خبرگزاری ایسنا - قانون مطبوعات در تاریخ قانون‌گذاری ایران یکی از بحث‌برانگیزترین متونی است که به تصویب رسیده، تغییر کرده یا اصلاحیه داشته است؛ از زمان تدوین و تصویب نخستین قانون مطبوعات ایران در 18 بهمن‌ماه سال 1286 شمسی تا امروز، این قانون به گفته دست‌اندرکاران، دست کم پنج بار به کلی تغییر کرده و متن جدیدی جایگزین آن شده است که البته این امر، غیر از اصلاحیه‌ها و متمم‌های مکرر است.

به گزارش ایسنا، نخستین قانون مطبوعات کشور در هنگامه‌ی اختلافات عمیق و تاثربرانگیز پس از مشروطه و جدال میان انقلابی‌ها، با اقتباس از مقررات حقوقی قانون مطبوعات 29 ماه ژوئیه‌ی 1881 میلادی فرانسه و در 53 ماده تهیه و تدوین شد و توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. با تصویب این قانون، شیوه‌ی کسب امتیاز انتشار مطبوعات کشور نیز تغییر کرد و لازم شد متقاضیان انتشار نشریه، مراحل مختلفی را برای کسب پروانه‌ انتشار طی کنند.

البته مقررات مندرج در مواد 27، 28 و مواد 34، 35 قانون مذکور به گونه‌ای انشا شده بودند که نشان می‌داد، در کنار شیوه‌های ارتباطی نوشتاری و چاپی، شیوه‌های ارتباطی شفاهی و بیانی نیز مورد نظر قرار گرفته‌اند که این مورد در قوانین مطبوعاتی بعدی ایران که به ترتیب در سال‌های 1331، 1334، 1358و 1364 تدوین و تصویب شدند، مورد توجه قرار نگرفت و فقط به ارتباطات کتبی و چاپی مندرج در نشریات دوره‌یی پرداخته شد.

دومین قانون مطبوعات ایران

دومین قانون مطبوعات ایران نیز در اوج درگیری‌های داخلی کشور، یعنی زمانی که محمد مصدق برای قبول نخست‌وزیری، اختیار وضع قانون را به عنوان یک پیش شرط از مجلس شورای ملی گرفت، نوشته شد. این قانون که در سال 1331 و توسط مصدق و به استناد همین اختیار به موقع اجرا نهاده شد نیز دریافت مجوز پیش از انتشار را برای نشریات کشور الزامی می‌دانست.

سه، چهار و پنجمین قانون مطبوعات ایران

اما سقوط دولت مصدق و روی کار آمدن دولت جدید کودتا در سه سال بعد، یعنی سال 1334 باعث شد قانون قبلی نسخ شده و قانون موقتی برای مطبوعات وضع شود که این قانون تا پیروزی انقلاب اسلامی اجرا می‌شد؛ پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، چهارمین قانون مطبوعات ایران در 20 مردادماه 1358 (شش‌ماه پس از پیروزی انقلاب) با نام "لایحه‌ی قانونی مطبوعات"، البته در التهابات طبیعی ناشی از دگرگونی نظام سیاسی و درگیری‌های ساختگی در نقاط مختلف کشور تدوین و تصویب شد.

نیم‌ نگاهی به این لایحه‌ی قانونی، تاثیر شرایط جدید و انقلابی، هم‌چنین شتابز‌دگی در تدوین آن به‌خوبی مشهود بود. ممنوعیت مقامات حکومت پیشین از انتشار نشریه، تکمیل اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، جرم شناختن سانسور و تعیین مجازات برای آن، به رسمیت شناختن تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری و بالاخره توجه به هیات منصفه و نحوه‌ی انتخاب آن‌ برای حضور در دادرسی‌های مطبوعاتی از ویژگی‌های اساسی این مصوبه به شمار می‌رود.

سرانجام و برای آخرین بار در اسفندماه سال 1364، قانون مطبوعات جدیدی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که آن زمان نیز اوج درگیری‌های ناشی از جنگی بود که حزب بعث عراق به نمایندگی ازهمه‌ی دشمنان و بدخواهان خارجی بر ملت بزرگ ما تحمیل کرده بود.

با پایان دوران دفاع مقدس و آغاز دوره‌ی جدید توسعه‌ی فعالیت‌های مطبوعاتی، ضرورت تجدیدنظر در این قانون، دوباره مورد توجه قرار گرفت که علاوه بر چند مورد قوانین الحاقی یا اصلاحی، در اردیبهشت‌ماه سال 1374، پیش‌نویس "طرح قانون مطبوعات" به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما این طرح که قانون مطبوعات را به کلی دگرگون می‌کرد با مخالفت شدید روزنامه‌نگاران و افکار عمومی روبه‌رو و سرانجام نیز به کنار نهاده شد، اما چهار سال بعد و در آخرین سال فعالیت مجلس پنجم، بار دیگر بحث اصلاح قانون مطبوعات مطرح شد و با وجود واکنش‌های مخالف، بالاخره در تاریخ30 فروردین‌ماه 79 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید و پس از تایید شورای نگهبان، از سوی رییس‌ جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد که البته این قانون نیز مانند قوانین قبلی، موافقان و مخالفانی داشته و دارد، اما آن‌چه هر دو گروه بر آن اتفاق نظر دارند، نیاز این قانون به بازنگری، اصلاح و تکمیل است.

در بند "ب" ماده‌ی 116 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت "بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات، رسانه‌ها و تبلیغات" را به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت معین کرده است که هم‌اکنون نیز این روند یعنی اصلاح قانون مطبوعات در تدوین قانون نظام جامع رسانه‌ها از سوی معاونت مطبوعاتی ارشاد در حال انجام است.

به همین جهت بر آن شدیم موارد مورد نیاز اصلاح قانون مطبوعات را در گفت‌وگو با کارشناسان جویا شویم.

هیات منصفه مرجع صدور رای نهایی درباره‌ رسانه‌ها

مجید رضاییان - مدرس ارتباطات - در این‌باره معتقد است: اگر می‌پذیریم دادگاه نماینده‌ افکارعمومی در برابر رفتارها و عملکردهای شهروندان و حاکمان است؛ بنابراین دادگاه نهایی نیز همان هیات منصفه است که رای نهایی را صادر می‌کند، در نتیجه هیات نظارت، دادگاه و قوه‌ قضائیه نمی‌توانند رای نهایی درباره‌ی رسانه‌ها صادر کنند، ضمن اینکه در هیات منصفه نیز باید ارشد‌ترین و پاکترین حقوقدانان بدون تعلقات سیاسی حضور داشته باشند تا درباره‌ رسانه به خوبی قضاوت شود.

رای هیات منصفه، تنها ابزار محکومیت رسانه

این مدرس ارتباطات خاطر نشان کرد: در هیات منصفه باید نمایندگانی از مجلس و قوه‌ قضائیه حضور داشته باشند که در حوزه‌های مختلف بتوانند اظهارنظر کنند، اما این نهادها خود به تنهایی نمی‌توانند برای رسانه رای صادر کنند؛ آنها باید به‌عنوان یکی از اعضای هیات منصفه و هم‌چنین ناظر، در دادگاه نهایی برای صدور رای لغو امتیاز، تعطیل موقت و غیره حضور داشته باشند؛ زیرا تنها رای این هیات است که می‌تواند رسانه را محکوم و اجرای آن را به نهاد قضایی ارسال کند، ضمن این که در مرحله‌ تجدیدنظر نیز تنها مستشاران ارشد و دیوان عالی کشور بتوانند نظر خود را ابراز کنند.

تثبیت فضای آزادی برای فعالیت مطبوعات

کامبیز نوروزی - مدرس حقوق ارتباطات - نیز با بیان اینکه باید فضای آزادی و امنیت برای فعالیت مطبوعات ایجاد و تثبیت شود، در این‌باره می‌گوید: بخشی از این کار به قانون مطبوعات و بخشی از آن هم، به دستگاه قضایی کشور، هیات نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مجریان قانون هستند، مربوط می‌شود.

وی با بیان اینکه به قانون مطبوعات فعلی نقدهای متعددی وارد است، آزادی مطبوعات را به شش حق اساسی تقسیم و اظهار کرد: حق آزادی انتشار، حق استمرار نشر، حق کسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنیت حرفه‌یی و حق دادرسی خاص شش شاخص خوب برای بررسی مقررات مطبوعاتی است.

نیاز به اصلاحات گسترده در قانون مطبوعات

وی افزود: اگر قانون مطبوعات بخواهد با حفظ مبانی آزادی مطبوعات که در قانون اساسی آمده است، اصلاح شود به اصلاحات گسترده‌ای نیاز دارد؛ چرا که در قانون اساسی با توجه به اصل 24 آن که می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، اصل بر آزادی مطبوعات است.

او ادامه داد: در متدولوژی تفسیر حقوقی، این عبارت حاکی از آن است که اصل بر آزادی مطبوعات است و در نتیجه باید مقتضیات آن را رعایت کرد. یعنی نمی‌توان گفت اصل بر آزادی مطبوعات است، اما برای صدور پروانه انتشار چنان سخت‌گیری شود که کمتر کسی امکان انتشار نشریه را پیدا کند.

وجود مواد قانونی مبنی بر توقیف یا لغو امتیاز نشریات

این مدرس حقوق ارتباطات درباره حق استمرار انتشار نشریه نیز خاطرنشان کرد: براساس این حق، نشریه باید بتواند به طور مستمر منتشر شود و امکان توقیف و لغو امتیاز آن، به جز در موارد استثنایی و برای مدت کوتاه و معین، وجود نداشته باشد؛ این در حالی است که در قانون مطبوعات فعلی، می‌توان نشریه را توقیف یا لغو امتیاز کرد.

وی اضافه کرد: مثلا طبق تبصره ماده 12، هیات نظارت بر مطبوعات اجازه‌ی توقیف نشریه را دارد و به راحتی می‌تواند آن را لغو مجوز کند؛ در بند «ب» ماده 35 نیز (که از لحاظ حقوقی بسیار قابل بحث است) دادگاه می‌تواند به عنوان مجازات، روزنامه‌ را به مدت شش ماه و سایر نشریات را، به مدت یک سال تعطیل کند؛ بر این اساس، برای توقیف و تعطیلی نشریه امکانات گسترده‌ای وجود دارد و این امر عملا جایی برای کار نمی‌گذارد؛ چراکه با یک تصمیم اداری ساده، نشریه توقیف می‌شود.

محدودیت خبرنگاران در کسب خبر با وجود قانون

نوروزی درباره‌ی حق کسب خبر نیز با اشاره به اینکه قانون مطبوعات، این حق را طبق ماده پنج پذیرفته است، خاطرنشان کرد: در ماده‌ی چهار قانون مطبوعات، حق سانسور و کنترل مطبوعات ممنوع شده است؛ همچنین در تبصره یک ماده پنج نیز تخلف از مواد چهار و پنج جرم دانسته شده و برای آن‌ها مجازات تعیین شده است، اما مساله اینجاست که امکان کسب خبر برای خبرنگار و روزنامه‌نگار در ایران بسیار محدود بوده و آزادی عمل چندانی در این زمینه وجود ندارد.

این مدرس حقوق ارتباطات با تاکید دوباره بر اینکه حق انتشار اطلاعات در ایران مفقود بوده و باید در قانون مطبوعات مواردی برای آن پیش‌بینی شود که حق کسب خبر به صراحت اجرایی‌تر شود، تاکید کرد: دولت و سازمان‌های دولتی باید برای ارایه اطلاعات به رسانه‌ها، ملزم و مجبور شوند و حتی جلوگیری از ارایه‌ی اطلاعات به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، جرمی مهم با مجازاتی سنگین تلقی شود؛ تا رسانه‌ها بتوانند به تمامی اطلاعات، به جز اطلاعاتی که با امنیت ملی یا به حریم خصوصی اشخاص مربوط است، دست پیدا کنند.

او درباره‌ی حق انتشار اطلاعات نیز با بیان اینکه گرچه قانون مطبوعات مبانی آزادی انتشار اطلاعات را براساس مواد سه و چهار و پنج پذیرفته است، اما عبارت‌های قابل نقدی نیز در این موارد وجود دارد، گفت: در ماده‌ی چهار، اعمال فشار برای چاپ مطلبی یا سانسور آن رد شده است، اما قطعا پذیرفتن این مبانی به تنهایی کافی نیست. با توجه به آنکه در ایران همیشه دولت‌ها به سختگیری در انتشار اخبار گرایش داشته‌اند، باید مقررات، تکمیل شده و به شکلی تدوین شود که راهی برای اعمال فشار بر مطبوعات در این زمینه وجود نداشته باشد که در حال حاضر این چنین نیست.

نقص قانون مطبوعات درباره حق امنیت حرفه‌‌ای

نوروزی درباره حق امنیت حرفه‌یی نیز گفت: در این باره نیز نقص بزرگی در قانون مطبوعات وجود دارد. روزنامه‌نگاری، جدا از گرایشات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، به دلیل وجود برخی میدان‌های خبری مانند تظاهرات و شورش کار پرمخاطره‌ای است، ضمن اینکه کار رسانه‌یی به گونه‌ای است که همیشه عده‌ای، از خبرنگار یا روزنامه‌نگار دلخور می‌شوند و در نتیجه ممکن است برای او مزاحمت‌ها یا ممانعت‌هایی ایجاد کنند؛‌ بنابراین خبرنگار برای آنکه بتواند وظیفه حرفه‌یی‌اش را به درستی انجام دهد، باید مصونیت حرفه‌یی داشته باشد، یعنی هیچ کس نتواند حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه به او تعرض کند.

این مدرس حقوق ارتباطات با بیان اینکه اگر قرار باشد قانون مطبوعات اصلاح شود، باید این ایرادها برطرف شود، افزود: بدون بر طرف کردن این ایرادها، دو مفهوم آزادی و امنیت مطبوعات در ایران همچنان دچار مشکل خواهند بود.

لازمه استقرار فضای استقلال اقتصادی مطبوعات

علی‌اصغر محکی - مدیر مسوول روزنامه‌ همشهری - هم در این‌باره معتقد است: لازم است با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، با اصلاح قانون به سمتی برویم که مطبوعات بتوانند رسالت حرفه‌یی خود را در فضایی برخاسته از حس مسوولیت اجتماعی و تعهد حرفه‌یی به خوبی انجام دهند که لازمه استقرار چنین فضایی استقلال اقتصادی مطبوعات، رشد کیفی‌شان، توسعه آموزش‌های روزنامه‌نگاری، تجدیدنظر در نظام جذب و به‌کارگیری روزنامه‌نگاران و بازبینی قوانین مطبوعاتی است.

او ادامه داد: اگر امروز می‌بینیم نظام پیشگیرانه پس از یک قرن هنوز بر قوانین مطبوعاتی ما حاکم است باید مجموعه‌ای از متغیرهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی را ردیابی کنیم. به طور مثال این که مطبوعات ما نتوانستند از فضای آزاد سال‌های اول انقلاب بهره لازم و درست را ببرند و برخی بداخلاقی‌ها و تخریب‌ها در آن فضا وجود داشت، یکی از دلایل تداوم این وضعیت بوده است که البته بعد از آن هم، شرایط جنگ و تهدیدهای خارجی مانع از آن شد که فضای مطبوعات به سمت و سوی مناسبی پیش رود.

وزارت ارشاد و دفاع از فعالیت آزاد مطبوعات

او ادامه داد: اینکه امروز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات مرجع پیگیری صدور مجوز، انتخاب شده، این است که وزارت ارشاد به عنوان مدافع حقوق مطبوعات و پشتیبان فعالیت مستقل و آزاد آن‌ها عمل کند که البته در عمل، احتمالا مواردی پیش می‌آید که احساس می‌شود این وجه مورد غفلت قرار می‌گیرد و بعضا تصور می‌شود وزارت ارشاد بیش از دفاع از حقوق مطبوعات، مطالبات دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی را دنبال می‌کند.

معرفی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی

محمدجواد حق‌شناس - مدیر مسوول روزنامه‌ی اعتماد ملی - نیز درباره‌ اصلاح قانون مطبوعات در قانون نظام جامع رسانه‌ها با اشاره به این که با توجه به تصریحات موجود در قانون اساسی، مطبوعات باید به‌عنوان رکن چهارم آزادی و دموکراسی دیده شوند، می‌گوید: نگاه قانون‌گذار به حوزه مطبوعات باید بر این اصل استوار باشد که چه فرد یا نهادی، به‌عنوان نماینده‌ آحاد ملت وظیفه‌ نظارت، روشن و هم‌چنین شفاف کردن زوایای موجود در حوزه‌ قدرت را بر عهده دارد.

تعریف دقیق‌تر نحوه برخورد با تخلفات

رضا مقدسی - مدیرمسوول روزنامه خبر - نیز در این‌باره می‌گوید: قانون مطبوعات با وجود تمام محاسن موجود، در برخی قسمت‌ها، تفسیرهای متعدد و متفاوتی را به همراه دارد، تصریح کرد: نحوه برخورد با تخلفات مطبوعات باید در قانون یا آیین‌نامه اجرایی آن به شکل دقیق‌تری مشخص شود تا بیکاری اعضا و پرسنل مطبوعات را که به طور مرتب در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم، کمتر شود.

به گفته وی گرچه در قانون فعلی مطبوعات در حوزه‌هایی چون مستقل شمردن مطبوعات و جلوگیری از اعمال فشار بر آن‌ها از سوی نهادهای قدرت موارد خوبی وجود دارد، اما نقاط ضعفی نیز هست که با مطالعات دقیق، ارزیابی و رایزنی با اهالی رسانه می‌توان آن‌ها را برطرف کرد.

وجود نهادهای صنفی فعال حل مشکلات رسانه‌

مدیر سایت خبرآنلاین با تاکید بر این که تمام مسایل و مشکلات موجود در حوزه رسانه کشور تنها با اصلاح قانون قابل حل نیست، خاطرنشان کرد: حل برخی مشکلات رسانه‌ها به داشتن نهادهای صنفی فعال و فراگیر مربوط می‌شود که در این بخش هم خلاءهایی در قانون مطبوعات فعلی وجود دارد که در تدوین قانون نظام جامع رسانه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه قطعا تشکیل نهادهای صنفی به شکل فراگیر در کشور در بر طرف شدن بسیاری از مشکلات فعلی رسانه‌ها نقش موثری خواهد داشت.

کلی‌گویی در قانون راهی برای تفسیر سلیقه‌‌ای

بیژن مقدم - مدیرمسوول روزنامه جام جم - هم در این‌باره معتقد است: یکی از نکات مهم در تدوین یک قانون این است که صراحت‌های لازم در آن رعایت شود تا باب تعبیر و تفسیرهای سلیقه‌یی در آن باز نشود، مثلا درباره‌ تشویش اذهان عمومی باید قانون به‌گونه‌ای به شکل محکم و منطقی به آن بپردازد که تعطیل شدن رسانه‌ای به این جرم، از نظر برخی صاحب‌نظران اشتباه و از طرف برخی دیگر درست عنوان نشود.

اجرای پلکانی مجازات‌ برای رسانه‌ها

مدیرمسوول روزنامه جام جم با تاکید بر اینکه قوانین، باید شفاف، روشن و دارای محدوده مشخص باشند تا به سلایق افراد دچار نشوند، گفت: مجازات‌هایی از قبیل تعطیل کردن رسانه‌ها به دلیل تاثیرات فرهنگی و اجتماعی خاص خود باید به صورت‌ پلکانی و مرحله به مرحله اجرا شود که البته در حال حاضر نیز در برخی موارد به شکل غیررسمی در وزارت ارشاد عمل می‌شود، اما به نظر می‌رسد بهتر است چنین مواردی به شکل مواد قانونی در قانون مطبوعات دیده شود ‌چرا که هم جنبه تنبیهی و هم جنبه بازدارندگی را با هم و در کنار هم خواهد داشت.

گرچه به عقیده تحلیلگران، در اصلاح قانون مطبوعات برای بهبود نحوه برخورد با رسانه‌ها و در نتیجه فضای رسانه‌یی کشور شکی نیست، اما قطعا تمام مشکلات موجود در این حوزه نیز تنها با اصلاح قانون قابل حل نیست؛ زیرا یک قانون، زمانی خوب است که از اجرای خوبی نیز برخوردار باشد. به نظر می‌رسد حتی همین قانون فعلی مطبوعات هم اگر به خوبی و به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی مطبوعات کشور برطرف خواهد شد، چرا که امروزبا همین قانون مطبوعات هم با نگاه بسیار سخت‌گیرانه‌ای برخورد ‌شده، در بخش‌هایی، اجرایی نشده یا به درستی اجرا نمی‌شود؛ بنابراین یک قانون خوب و جامع به مجری مناسب نیز نیاز دارد.