خبرگزاری ایسنا - چندی پیش ایمیلی با مضمون «درصورت قطع اینترنت در ایران کاربران میتوانند از طریق خطوط اینترنت خارج از کشور به اینترنت وصل شوند» به برخی از کاربران ارسال شده و در آن اعلام شده بود: اتصال به این خطوط ممکن است آسان نباشد و در بعضی مواقع تا چندین بار باید شمارهگیری شود اما بهتر از بیاطلاعی و عدم دسترسی به اینترنت است؛ ضمناً لینکهایی معرفی و گفته شده بود که این لینکها شامل شمارههای دیگری برای اتصال به اینترنت در خارج از کشور هستند لطفا اطلاع رسانی کنید تا درصورت قطعی همه بتوانند از اینترنت استفاده کنند.
رییس انجمن شرکتهای اینترنتی با تایید وجود چنین امکانی گفت: درصورت قطع اینترنت در ایران کاربران میتوانند از طریق خطوط اینترنت خارج از کشور به اینترنت وصل شوند.
به گفته مسعود ریاضیات هزینه استفاده از اینترنت دایلآپ برای کاربران دقیقهای حدود چهار تومان میشود اما هزینه استفاده از این سرویس برای اتصال به اینترنت بسیار گران است و تقریبا دقیقهای 160 تومان میشود.
وی گفت: این ایمیل را درواقع مخابرات لندن ارسال کرده اما درآمد استفاده از این شماره برای اتصال به اینترنت برای مخابرات آنجا است که به دلیل گران بودن این ارتباط برای مواقع بسیار ضروری بهتر است از آن استفاده شود.
به گفته رییس انجمن شرکتهای اینترنتی در این ایمیل شمارهای وجود دارد که با استفاده و نصب آن امکان استفاده از اینترنت برای کاربران فراهم میشود.
به گزارش ایسنا از حدود یک دهه پیش، تعداد 114 شرکت دارای مجوزهای قانونی تمدید شده به منظور صدور مکالمات بینالمللی ارزان قیمت از طریق اینترنت در کشور فعال بودند و همزمان از حدود 9 ماه پیش شرکت ارتباطات زیرساخت به تعیین سه شرکت پیمانکار جهت اجرای فعالیتی در چارچوب 70 درصد از ورود مکالمات بینالمللی به کشور و 30 درصد نیز بابت تامین مکالمات داخل به خارج در اختیار این شرکت (اصطلاحا ترافیک دو صفر) اقدام کرد.
این سه پیمانکار طی قراردادی با شرکت ارتباطات زیرساخت ملزم به تامین ظرفیتهای لازم به منظور ارائه خدمات تلفنی بینالمللی با کیفیت و سطحی نزدیک به کیفیت مکالمه با مخابرات سنتی شدند. به تبع آن به راهاندازی پهنای باندهای اینترنتی با کیفیتهایی متفاوت، تجهیزاتی در سطح مخابراتی حرفهیی و حتی پهنای باند پشتیبان ماهوارهیی اقدام کردند تا بتوانند سرویسی با کیفیتی متفاوت ارائه دهند.
امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته نیز کاربران حق انتخاب از میان سه سطح سرویس موجود یعنی مخابرات سنتی (TDM)، ترکیبی از مخابرات سنتی با شماره دسترسی آسان و از طریق بسترهای شبکه (مداری-اینترنتی) و نهایتا تلفن اینترتی کامل، که به ترتیب از مکالمه با کیفیتی برتر اما با نرخی گران آغاز و به مکالماتی اینترنتی (که کیفیت آن ارتباطی مستقیم با کیفیت پهنای باند اینترنت دارد) و بسیار ارزان ختم میشود.
به عنوان مثال در کشور آلمان، یک کاربر خانگی جهت تماس با ایران، میتواند از مخابرات استفاده و دقیقه ای 1200 تومان بپردازد، از سرویس کمپانی Arcor استفاده و با یک شماره دسترسی آسان، دقیقهای 140 تومان بپردازد و یا نهایتا از کارت تلفن اینترنتی استفاده و دقیقهای 80 تومان هزینه کند.
به گفته کارشناسان بدیهی است تنظیم بازار و ضوابط باید به نحوی باشد که اولا این حق انتخاب برای تمامی کاربران برقرار باشد و هر یک سهم بازار خود را بهدست آورند، ثانیا اختلاف تعرفهها به صورتی باشد که موجبات از بین رفتن و یا ورشکستگی یکی از این رستهها ایجاد نشود، ثالثا نظر به اینکه در فنآوری تلفن اینترنتی جلوگیری از قاچاق امری نزدیک به محال است، تعرفهها نباید به نحوی ابلاغ شوند که فرصت لازم را برای سودجویان تکنولوژی ایجاد کند.
عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانهیی در این باره تصریح کرد: با بررسی های کارشناسی به عمل آمده در چند کشور دیگر، چنین مشخص است که به دلیل اختلافات بسیار در نوع و کیفیت ارائه خدمات در سرویس تلفنی اصطلاحا "مداری-اینترنتی" با "تلفن اینترنتی کامل"، قیمت آنها حدود 50 تا 60 درصد با یکدیگر اختلاف دارند.
به گفته حمید فروزنده بنابراین اگر فرض را بر ارائه مکالمه با مقصدی از طریق خدمت "مداری-اینترنتی" با نرخ دقیقهای 50 تومان بگذاریم، نرخ این خدمت برای سرویس "تلفن اینترنتی کامل" باید از 25 تا 30 تومان در دقیقه برای همان مقصد مشخص باشد.
وی یاد آور شد: با وجود آنکه سرویس هوشمند استانی ارائه شده توسط شرکت مخابرات به بخش خصوصی، متفاوت با آنچه به شرکتهای پیمانکار شرکت زیرساخت ارائه شده، تک نرخی است، در حال حاضر قیمت آن نیز حداقل 30 درصد است که با در نظر گرفتن مالیات و حداقل سوخت وجوه اخذ نشده، هزینه توزیع، فروش و جمعآوری وجوه را به 37 درصد میرساند. براساس حق امتیاز دقیقهای 2 تومان، نرخ فروش به دقیقهای 30 تومان برای مقاصد آمریکای شمالی و اروپای غربی، خواهد رسید.
این مدیر شرکت تلفن اینترنتی خاطر نشان کرد که خروج مسوولان از چارچوبهای متعارف میتواند حتی منجر به سوء استفاده کمپانیهای خارجی در رابطه با ارائه خدمات ارزان به کاربران گردد. ایجاد ساز و کارهای غالبا نرمافزاری و توسعه سیستمهای PC-to-Phone مانند انواع Messangerها، Skype و مواردی مشابه، میتواند به عنوان یکی از روشهای نامتعارف، علاوه بر خروج بیضابطه ارز از کشور، توان نظارتی را نیز کاهش دهد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد با تعاملات مثبت صورت پذیرفته با مسوولان دولتی، هرچه سریعتر شاهد برقراری مجدد سرویس شرکتهای تلفن اینترنتی مشابه آنچه قریب دو ماه پیش قابل ارائه بود باشیم و سپس تدوین ضوابطی متعارف به منظور ساماندهی این فنآوری نوین در کشورمان در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به عنوان تنها نهاد قانونی مسوول در این حوزه، قرار گیرد.