامهنگار دستگیر شده، المپیک بهانه‌ای شد برای دستگیری‌های گسترده. در برمه با ١٧ روزنامهنگار زندانی، هزینه قوام قدرت ژنرال‌ها را روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران پرداختند.
در سال ٢٠٠٨ برای اولین بار وب‌نگاری که در عرصه روزنامه‌نگاری شهروندی فعال بود به قتل رسید. در ٧ ژانویه وی ون‌هو توسط ماموران پلیس ایالت چن‌گوان چین برای فیلمبرداری از درگیری ماموران پلیس با تظاهرات کنندگان شهر تیان‌من کشته شد. در سال ٢٠٠٨ مسدودسازی سایت‌های اینترنت در ٣٧ کشور جهان شمارش شده است. از جمله در چین ۹٣ سایت، در سوریه ١٦٢ سایت.
در سال ٢٠٠٨ در چین ١٠ وب‌نگار معترض دستگیر شده‌اند، ٣١ نفر مورد تعرض و تهدید قرار گرفته‌اند و دست کم 3 نفر توسط دستگاه قضایی به زندان محکوم شده‌اند. گزارشگران بدون مرز در ایران ١٨ مورد دستگیری و ۹ محکومیت به زندان، در سوریه ٨ دستگیری و 3 محکوم به زندان را شمارش کرده‌اند. در برمه وبلاگ‌نویس و هنرمند، زرگانر و وب‌نگار معترض، نای فون لت را به شکل شرم‌آوری به ٥۹ و ٢٠ سال زندان محکوم کرده‌اند. این دو وب‌نگار به جمع بی‌شمار زندانیان سیاسی و از جمله ١٦ روزنامهنگار در این کشور اضافه شده‌اند.
البته سانسور و توقیف رسانه‌ها به‌عنوان ابزاری که همچنان در بسیاری از کشورها به شکل روزمره اعمال می‌شود، تقریبا یک سوم کاهش یافته است. در سال گذشته توقیف رسانه‌های در سطح ٥ قاره ادامه داشته است: سودان ٤ مورد، گینه و سومالی هر کدام ٥ مورد، ایران ٢٧ مورد، مصر ١٠، سوریه ١١، روسیه ١٥، روسیه سفید ١٨، ترکیه ١٣، برمه ٨٥، چین ١٣٥، پاکستان ١۹، مالزی ٢٥، بولیوی ٢٠، برزیل ١٤، مکزیک ١٠، ونزوئلا ٧ و... .
این گزارش تنها نگاهی بود کوچک به ماجرای زندگی روزنامه‌نگاران، یعنی همان فعالان اجتماعی که خیلی دور نه، جایی در همین نزدیکی‌ها زندگی می‌کنند و فارغ از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی همواره در گیره‌های تصفیه‌حساب‌های سیاسی نیز گرفتار شده‌اند. در این وانفسا به نظر شما آیا خبرنگاران ایرانی می‌توانند با چنین وضعیت شغلی و دستمزدی، فشارهای اقتصادی وارده از هدفمند کردن یارانه‌ها را تحمل کنند یا نهایتاً به تغییر شغل یا رویه روی خواهند آورد؟
