خبرآنلاین، حسین انتظامی - به نظر می رسد اگر موارد زیر در دستور کار سیاستگذاران فرهنگی و مطبوعاتی کشور و نیروهای موثر رسانه‎ای قرار گیرد، در تحول فضای مطبوعاتی کشور تاثیر بگذارد :

1- تشکیل نظام صنفی:

درطی سالیان گذشته، این موضوع به کرات مطرح شده اما جامه عمل نپوشیده است. اگر مجوز طبابت را نظام پزشکی می‎دهد و به تخلفات تخصصی (ونه جرائم عمومی) پزشکان هم رسیدگی می‎کند و اگر تجربیات مشابه درنظام مهندسی، نظام پرستاری، نظام روانشناسی و مشاوره وجود دارد با تاسیس نظام صنفی مطبوعاتی (یا حتی کاملتر: رسانه ای) اولا ورود دستگاه‎های حکومتی به حداقل می‎رسد و مطبوعات پالایش درون صنفی می‎یابند و از این طریق سلامت حرفه‎ای تامین می‎شود و ثانیا درجه گذاری و رنکینگ حاصل می‎شود، آن هم توسط یک نهاد صنفی.

در آموزش عالی، در وکالت، در طبابت، در ارتش و خیلی مشاغل دیگر، نظام رنکینگ وجود دارد و از این طریق ما می‎دانیم تفاوت استاد پایه 18 دانشگاه صنعتی شریف با استادیار دانشگاه شهرستان چیست. می‎دانیم تفاوت فوق تخصص مغز و اعصاب که در یک بیمارستان دانشگاهی شاغل است و مطب خصوصی در تهران هم دارد با پزشک عمومی شهرستان چیست. می‎دانیم تفاوت یک سرتیپ با کلکسیونی روی سینهاش -که معرف دوره‎های طی شده است- با یک سرگرد چیست. البته ممکن است آن استادیار، آن پزشک عمومی و این سرگرد، باهوشتر، حاذقتر، خوش تیپ تر، خوش محضرتر و خوش آینده تر باشند، اما به آنها از حدی بیش از آنچه که هستند، مسئولیت داده نمی‎شود.

همچنان که راهنمایی تز دانشجویان دوره دکترا را به استادیار نمی دهند، جراحی مغز را با به یک پزشک عمومی نمی سپارند، یک سرگرد را به هدایت یک لشگر نمی‎گمارند، در صنف ما نیز باید همین قواعد حاکم شود. دبیری گروه سیاسی یک روزنامه پرتیراژ، سردبیری یک مجله هفتگی مهم و مدیریت یک بنگاه مطبوعاتی را باید شاخص‎ها و سوابق تائید کند.

2- اصلاح قوانین:

قانون مطبوعات، با توجه به شتاب سریع فناوری اطلاعات نیازمند اصلاح است و شاید بهتر باشد اساسا قانون جامع رسانه‎ای نوشته شود که همزمان شامل رسانه‎های الکترونیکی (نظیر رادیو، تلویزیون و شبکه پیامک) ، رسانه‎های آنلاین (نظیر سایتها )، رسانه‎های کاغذی و نشریات الکترونیکی (نظیر CD ) شود. در حال حاضر نوع تخلفات در فضای مجازی و نشریات با نگاهی واحد تعقیب نمی‎شود.

همچنین باید در مبحث صدور مجوز مکانیزم‎هایی تعبیه شود که نیروهای حرفه‎ای در اولویت قرار گیرند. ضمنا شاید ضرورت نداشته باشد مجلات تخصصی برای دریافت مجوز، روندی مشابه نشریات عمومی را طی کنند. (بویژه نشریات تخصصی دانشگاهی و انجمن‎های علمی) و مسائلی از این دست که می‎توان فهرست آن را در یک همایش به دست آورد.

علاوه بر این اگر جرایم سنگین مالی یا الزام یک نشریه به تغییرمدیرمسئول خود (و یا هردو!) به جای توقیف یا لغو پروانه قرار گیرد ( یا حداقل ، ‌توقیف و لغو به یک اقدام تنبیهی نادر تبدیل شود) اثر بخشی بیشتر و هزینه کمتر خواهد داشت.

3- طرح آمایش:

اگرچه ایجاد محدودیت در مواردی که بیش از منابع و نیاز کشور است منع قانونی ندارد اما حکومت، این اختیار را دارد که اولویتهای حمایتی خود را اعلام و اعمال کند. مثلا بگوید اگر کسی در استان لرستان، هفته‎نامه محلی با زمینه هنری تقاضا بدهد اولا خارج از نوبت رسیدگی می‎شود و ثانیا در صورت صدور مجوز، فلان مبلغ قرضالحسنه می‎دهیم که آن هم درصورت شروع انتشار منظم، بخشوده خواهد شد و ضمنا به ازای هر شماره انتشار (فرضا تا یک سال ( فلان مبلغ کمک می‎کنیم یا فلان تعداد برای کتابخانه‎ها مدارس می‎خریم اما اگر فردی در همان استان، هفته نامه مثلا ورزشی بخواهد یا کسی همان زمینه (هفته نامه هنری) را در استان دیگر مثلا اصفهان بخواهد از چنین حمایت‎هایی برخوردار نخواهد بود. مهندسی و به عبارت زیباتر، معماری مطبوعات تا حدی از این طریق محقق خواهد شد.

4- به روز رسانی صدور مجوز:

درحال حاضر حدود 3000 تقاضا در نوبت انتشار ایستاده‎اند در حالی که به راحتی می‎توان بیش از 90 درصد این تقاضا‎ها را به دلیل آنکه فرد متقاضی فاقد سابقه حرفه‎ای است رد کرد. اساسا این عزیزان بی‎جهت در صف ایستادهاند. این صف متراکم باعث می‎شود تقاضای فرد محق پس از چند سال مطرح شود و تاخیر چند ساله در موافقت با تقاضای نشریه یکی از دلایل اصلی ماده 16 شدن (لغو پروانه به علت عدم انتشار) این نشریات است زیرا فرد در 5 سال پیش علاقه، انگیزه و امکانات داشته است اما وقتی پس از 5 سال به او خبر می‎دهیم که با تقاضای تو موافقت یا مخالفت شده، چه حاصلی دارد؟ این در حالی است که قانون مطبوعات صراحت دارد که تکلیف متقاضیان باید ظرف سه ماه روشن شود اما همان طور که گفته شد صف طولانی و متراکم 3000 نفری، روند رسیدگی را مختل می‌کند.

آیا وزارت بهداشت به من که داروساز نیستم اساسا فرم تقاضای داروخانه را میدهد؟ آیا به من که سابقه مدیریت مرکز آموزشی را نداشتهام فرم تقاضای تاسیس مدرسه غیرانتقاعی داده میشود؟ فکرش را بکنید اگر این فرمها به امثال من داده میشد صف تقاضا را طولانی میکردیم و باعث میشدیم به تقاضای آن داروساز واقعی و این مدیر مدرسه با تجربه دیرتر رسیدگی شود، ضمن آنکه بعدها هم مدعی میشدیم که اگر نمیخواستید داروخانه بدهید چرا مرا چند سال در صف نگه داشتید؟

چنانچه مجوزها، اولا به افرادی باسابقه حرفه‎ای داده شود و ثانیا حداکثر یک تاخیر 6ـ5 ماهه داشته باشد در فضای مطبوعاتی نشاط بیشتری ایجاد می‎شود.

همچنین ضرورت دارد حداقل به خاطر تبعیت از اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی، دستگاههای دولتی، انتشار نشریه و بویژه بولتنهای خود را -که متاسفانه بعضا در گستره گسترده توزیع میکنند- به نشریات اختصاصی یا تخصصی ذیربط بسپارند و به این شکل علاوه بر آنکه از نقش رقابتی به نقش پدری برمیگردند، گردش اقتصادی در نشریات خصوصی را موجب شوند و حتی با بسنده کردن به حمایتهای مالی به این نشریات، در هزینه های خود به طور جدی صرفه جویی کنند.

5- جهت دهی یارانه‎ها:

درحال حاضر بودجه محدود دولتی کفاف نیازهای متزاید مطبوعات را نمیدهد. در پاره‎ای موارد یارانه‎های مستقیم (چه نقدی و چه غیرنقدی) به منبعی برای معیشت عده‎ای تبدیل شده است. شاید بهتر باشد این یارانه‎ها در مقصد تحویل شوند نه در مبدا. مثلا بن خرید نشریه به مردم یا گروه‎های فرهنگی داده شود تا از این طریق نشریات، خود به خود در سبد خانوار قرار گیرد.

هزینه اشتراک مدارس به نشریاتی که خود مدارس علاقمند هستند داده شود.
خرید مطبوعات برای کتابخانه‎های عمومی براساس درخواست آن کتابخانه صورت پذیرد.
فاکتور آب، برق، تلفن و خدمات اینترنتی دفاتر مطبوعاتی و ارسال محموله (پستی و هوایی) تا سقف مشخصی توسط دولت به نشریه پرداخت شود.
ضریبی از حق بیمه پرسنل، به نشریه عودت گردد. (این ضریب حتی میتواند بیش از یک باشد).
نسبتی از فاکتورهای پرداختی به سازمان صدا و سیما برای پخش تیزر تبلیغات به نشریه بازپرداخت شود.
به بنگاه‎های مطبوعاتی (بویژه بنگاه‎های خصوصی) براساس تعداد عناوین و شماره‎های چاپ شده کمک بلاعوض شود. (به جای تیراژ)
به شرکتهای تخصصی چاپ و توزیع، یارانه داده شود.
با تدابیری ازاین دست اولا کارآفرینی صورت میگیرد، ثانیا قیمت تمام شده فعالیت مطبوعاتی کاهش مییابد و ثالثا دیگر نیازمند تشکیلات وسیع بازرسی برای کنترل رقم سازیها و تیراژ‎های دروغین نیستیم.

6- توسعه سیاسی کشور:

تراز سیاسی کشور باید بالا برود. اگر جایگاه احزاب و از آن مهمتر تحزب در ساخت قدرت و نظام رقابت‎های پارلمانی و سیاسی محقق نشود، با تاسیس حزب و NGO و نهاد صنفی و برگزاری میتینگ و صدور بیانیه به توسعه سیاسی نمیرسیم.
ما بحمدالله ازنظر تعداد حزب قطعا از فرانسه و امریکا جلوتریم! (مثل تعداد مطبوعات‎مان) اما در کشورهای دیگر حتی هند و پاکستان و ترکیه خودمان، بلافاصله پس از هر انتخابات، تعداد دقیق آرای نخستوزیری که قرار است رای اعتماد بگیرد قابل پیش بینی است. چون خاستگاه حزبی هر نماینده مشخص و رای‎ها فراکسیونی است و مثل نمایندگان مجلس ما نیستند که از اردوی حریف هم قابل یارگیری باشند.
اگر کشور، به آن معنا توسعه سیاسی بیاید و احزاب، وزن آنها و رقابت‎های آنها در چارچوب مشخصی باشد انتظار از مطبوعات نیز دیگر سیاسی نخواهد بود و نشریه به جای حزب نقش آفرینی نمیکند. در حال حاضر 3 بازیگر اصلی این میدان، مطبوعات را سیاسی می‎بینند (وحق هم دارند):
اول، جناح‎های سیاسی آن را به عنوان ابزار قدرت و مبارزه انتخاباتی قلمداد می‎کنند. دوم، اهالی مطبوعات این انتظار بیمورد را برتافته‎اند و اتفاقا بی میل هم نیستند چرا که به آنها تشخص می‎دهد و نردبان ترقی سیاسی عناصر مطبوعاتی را فراهم می‎کند. و دست آخر، دستگاه‎های نظارتی که این وضع را می‎بینند.
وقتی انتظار و فضا سیاسی باشد باید قواعد بیرحمانه دنیای سیاست را نیز پذیرفت و این می‎شود که مطبوعات ما نقش کیسه شن را بازی می‎کنند و طبیعی است که تیر‎ها به آنها اصابت کند. مطبوعات ما به رغم تبلیغ عناصر سیاسی -که خود را مطبوعاتی می‎نامند- قربانی اعمال نفوذ حریف از طریق دستگاه‎های نظارتی و قضایی نیستند بلکه قربانی این توافق نامکتوب سه ضلع یاد شده هستند. وقتی خود ما اجازه می‎دهیم از یک وسیله که کار ویژه، کارکرد و کاربرد مشخصی دارد برای منظور دیگری استفاده شود هزینه خراب شدن آن را هم باید بدهیم.

7- تجدید نظر در آموزش:

دانشکده‎های روزنامه نگاری، به هر دلیل،کمترین نقش را در تامین نیروی انسانی مطبوعات بازی می‎کنند. شاید لازم باشد به جای حضور یک لیسانس روزنامه نگاری مثلا در گروه اقتصاد یک روزنامه، یک لیسانس اقتصاد را آموزش شش ماهه روزنامه نگاری بدهیم تا از این طریق روزنامه نگاری تخصصی رواج گیرد.
ضمنا رویکرد آینده پژوهی در سیستم آموزشی ما حاکم نیست. با شتاب حوزه ICT، تا چه میزان همراه با اقتضائات روز حرکت می‎کنیم؟ و متون آموزشی و سرفصل‎های دروس روزنامه نگاری چه تغییری از بیست سال پیش تا امروز کرده‌اند؟
اگر بخشهای تحقیق و توسعه (R&D) درصنعت موجب نوآوری و شکوفایی می‎شود در یک مجموعه بزرگ مطبوعاتی نیز مراکز آموزش و تحقیق مورد نیاز است تا اولا آینده پژوهی مستمر در دستور کار باشد و ثانیا مهارت‎های لازم به نیروی انسانی، متناسب با نیازها و ماموریت‎های جدید داده شود.

8- تشویق مطبوعات به ائتلاف با یکدیگر و تشکیل بنگاه:

توسعه بنگاههای مطبوعاتی پیامدهای زیر را به دنبال خواهد داشت :
1) بقای نشریه، دیگر به خواست یا عمر فرد وابسته نیست و ماندگاری و پایداری مطبوعات را سبب میشود.
2) هزینه‎های عمومی تک تک عناصر کاهش می‎یابد.
3) تجمیع، به هم افزایی توان‎ها می‎انجامد.
4) هر بنگاهی، لاجرم علمی تر اداره می‎شود.
5) امکان خرید و فروش یک نشریه معتبر -که در طول سالیان، ارزش افزوده یافته است- وجود دارد (چیزی شبیه خرید و فروش سرقفلی).

9- توسعه سازمان‎های خدماتی پاسخگو:

در این صورت، نشریات به کار تخصصی خود (تولید محتوا ) متمرکز می‎شوند و انرژی آنها صرف چک کردن دکه‎های مطبوعاتی، علتیابی به پرواز نرسیدن بار آنها، گلایه مندی مشترکان، دعوا بر سر ضایعات کاغذ حمل شده و... نخواهد شد. حضور شرکت‎هایی که نشریه را از مرحله CD یا فایل تحویل بگیرند و همه کارهای تدارکاتی، چاپ و توزیع (با قیمت قطعی و بدون برگشتی) را انجام بدهند و همچنین شرکتهای تخصصی آگهی علاوه بر کارآفرینی و گردش اقتصادی، رونق مطبوعات را نیز در پی خواهد داشت.

10- جدی گرفتن دفاتر مشاوره و کلینیک مطبوعات:

متاسفانه مشاوره در کشور ما جدی گرفته نمی‎شود. چه اشکالی دارد شرکت یا شرکت‎هایی نقش مشاوره و کلینیک مطبوعات را بازی کنند؟ و با الگوگیری از کلینیکها پزشکی، مریض را ویزیت کنند، به مشکلات او گوش فرا دهند، او را عنداللزوم به آزمایشگاه و فیزیوتراپی بفرستند و درمان را آغاز کنند، حتی تضمینی.
این کلینیک‎ها چه می‎کنند؟ با ارزیابی محیطی و فهرست کردن نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت، جداول SWOT را تشکیل می‎دهند. راهبردهای مهم و سیاستهای مرتبط را که قاعدتا اقتضایی و قابل اجراست تهیه میکنند و برای واحدهای مختلف پیشنهاد می‎دهند که چه روشی مناسبتر است. این شرکتها میتوانند سازمانهای خدماتی پائیندستی نظیر توزیع، آگهی، چاپ، تولید محتوا و... را حسب نیاز به نشریه معرفی کنند و حتی موضوع را تا مرحله عقد قرارداد نشریه با این افراد یا شرکتهای تخصصی دنبال کنند.
در این دفاتر باید روزنامه نگاران و مدیران مطبوعاتی پرسابقه حاضر باشند تا اولا در حوزه‎های مختلف، نظر کارشناسی بدهند و ثانیا با شناختی که از کل جامعه مطبوعاتی، توانایی‎ها و سوابق آن دارند و ضمنا شناختی که از صنایع بالادستی و پائیندستی دارند افراد، نشریات و شرکت را به یکدیگر وصل کنند. حتی اگر چنین دفاتری رسما تشکیل نشوند می‎توان این نیاز و ضرورت را به طور غیررسمی دنبال کرد.

11- تاسیس صندوق حمایت از روزنامه نگاران و اصلاح مدل مالکیت:

تعطیلی مطبوعات (توسط دستگاههای نظارتی یا ناشی ازمسائل مالی- مدیریتی ) بیش از همه به روزنامه نگاران آسیب میرساند ضمن آنکه دلیل اصلی برای پا نگرفتن روزنامه نگاری به عنوان یک شغل و حرفه ماندگار، امن، پر درآمد، در جستجوی تعالی و پایبند به قواعد حرفهای بین المللی (از جمله در یک جا کار کردن ) میشود.
چنانچه با اختصاص بخشی از یارانه مطبوعات به این صندوق، متعهد کردن موسسات بزرگ به حمایت از این صندوق و... تمهیداتی چید که روزنامه نگاران، نگران دوره خانه نشینی و از آن بدتر بازنشستگی خود نباشند تحول بزرگی رخ میدهد. روزنامه نگاران شهیری را میشناسیم که امروز زندگی پرعسرتی را سپری میکنند. صندوق حمایت، این گروه را نیز باید تحت پوشش قرار دهد و صرفا به صندوق بیکاری تنزل پیدا نکند.
علاوه بر این، تحول در نظام مالکیتی مطبوعات نیز شادابی، ماندگاری و انگیزه تولید میکند. ارائه سهام در بورس و مالکیت شهروندان برای یک نشریه، به اندازه کافی جذاب هست اما در کنار این، واگذاری بخشی از سهام به روزنامه نگاران، آنان را در مالکیت نشریه سهیم و البته دلسوزیها را مضاعف میکند.

12- توسعه مقوله اقتصاد رسانه و مدیریت مطبوعات:

واقعیت آن است که بسیاری از مشکلات موجود مطبوعات از نبود مدیریت مطبوعاتی ناشی می شود . کار نشر یک صنعت است که البته منافاتی با جنبه فرهنگی ندارد .