محدودیت انتشار اطلاعات امنیتی و نیز اطلاعاتی که برای صیانت از مردم جامعه باید پنهان بماند جزو تعریف دموکراسی در جامعهی اطلاعاتی دموکراتیک است، ضمن اینکه در چنین جامعهای مالکیت دولت در حوزه رسانه حداقل است. البته آسیبهایی نیز در این زمینه وجود دارد که حرکت رسانهها در خدمت نظام سرمایهداری از جمله آنهاست.
داود زارعیان - دبیر کمیته ارتباطات بینالملل و مجامع جهانی انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی - در گفتوگو با ایسنا، با بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه مفهوم دموکراسی در جامعه اطلاعاتی با معنای آن در حوزه سیاست متفاوت است، اظهار کرد: دموکراسی به معنای انتشار و همچنین دسترسی به اطلاعات بهراحتی و بدون محدودیت است که ریشهای قدیمی داشته و به منشور سازمان ملل متحد در اینباره، در سال 1948 میلادی مربوط میشود.
وی با اشاره به این که در این منشور، آزادی اطلاعات و نیز آزادی بیان به رسمیت شناخته شده بود اما در سال 1966 میلادی محدودیتهایی برای این آزادیها ایجاد شد، افزود: البته با وجود مطرح بودن این تفکر و حتی مبنای حقوقی آن در جهان و بویژه غرب و در نهایت سازمان ملل، پیش از شکلگیری مفهوم جامعه اطلاعاتی، به دلیل نبود تعادل لازم میان امکانات ارتباطی، چنین دموکراسی و تعادلی برقرار نشد، چراکه بیشتر امکانات ارتباطی به کشورهای پیشرفته و غربی اختصاص داشت و جریان اطلاعات و اخبار یک طرفه بود.
به گفته او پس از توسعه ارتباطات و شکلگیری جامعهی اطلاعاتی در دهه 90، این جریان یک طرفه، حالتی دوسویه پیدا کرد و تمام جوامع به شکل بالقوه امکان دسترسی به شبکههای اطلاعرسانی را پیدا کردند، ضمن اینکه توانستند اطلاعات و اخبار خود را نیز در اختیار دیگران قرار دهند.
این مدرس دانشگاه در ادامه با بیان اینکه با وجود پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه وسایل ارتباطی، همچنان تا جهان مطلوب اطلاعاتی فاصله داریم، تصریح کرد: در جامعه اطلاعرسانی دموکراتیک باید امکان دسترسی به اطلاعات برای تمامی مردم در تمامی حوزهها بهویژه در حوزههای تخصصی به شکل برابر فراهم باشد. البته محدودیت انتشار اطلاعات امنیتی و نیز اطلاعاتی که برای صیانت از مردم جامعه باید پنهان بماند جزو همین دموکراسی است که در تمامی کشورها نیز رعایت میشود، ضمن این که حتی سازمان ملل متحد نیز در سال 1966میلادی به این نتیجه رسید که آزادی بیان و اطلاعات نیز محدودیتهای خاص خود را داراست.
او خاطر نشان کرد: دولتها وظیفه دارند در چهار زمینه یعنی تهمت و توهین به افراد جامعه، بحران، تشویش اذهان عمومی و آسیب دیدن امنیت ملی، از جامعه و مردم خویش حمایت کنند. به بیان دیگر حفظ امنیت اطلاعات و حمایت از مردم در برابر انتشار آنها جزو وظایف دولتهاست.
به عقیدهی زارعیان سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت وظیفه تمامی دولتهاست که با تعریف ساز و کارهای خاص از سوی بخش خصوصی اعمال و اجرا میشود که در اینباره حفظ امنیت اطلاعات جامعه یکی از مهمترین آنهاست.
وی دربارهی کارکرد رسانهها در جوامع اطلاعرسانی دموکراتیک نیز گفت: رسانهها در این جوامع از آزادی عمل بیشتری برخوردارند، ضمن این که نظام حاکم بر آنها نیز تنبیهی است، یعنی رسانهها بدون هیچ محدودیتی کار خود را آغاز میکنند و اگر خلافی در این حوزه مشاهده شد با آنها برخورد مناسب صورت میگیرد.
به گفتهی او در جامعهی اطلاعاتی دموکراتیک مالکیت دولت در حوزه رسانه حداقل است و در نتیجه رسانهها سعی میکنند نقشی نظارتی داشته باشند البته آسیبهایی نیز در این زمینه وجود دارد که سوءاستفاده بخشهای سرمایهداری از رسانهها و به بیان دیگر حرکت رسانهها در خدمت نظام سرمایهداری از جمله آنهاست.