خبرگزاری ایسنا - آزادی اطلاعات دیرزمانی است که نه تنها به عنوان عاملی قطعی در تحقق دموکراسی، حسابرسی و مشارکت مؤثر، بلکه به عنوان یک حق بنیادین بشری نیز به رسمیت شناخته شده و قوانین اساسی و بین‌المللی از آن حمایت می‌کنند؛ بنیان حق دسترسی به اطلاعات بر این اصل اساسی استوار است که دولت نه مالک، بلکه امانت‌دار اطلاعات است. در میان بیان‌های دموکراسی "آزادی اطلاعات" و مؤلفه‌ اصلی آن "حق دسترسی به اطلاعات"، به معنای توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت است؛ چندان که آزادی اطلاعات و حق دسترسی، به "اکسیژن دموکراسی" تعبیر می‌شوند.

شهروندان "برخوردار از اطلاعات" می‌توانند درباره‌ زندگی سیاسی خود به گزینش‌ها و انتخاب‌های بخردانه‌ای دست بزنند. همچنین آنان به کمک اطلاعات بهتر می‌توانند به استدلال یا ارزیابی آن بپردازند.

پس از جنگ جهانی دوم و تدوین منشور سازمان ملل متحد برای نجات جهانیان از اختلافات ناشی از جنگ و دستیابی به صلح جهانی، در سال 1946 اعلامیه حقوق بشر برای تحقق این آرمان، تهیه و تدوین شد و در آن گسترش جریان آزاد اطلاعات و انتقال اندیشه در سطح دنیا، به عنوان عاملی جهت افزایش صلح و رفع سوء تفاهم‌ها مورد تاکید قرار گرفت.

در شانزدهمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو در پاییز 1970م نیز دو موضوع ضرورت برابری ارتباطات در دنیا و جریان آزاد اطلاعات مبتنی بر ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفت. این امر موجب شد فکر ایجاد نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات در یونسکو پدید آید و هدف این نظم، یعنی برابری ارتباطات در جهان نیز تأمین شود تا همه کشورها با توجه به شرایطشان، از امکانات تقریباً مساوی برخوردار شوند.

طی دهه 1990م، با رشد و توسعه فن‌آوری اطلاعات، موضوع دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، شکل جدیدی به خود گرفت و سرانجام در اولین اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی که در آذرماه سال 1382 در ژنو برگزار شد، سران کشورهای جهان با امضای بیانیه اصول، متعهد به ایجاد جامعه اطلاعاتی در هزاره جدید شدند.

نخستین تجربه قانون‌گذاری در آزادی اطلاعات

نخستین تجربه مشخص قانون‌گذاری درباره آزادی اطلاعات، به کشور سوئد و سال 1776م برمی‌گردد. هدف از تصویب این قانون که در ابتدا قانون آزادی مطبوعات نام داشت، ایجاد یک جامعه باز بود که در آن حتی اسنادی چون نامه‌های رؤسای کشورهای دیگر به نخست‌وزیر نیز باید تحت نظارت عموم قرار بگیرد؛ قاعده‌ای که تا امروز نیز پا بر جا است.

ماده یک قانون حق دسترسى آزادانه به اطلاعات سوئد، هدف این قانون را چنین بیان کرده است: "به منظور ترغیب تبادل آزادانه افکار و روشنگرى عموم مردم، هر شهروند سوئدى باید به اسناد دولتى دسترسى آزادانه داشته باشد."

البته این قانون، پس از مدتی به سایر کشورها نیز تسری پیدا کرد؛ مثلا در ماده یک قانون حق دسترسى آزادانه به اطلاعات کشور ژاپن نیز آمده است: "حکومت باید متعلق به مردم باشد و با توجه به حق درخواست مردم جهت آشکار شدن سندهاى دولتى، براى آشکارسازى بیشتر اطلاعاتى که نزد سازمان هاى دولتى نگهدارى مى شود، تلاش کافی صورت گیرد تا بدین وسیله تضمین شود دولت باید براى فعالیت و عملکرد خود به مردم حساب پس بدهد."

قانونمند کردن جریان اطلاعات و تصمیم درست مردم

اما قطعا قانونمند کردن جریان اطلاعات هرگاه با تدبیر و اصول منطقی محرمانگی همراه باشد، به حفظ اطلاعات محرمانه نیز کمک مؤثرتری خواهد کرد؛ به عبارت دیگر یکی از نظریات رژیم دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و مؤثرتر محرمانگی از طریق قانونمند کردن مستثنیات آن است. از آن‌جا که این قانون حق دسترسی مستقیم به اطلاعات رسمی را تضمین می‌کند، مردم اجازه می‌یابند با اطلاعات بیشتری تصمیم گرفته و در انتخاب‌های خود راحت‌تر عمل کنند و بدین ترتیب به بیان حقایق تشویق می شوند.

دسترسی آزادانه شرط نظارت بر رفتار دولت

در حوزه سیاست نیز از آنجا که بنیادی‌ترین اصل در هر کشور دموکراتیک آن است که شهروندان بتوانند به وارسی و نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتی بپردازند؛ قطعا دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز نیز از شروط اصلی این امر خواهد بود؛ چراکه این نظارت در خلأ رخ نخواهد داد.

اما به عقیده کارشناسان، به رسمیت شناختن آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین بشر، دو نتیجه مهم را در پی دارد؛ نخست اینکه اطلاعات، ابزاری برای تأمین منافع حکومت‌کنندگان و سیاست‌گذاران نیست و باید از آن در جهت تأمین منافع عموم بهره گرفت و دوم اینکه اصل، برخورداری همگان از حداکثر آزادی اطلاعات است. کسانی که قائل به استثنا در این باره‌اند، باید دلایل توجیهی ارائه دهند. به این ترتیب اطلاعات در دوران جدید تنها یک کالای عمومی نیست؛ بلکه یک منبع عمومی نیز هست. اگر قرار باشد افراد جامعه نقش فعال‌تر و مسوولیت های بزرگتری را در سازماندهی جامعه بر عهده بگیرند، باید بتوانند بر پایه‌ی اطلاعات جامع، آزادانه اندیشه کنند و به تبیین و تدوین نظریه‌های خود بپردازند.

تغییر قوانین

جریان آزاد اطلاعات، حقوق مولفان، ناشران، هنرمندان و مالکان آثار علمی را نیز تغییر داده است. نه تنها آثار نویسندگان، هنرمندان و دانشمندان از طریق شبکه‌های فضایی و الکترونی جمع آوری، تقسیم و توزیع می شود؛ بلکه بانکهای اطلاعاتی با دسترسی به اطلاعات موجود محصولات مخلتفی را تهیه و به مشتریان جهانی ارائه می‌کنند که کاملاً از حدود کنترل عهد نامه ها و مقررات مربوط به حق چاپ و توزیع دهه های قبلی خارج است.

آثار تصویب قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی

تدوین قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی، به کشورهای برخوردار از دموکراسی و ثروتمند محدود نمانده است؛ بلکه تصویب قوانین در هند، مکزیک، لهستان، مجارستان، کره جنوبی، لیتوانی، گرجستان، زیمباوه، توباگو، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، آفریقای جنوبی و ... نشان می دهد دسترسی آزاد به اطلاعات نقش قاطعی در اقتصادها و دموکراسی‌های در حال توسعه و در حال گذار ایفا می کند.

محدود کردن اطلاعات خطری بزرگ!

کارشناسان براین عقیده‌اند که هیچ خطری بزرگتر از محدود کردن جریان آزاد اطلاعات در اینترنت نیست و تلاش‌هایی که از سوی برخی کشورها برای محدود کردن تبادل اطلاعات در اینترنت صورت می‌گیرد در نهایت محکوم به فناست؛ زیرا اینترنت قابل کنترل نیست و در درازمدت، آزادی بیان است که پیروز خواهد شد.

عملکرد رسانه‌ها تابعی از جریان آزاد اطلاعات

تحلیل‌ها هم چنین نشان می‌دهند جریان آزاد اطلاعات، رسانه‌ها را مجبور کرده است برای از دست ندادن مخاطب و جلب اعتماد وی اخبار را سریع، صحیح و کامل در اختیار او قرار دهند و حساسیت این امر نیز تا حدی است که حتی رسانه‌های حزبی نیز که گاهی به بزرگ‌نمایی و گاهی پنهان کاری اخبار حزب خود می‌پردازند، به خاطر جلب اعتماد مخاطبان خود ناچارند این اخبار را حقیقی و واقعی منتشر کنند.

واکاوی جریان آزاد اطلاعات

مجید رضاییان - مدرس ارتباطات - در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر این که صحت و سقم اخبار و اطلاعات به دلیل کسب اعتبار برای رسانه و ایجاد اعتماد برای مخاطب، گوهر کار رسانه‌یی محسوب می‌شود،‌ در این‌باره می‌گوید: جریان آزاد اطلاعات باید از دو زاویه مورد بررسی قرار گیرد؛ زاویه‌ی اول،‌ زاویه‌ی درون ساختی است، به این معنا که رسانه‌ها در درون، رشدی تکاملی داشته و با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته اطلاعاتی، ظرفیت بالقوه‌ی خود در امر اطلاع‌رسانی را، در قالبی جدید با نام صفحات وب به ظهور رسانده‌اند.

جریان آزاد اطلاعات و ایجاد اشباع کاذب

‌این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه این دو زاویه نگاه به جریان اطلاع‌رسانی، در نهایت به ایجاد جریان آزاد اطلاعات در دنیا منجر شده است، گفت:‌ جریان آزاد اطلاعات امروز، با ایجاد فضای اطلاعاتی گسترده، البته بدون نگاه تخصصی و عمیق، با ایجاد یک اشباع کاذب به جای اقناع، در میان مخاطبان، آن‌ها را از یافتن اطلاعات و پاسخ‌های اصلی مربوط به پرسش‌های مورد نظر غافل کرده است.

تقویت جریان اطلاع‌رسانی صحیح به صلاح مملکت

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - نیز در این باره معتقد است: در نظام اسلامی، هر کس خیر و مصالح مملکت را می‌خواهد، باید جریان اطلاع رسانی صحیح را تقویت کند.

بسته‌ شدن پنجره فساد با افزایش آگاهی

او با ایراد این سخنان در دیدار با جمعی از روزنامه‌نگاران هم چنین آگاهی را عنصر اساسی پیشرفت مادی و معنوی بشر دانسته و با اشاره به اینکه از منظر دین و پیشتازان انقلاب اسلامی نیز چیزی جز آگاهی یافتن مردم از وقایع، نمی‌تواند سلامت نظام را تضمین کند، تصریح کرده بود: اگر آگاهی جامعه بالا برود پنجره فساد در رده‌های گوناگون آن بسته‌تر می‌شود.

انسداد راه اطلاع‌رسانی و رواج شایعات

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه اکنون دوره انفجار اطلاعات بوده و ابزار اطلاع‌رسانی نیز بسیار متنوع و زیاد شده است، محدود کردن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را بی‌نتیجه و غیرعقلانی دانست و گفته بود: محدودیت‌های غیرمنطقی که هم اکنون به روزنامه‌نگاران تحمیل می‌شود باعث می‌شود دریچه‌های اطلاع‌رسانی صحیح و قانونی مسدود شود و در این وضعیت شایعات و خرافات رواج یافته و مردم خبرهای صحیح را نیز باور نمی‌کنند.

موافقان و مخالفان جریان آزاد اطلاعات

البته جریان آزاد اطلاعات هم مانند هر موضوع دیگری، موافقان و مخالفان خود را داراست، به طوری که عده‌ای از کشورها موافق این جریان و عده‌ای نیز مخالف آن هستند. مهمترین سندی که موافقان این دیدگاه به آن استناد می‌کنند، ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 است که چنین مقرر می‌دارد : "هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق شامل آزادی حفظ عقاید، مصون از تعرض و جستجو، کسب اظهار اطلاعات و اندیشه‌ها از هر طریق و بدون توجه به مرزهاست."

این ماده به روشنی آزادی اطلاعات را به صورت "مطلق" مقرر می دارد، با ذکر کلمه "هرکس"، هرگونه محدودیتی را درباره منشا اطلاعات ممنوع ساخته است، با به‌کارگیری واژه‌ی "اطلاعات و اندیشه ها" هرگونه محدودیتی برای دلخواه بودن اطلاعات ارسالی را غیرمجاز دانسته و با ذکر عبارت "ازهرطریق" و "بدون توجه به مرزها"، نه تنها اعلام کرده‌ شیوه‌ انتقال اطلاعات اهمیتی ندارد، بلکه تاکید کرده است هیچ قلمرو جغرافیای سیاسی نیز نمی تواند آن را محدود کند.

نخستین انتقادها

اما اولین انتقادها علیه سوءاستفاده کشورهای بزرگ سرمایه‌داری غربی از نظریه جریان آزاد اطلاعات در سال 1968 از طرف محققان غربی و جهان سوم مطرح شد و از ضرورت ایجاد یک "جریان متعادل اطلاعات" در سطح دنیا سخن به میان آمد.

در شانزدهمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو در پاییز 1970 در پاریس، برای نخستین بار سیاست " جریان آزاد اطلاعات" از سوی تعدادی از دولت‌های عضو این سازمان جهانی مورد انتقاد قرار گرفت. ایراد مهمی که به این اصل وارد شد این بود که آزادی اطلاعات مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر تنها ناظر بر روابط افراد با یکدیگر و با دولت‌هاست و به رابطه دولت با دولت ربطی نداشته و در حقوق بین‌المللی نیز محلی از اعراب ندارد.

لزوم دو طرفه بودن جریان آزاد اطلاعات

با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت جریان آزاد اطلاعات باید دو طرفه باشد . تمرکز خبرگزاریها، تسهیلات مخابراتی، رسانه‌های جمعی، منابع اطلاعاتی و سازندگان تجهیزات ارتباطی در کشورهای پیشرفته جلوی هر گونه فرصت یک جریان آزاد را، میان شرکای متساوی الحقوق می گیرند. در واقع مفهوم جریان آزاد اطلاعات در عمل به سود کسانی کار کرده است که دارای بزرگترین منابع ارتباطاتی هستند، یعنی کشورهای غنی تر و سازمان‌های اطلاعاتی بزرگتر مثل بانکهای داده ها، خبرگزاریها و ... .

در سطح ملی، اطلاعات از سطوح بالا به عموم مردم انتقال می یابد و در سطح بین المللی نیز از آنهایی که دارای پیشرفته ترین وسایل هستند، به آنهایی که کمترین امکانات را دارند، یعنی از کشورهای بزرگ صنعتی به کشورهای کوچکتر. این جریان یکطرفه بازتابی از ساختارهای مسلط سیاسی و اقتصادی جهانی است که به دائمی شدن وابستگی کشورهای فقیر به کشورهای غنی منجر می شود.

آزادی اطلاعات در ایران

اما به گفته تحلیلگران، در جامعه ما نیز دیدگاه های مختلفی درباره جریان آزاد اطلاعات وجود دارد. طیف این دیدگاه ها از تهاجم فرهنگی بیگانه آغاز و با تمرکز بر مقوله اطلاع رسانی ختم می شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مفهوم آزادی بیان، به عنوان حقی همگانی، صراحتا اشاره نشده است. آن چه در این باره موجود است، تلویح به رسمیت شناختن این آزادی در اصل بیست و چهارم قانون اساسی است: " نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفصیل آن را قانون معین می کند. "

در اصل 175 قانون اساسی نیز به موضوع آزادی بیان در صدا و سیما این گونه پرداخته شده است: " در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. "

کانون توجه این اصل، معطوف به آزادی مطبوعات و آزادی بیان در صدا و سیما، با دو قید مخل به مبانی اسلام و مخل حقوق عمومی است و در آن تاکیدی بر ملزومات این امر یعنی جست و جو، جمع آوری، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید صورت نگرفته است.

سند قانونی دیگر که در آن به نوعی به حق مطبوعات در دسترسی به اطلاعات اشاره شده است، ماده پنج قانون مطبوعات است. در این قانون توجه به کسب و انتشار اخبار در عبارت زیربیان شده است: " کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است. " در این ماده نیز با به کار گرفتن دو قید کلی و مبهم به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه، بویژه بدون تجویز و درنظر گرفتن هیچ نوع ساز و کاری برای تضمین حق کسب و انتشار اخبار گره چندانی گشوده نمی شود.

تصویب لایحه آزادی اطلاعات در هیات دولت

اما در سال 1383 کمیسیون آزادی اطلاعات بر اساس ماده 59 لایحه قانون آزادی اطلاعات شکل گرفت، لایحه ای که در خرداد این سال در هیات دولت به تصویب رسیده بود. در ماده 59 این لایحه تصریح شده است: " به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند و انجام وظایفی که در این قانون پیش بینی شده است و نظارت بر حسن اجرای این قانون، کمیسیون آزادی اطلاعات تشکیل می شود. "

اما لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با اصلاحاتی در جلسه علنی هفدهم آذر ماه سال 87 به تصویب مجلس رسیده بود، از سوی شورای نگهبان در مواد 6 و 11 مورد ایراد مجدد قرار گرفت و بدین ترتیب لایحه ای که با تاخیر چند ساله نسبت به سایر کشورها در ایران به تصویب رسید، به دلیل تکرار ایراد وارده از سوی شورای نگهبان و هم چنین اصرار نمایندگان بر آن، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد تا باز هم در بازه زمانی دیگری مورد بررسی قرار گیرد.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

به گزارش ایسنا، عماد افروغ - نماینده‌ی پیشین مجلس شورای اسلامی - در این باره می‌گوید: تصویب نهایی و سپس اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان یک قانون مادر، راه را برای دسترسی و همچنین انتشار اطلاعات، باز کرده و بسیاری از قید و بندهای غیرقانونی و غیرمنطقی در زمینه فیلترینگ و دسترسی به اطلاعات را از بین خواهد برد.

از برآیند آنچه گفته شد چنین برمی آید که جریان آزاد اطلاعات دارای آثاری مثبت و منفی است. از طرفی از آنجا که حفظ و دوام هر جامعه ای منوط به نظم موجود در آن است؛ در نتجه نظارت در هر جامعه ای جهت جلوگیری از تعدی به حقوق مردم و نقض حریم شهروندان ضروری است که این مهم را می توان به عنوان نظریه ضرورت نظارت در دسترسی آزاد به اطلاعات نیز معرفی کرد؛ چراکه اگر جریان آزاد اطلاعات می تواند به رشد، بالندگی و توسعه جامعه و نیز تکامل انسان منجر شود، در عین حال می تواند تخریب شخصیت انسانی را نیز فراهم کند؛ بنابراین اندیشمندان به این سو تمایل دارند تا با استفاده از ابزارها و روش های مختلف ضمن حفظ دستاوردهای این پدیده نوین و استفاده صحیح از آن، از بروز مفاسد بشری نیز جلوگیری کنند، پس برای تحقق چنین درخواستی باید تعاملی مثبت بین جامعه و دولت وجود داشته باشد.

منابع مورد استفاده:
- مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‌‌ای همشهری
- مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران