عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم رایانه ای و اینترنتی دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه مسئولان حوزه IT نگرش صحیحی از جایگاه فناوری اطلاعات در کشور ندارند، گفت: در صورت اجرایی شدن مصوبه کمیسیون صنایع و معادن جایگاه IT و توسعه آن به شدت تنزل خواهد کرد.

مهندس باقر افخمی در گفتگو با خبرنگار مهر ادغام دو وزارتخانه راه و ارتباطات را اتفاقی نامبارک در حوزه IT توصیف کرد و گفت: در حال حاضر که وزارت ICT مستقل است توانایی انجام وظایف قانونی خود در حوزه مربوط را ندارد حال اگر این ادغام صورت گیرد مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار فناوری اطلاعات خواهد بود.

نادیده گرفتن بخش خصوصی در توسعه IT

وی با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه IT اظهار داشت: یکی از شاخصهای بارز توسعه درآمد سرانه و ضریب نفوذ اینترنت است. ماده اولیه دسترسی آسان به اینترنت، پهنای باند و Voice است که این خدمات باید به از سوی شرکت زیر ساخت به شرکتهای ISP به طور رایگان ارائه شود تا با کاهش هزینه ها، کاربران بتوانند از خدمات مورد نیاز استفاده کنند.

افخمی ادامه داد: این در حالی است که دست اندرکاران نه تنها خدمات مورد نظر را رایگان در اختیار شرکتهای اینترنتی قرار نمی دهند؛ بلکه با گرفتن حق Licence (پروانه) فشار مضاعفی را برای کاربران ایجاد می کنند. این امر در کنار قطعی های ناگهانی شبکه ها، کاستی های زیادی را در دسترسی به خدمات ارتباطی ایجاد می کند.

جایگاه IT در ادغام دو وزارتخانه

عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم رایانه ای دادگستری با تاکید بر اینکه تاکنون کشور نخواسته سرعت بیشتر از 128 کیلوبیت ارائه کند اضافه کرد: در حال حاضر متولیان حوزه IT درک و نگرش درست و صحیحی از وضعیت موجود در حوزه IT ندارند از این رو در صورت اجرایی شدن مصوبه کمیسیون صنایع و معادن جایگاه IT و توسعه آن به شدت تنزل خواهد کرد.

وی با تاکید بر عدم سنخیت وظایف وزارت راه با ارتباطات خاطرنشان کرد: هماهنگی در این حوزه و ساماندهی و توسعه IT با تاسیس وزارتخانه ای تحت عنوان "حمل و نقل و ارتباطات" بسیار مشکل است.