روزنامه سرمایه - معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای ناجا در نشست خبری با حضور خبرنگاران در حالی که به تشریح وقوع و کشفیات کلاهبرداری، جعل و جرایم رایانه‌ای پرداخت، از رسیدگی به اتهام مجرمان اینترنتی در حوادث اخیر بر اساس قوانین قبلی خبر داد.
وی آگاهی مردم از قوانین جرایم رایانه‌ای جدید را مهم دانست و از افزایش میزان کلاهبرداری در چهار ماهه گذشته سخن گفت. وی همچنین در پاسخ به سوال «سرمایه» در این زمینه که قانون اساسی ایران مقرر داشته شنود مکالمات تلفنی مردم بدون حکم قضایی ممنوع است اما اینک مسوولان بر اساس شرایط امنیتی این قانون را دور می‌زنند و با استفاده از امکانات شرکت‌های نوکیا و زیمنس مکالمات را شنود می‌کنند، اعلام کرد: «این موضوع در حوزه کاری معاونت مبارزه با جرایم رایانه‌ای نیست.»
سرهنگ امیدی گفت: «با متهمان در خصوص ارسال ای میل‌های مجرمانه طبق قوانین قبلی برخورد می‌شود.»
سرهنگ امیدی در خصوص اتهامی که به برخی از افراد درباره ارسال ای میل پس از بازداشت وارد شده است، اظهار داشت: «اگرچه قانون مربوط به جرایم رایانه‌ای به تازگی تصویب و در خرداد ماه از سوی دولت ابلاغ شده است اما برخورد با افراد و مجرمانی که به دلیل ارسال ای میل دستگیر شده‌اند، بر اساس قوانینی که در گذشته با عنوان تخلفات در حوزه رایانه وجود داشت، انجام می‌شود و به نظر نمی‌رسد عمل خلافی صورت گرفته باشد.»
وی درباره شنود مکالمات رایانه‌ای نیز تاکید کرد: «اشخاص می‌توانند درصورت متوجه شدن این موضوع به مراجع قضایی شکایت کنند و اگر از کسی شاکی هستند آن را اعلام کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. اما شنود مکالمات تلفنی و اقداماتی که تحت عنوان استفاده از دستگاه‌های پیشرفته وابسته به شرکت نوکیا و زیمنس عنوان می‌شود به حوزه جرایم رایانه‌ای مربوط نیست.»
جهل به قانون رافع قانون نیست
سرهنگ امیدی در جریان گزارش عملکرد چهار ماهه امسال از مردم و مسوولان رسانه خواست تا قوانین جدید جرایم رایانه‌ای را به خوبی مطالعه کنند. به گفته وی وضعیتی که حال حاضر در زمینه جرایم رایانه‌ای با آن مواجهیم با آنچه تا پیش از تصویب و ابلاغ آیین نامه جدید وجود داشت، تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. وی تاکید کرد: «در گذشته انجام برخی اعمال که از سوی کاربران رایانه انجام می‌گرفت بر اساس قانون جرم تلقی نمی‌شد اما امروز برخی رفتارها و اقدامات در قانون جدید جرم تلقی می‌شود که برای مرتکبین آن ممکن است بین 91 روز تا یک سال حبس و 5 تا 20 میلیون ریال جریمه نقدی در نظر گرفته شود.»وی افزود: «بنابراین جهل و ناآگاهی مردم به قوانین جدید نمی‌توانند نفی کننده قانون و رافع آن باشد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.»
معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای ناجا در ادامه درباره آنچه که وی آن را تشریح وضعیت آماری کلاهبرداری، جعل و جرایم رایانه‌ای طی چهار ماه گذشته خوانده بود، اطلاعاتی ارائه کرد.
بنا به اظهارات وی در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پرونده‌های کلاهبرداری در کشور با افزایش 14 درصدی روبه رو بوده است.
وی گفت: «در چهار ماهه امسال، چهار هزار و 900 پرونده مربوط به کلاهبرداری در کشور تشکیل شده است. 27درصد پرونده‌های کلاهبرداری مربوط به موضوع فروش مال غیر و 12 درصد دیگر نیز مربوط به فروش اقساطی و پیش فروش ملک و خودرو بوده است.وی 10 درصد از پرونده‌های کلاهبرداری را در پوشش بازرگانی و تجاری و چهار درصد دیگر را به شکل کاریابی و استخدام عنوان کرد و افزود: حدود سه درصد دیگر از پرونده‌های کلاهبرداری طی چهار ماهه امسال مربوط به موضوعات دیگری بوده که در مجموع 83 درصد این پرونده‌ها منجر به وصول نتیجه شده است. در 52 درصد پرونده‌های کلاهبرداری، فرد کلاهبردار دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده، این در حالی است که در 20 درصد از پرونده‌ها نیز پیش از قرار قانونی برای کلاهبردار، منجر به رضایت شاکی شده است.»
وی ادامه داد: «در 21 درصد از پرونده‌های کلاهبرداری طی این مدت، متهم از سوی پلیس شناسایی و به مراجع قضایی فرستاده شده که از سرنوشت فرد موردنظر اطلاعی در دست نیست.»
به گفته سرهنگ امیدی، در چهار ماهه امسال هفت درصد از پرونده‌های کلاهبرداری نتیجه مثبتی را از سوی پلیس به همراه نداشته است. همچنین طی این مدت دو هزار و 500 تن به اتهام کلاهبرداری دستگیر شدند که برای 70 درصد این افراد قرار قانونی صادر شده است.
وی در خصوص پرونده‌های جعل نیز گفت: «از مجموع پرونده‌هایی که به پلیس آگاهی در رابطه با جعل ارسال شد، 36 درصد پرونده‌ها مربوط به جعل اسناد و اوراق بانکی، 31 درصد پرونده‌ها مربوط به جعل اسناد و مدارک شناسایی، 7 درصد مربوط به جعل اسناد مالکیتی و 2 درصد مربوط به جعل مدرک تحصیلی بوده است.»
وی ادامه داد: طی چهار ماه گذشته 13 هزار و 700 برگه سند و مهر جعلی توسط پلیس کشف شده که 82 درصد اسناد جعلی مربوط به اوراق بانکی و 8 درصد مربوط به مدارک شناسایی بوده است. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری و جرایم رایانه‌ای اظهار داشت: «مجموع پرونده‌هایی که به نتیجه رسیده طی چهار ماه گذشته 94 درصد بوده که 39 درصد پرونده‌ها به صورت کامل تکمیل و جاعل به زندان فرستاده شده است و 38 درصد استفاده کنندگان از مدارک جعلی و 18 درصد متهم به جاعل توسط پلیس شناسایی شدند و 5 درصد پرونده‌ها به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.»وی با اشاره به دستگیری سه هزار و 800 نفر به اتهام جعل گفت: «80 درصد افراد دستگیر شده به زندان معرفی شدند و 20 درصد آنها آزاد شده‌اند که 4 درصد زن و 96 درصد مرد بوده‌اند.»
۳۲ درصد از جرایم رایانه‌ای مربوط به هتک حرمت و نشر اکاذیب بود
معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای در تشریح جرایم رایانه‌ای چهار ماهه گذشته گفت: «در این چهار ماه 56 پرونده در خصوص جرایم رایانه‌ای در پلیس آگاهی تشکیل شد که از این تعداد پرونده 32 درصد مربوط به دسترسی غیر مجاز به سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌ای و 32 درصد مربوط به هتک حرمت و نشر اکاذیب از طریق ارسال ای میل بود، 7 درصد تکثیر غیر مجاز و 7 درصد به کلاهبرداری از طریق ارسال ای میل و پیام کوتاه و مابقی به موضوعات متفاوت تعلق داشت.»
سرهنگ امیدی افزود: «در نفوذ به سیستم بانکی و شکستن سامانه امنیتی بانک‌ها یک مورد اتفاق افتاد که طی آن یک کارمند بانک با نفوذ به سیستم محرمانه بانک در مجموع توانست سه میلیارد تومان پول به دو حساب واریز کند که ماموران بانک مورد نظر به سرعت متوجه و در این رابطه سه نفر دستگیر شدند.»
وی با اشاره به اینکه 90 درصد افراد دستگیر شده در رابطه با جرایم رایانه‌ای بین 18 تا 35 سال دارند، گفت: «در این رابطه از اول سال تاکنون 36 نفر دستگیر شده‌اند که 5 نفر آنها زن و 31 نفر مرد بوده‌اند.»
سرهنگ امیدی در پایان با تاکید بر اینکه اگر هماهنگی بین ثبت احوال و بانک‌ها به وجود آید 99 درصد جرایم مربوط به جعل اوراق بانکی کاهش می‌یابد، خاطر نشان کرد: «برای کاهش جرایم جعل و کلاهبرداری نیاز داریم تمام نهادهای دولتی و غیردولتی کمک‌های لازم را در این زمینه داشته باشند تا مردم آسیب کمتری از این موضوعات ببینند.»
