صنعت رسانه نیز همانند دیگر بخش‌ها بالاخره بهای پیامدهای بحران اقتصادی و مالی جهانی را پرداخت.

این مساله باعث شد بسیاری از شغل‌ها حذف و تعدادی از موسسه‌های رسانه‌ای به ویژه موسسه‌های مطبوعاتی تعطیل شوند.

واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد: در این حال جهان عربی نیز از این پیامدها در امان نمانده است. بحران مالی و اقتصادی جهانی بر بخش‌های متعددی تاثیر منفی گذاشت و صنعت رسانه از این مساله در امان نماند زیرا با فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بخش گزارش‌ها ارتباط محکمی دارد.

پیش‌بینی می‌شود درآمدهای مطبوعات در سال 2011 از 133 میلیارد دلار فراتر رود و درآمدهای رسانه‌های دیجیتالی و از طریق تلفن‌های همراه به 154 میلیارد دلار خواهد رسید.

همچنین پیش‌بینی می‌شود حجم بازار رسانه جهانی به 522 میلیارد دلار برسد. از زمان آغاز بحران اقتصادی جهانی خبرهای ناگواری درباره تعطیلی روزنامه‌ها و ورشکستگی برخی روزنامه‌ها یکی پس از دیگری منتشر شده است و برآوردها نشان می‌دهد سال گذشته 16 هزار شغل در اتاق‌های خبر لغو شده است، همچنین از آغاز سال جاری میلادی حدود دو هزار نفر اخراج شده‌اند.

از سوی دیگر منطقه عربی هم از پیامدهای این بحران در امان نمانده است به طوری که رشد هزینه آگهی در دو ماه گذشته در این منطقه از 6 درصد فراتر نرفت و در مدت مشابه سال گذشته این رقم به 34 درصد رسید.

رسانه‌های گروهی عربی به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند و میزان تاثیر این بحران بر رسانه‌های دولتی به کاهش میزان آگهی‌ها ارتباط دارد اما از حمایت دولتی برخوردار می‌شود که برخی از خسارت‌های آن را جبران می‌کند اما رسانه‌های گروهی خصوصی که بازرگانان مالک آنها هستند، تحت تاثیر کمبود آگهی و اشتراکات قرار می‌گیرند اما سرنوشت آنها در نهایت به تصمیم بازرگانان و مالکان بستگی دارد و این در اخراج برخی از کارکنان، کاهش میزان حقوق، توقف پرداخت پاداش‌ها و تاخیر در پرداخت به موقع مزایا آشکار است.

این شبکه تلویزیونی در گزارشی دیگر هم اعلام کرده است که پیامدهای بحران جهانی اقتصاد از جمله به مطبوعات مصر کشیده شد.

بنابر این گزارش، انتشار روزنامه مستقل "البدیل" به علت انباشته شدن بدهی‌ها متوقف شد این در حالی است که روزنامه‌های دیگر که مورد حمایت دولت نیستند از کاهش شدید آگهی رنج می‌برند که به همین علت احتمال تعطیلی آنها وجود دارد.

از زمان آغاز بحران مالی جهانی روزنامه‌های مصر به ویژه روزنامه‌های غیر دولتی به علت کاهش آگهی‌ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و روزنامه "البدیل" نخستین قربانی به شمار می‌رود به طوری که انباشته شدن بدهی‌های این رسانه باعث شد مجمع عمومی تصمیم دشوار تعطیلی را اتخاذ کند زیرا تامین کنندگان مالی نمی توانند تا ابد خسارتها را تحمل کنند. از سوی دیگر آزادی مطبوعات در مصر در مسیر مبهم پیش می رود به طوری که همچنان حکم های شدید یکی پس از دیگری علیه روزنامه نگاران صادر می شود و کارکنان این بخش با قوانین مبهم و غیرقابل توجیه مواجهند.