در نظام اطلاعرسانی دموکراتیک قوانین و مقررات باید به نفع شهروندان و کاربران باشند، ضمن اینکه در این نظام، فرض بر گردش آزاد اطلاعات در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است؛ بنابراین تنها اطلاعات مربوط به امنیت ملی است که جزو استثنائات قرار میگیرد.
حسین ابراهیم آبادی - عضو انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی - در گفتوگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: دموکراسی در جامعه اطلاعاتی مبتنی برآزادسازی نظامهای اطلاعاتی، کاهش کنترل دولتی بر اطلاعات و دسترسپذیر کردن اطلاعات برای تمامی افراد و گروههای اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه در جامعه اطلاعرسانی دموکراتیک افراد و گروههای اجتماعی باید بتوانند به طور یکسان به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند، افزود: با توجه به تعریفی که از دموکراسی در جامعه اطلاعاتی ارایه شد، در این جامعه فرض بر گردش آزاد اطلاعات در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است؛ بنابراین تنها اطلاعات مربوط به امنیت ملی است که جزو استثنائات قرار میگیرد.
به گفته این عضو انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی، در نظام اطلاعرسانی دموکراتیک قوانین و مقررات باید به نفع شهروندان و کاربران باشند و دولت به معنای حاکمیت و نیز قوای قضاییه و مجریه مسوولیت تامین و حفظ امنیت مردم در دسترسی و استفاده از اطلاعات را دارا هستند.
ابراهیمآبادی در ادامه درباره کارکرد وسایل ارتباطی مانند رادیو، تلویزیون، رسانههای آنلاین و مکتوب و نیز ارتباط میان آنها در چنین جامعهای گفت: رسانههای عمومی مانند تلویزیون با و جود اشتراکات خاص با رسانههای آنلاین، از نظر کارکردی با آنها تفاوتهایی دارند. رسانههای عمومی در واقع در مسیر یکسانسازی وهنجارمند کردن جامعه عمل می کنند؛ در حالی که رسانههای الکترونیکی و آنلاین الگوهای جدیدی از ارتباط، تعامل، تاثیرگذاری و انتقال فرهنگی را محقق میسازند.
به عقیده وی جامعه اطلاعاتی برای رشد و گسترش از یکسو به این دو نوع رسانه نیاز دارد و از سوی دیگر نیز بر اهداف و محتوای آنها تاثیرگذار است.
