خبرگزاری ایسنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن و با الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مطبوعات، خبرگزاری‌های داخلی را از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی، جرایم و مجازات‌ها و هم‌چنین مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن کردند.
بنا بر عقیده کارشناسان که دیدگاه‌هایشان را کمی پیش از تصویب لایحه یادشده مطرح کردند، این شمول قانون مطبوعات برای خبرگزاری‌ها، گرچه خلاء نبود قانون را برایشان که تا امروز با توجه به آیین‌نامه خبرگزاری‌ها با آنها رفتار می‌شده برطرف می‌کند و از این جهت شاید به نفعشان باشد، اما قطعا با وجود محدودیت‌های موجود در این قانون، خبررسانی و آزادی عمل آنها نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار گیرد.
محمدمهدی فرقانی - استاد ارتباطات - در این‌باره معتقد است: اگر محدودیت‌های موجود در قانون مطبوعات کمتر شده و در نتیجه زمینه فعالیت آزاد و موثر مطبوعات بیش از پیش فراهم شود، شمول قانون مطبوعات برای خبرگزاری‌ها و حتی سایت‌های اینترنتی بسیار خوب خواهد بود.
وی افزود: البته نفس این کار، نامربوط نیست زیرا گرچه در گذشته خبرگزاری‌ها به عنوان واسطه و میانجی عمل می‌کردند اما فعالیت‌هایشان از نظر ماهوی تفاوتی با مطبوعات ندارد و در نتیجه می‌توان از قانون مطبوعات برای خبرگزاری‌ها نیز استفاده کرد.
او با اشاره به این که در قانون و هم‌چنین در عمل باید با رسانه‌ها با سعه صدر بیشتری برخورد شود، درباره تفاوت میان سایت‌های اینترنتی و خبرگزاری‌ها ادامه داد: هر خبرگزاری یک موسسه مطبوعاتی و رسانه‌یی است که با شرح وظایف خاصی فعالیت می‌کند و به طور مشخص برای جمع‌آوری و کسب خبر و عقاید مختلف تاسیس شده است اما سایت‌های اینترنتی بیشتر یک نشریه شخصی هستند که الزاما کارکردها خبرگزاری را ندارند.
این استاد ارتباطات تصریح کرد: البته قطعا زیر پوشش یک قانون حتی با محدودیت‌های فراوان قرار گرفتن بهتر از بی‌قانونی است؛ زیرا اجازه نمی‌دهد هرکس بتواند نوع جرم و نحوه برخورد با آن را خود تعریف کند؛ بنابراین از این جهت شمول قانون مطبوعات برای خبرگزاری‌ها، به نفع آنها خواهد بود.
فرقانی ادامه داد: اما اگر محتوای قانون مطبوعات روزآمدتر و مترقی‌تر شده و سعه صدر بیشتری در برخورد با رسانه‌ها بویژه در عمل در نظر گرفته شود این شمول، قطعا بسیار به نفع خبرگزاری‌ها نیز خواهد بود.
امابه عقیده تحلیلگران، با توجه به این که قانون مطبوعات فعلی کشور بیشتر شامل محدودیت‌ها در حوزه‌ی مطبوعات بوده و کمتر به حقوق آنها پرداخت شده است به نظر می‌رسد شمول قانون مطبوعات برای خبرگزاری‌ها مزایای چندانی برای آنها در پی نداشته باشد.
تاثیر شمول قانون مطبوعات برای خبرگزاری‌ها در سرعت و آزادی عمل آنها
علی‌اصغر کیا - مدرس ارتباطات - در این‌باره معتقد است: شمول قانون مطبوعات برای خبرگزاری‌ها با تعیین چارچوب و ضوابط مشخص برای آنها به افزایش اعتبارشان در میان مخاطبان کمک می‌کند.
او اضافه کرد: خبرگزاری‌ها جدا از بحث تولید خبر و کمک به آموزش و اطلاعرسانی، باید طبق قوانین و ضوابط خاصی فعالیت کنند.
وی با اشاره به این که بخشی از کار مطبوعات و خبرگزاری‌ها مشابه و بخشی نیز با یکدیگر متفاوت است، افزود: شمول قانون مطبوعات برای خبرگزاری‌ها باعث می‌شود این رسانه‌ها در انتشار مطالبشان دقت بیشتری داشته باشند و اطلاعات خود را بر اساس یک نظم و چارچوب خاص منتشر کنند.
او با اشاره به این که شمول قانون مطبوعات برای خبرگزاری‌ها محدودیت‌هایی نیز برای آنها به دنبال دارد، ادامه داد: این محدودیت‌ها به تحت تاثیر قرار گرفتن سرعت خبررسانی خبرگزاری‌ها و کاهش آزادی عمل آنها منجر خواهد شد، اما قطعا حرکت در چارچوب یک قانون خاص بسیار ضروری است؛ زیرا هم نحوه عملکردها و هم شیوه برخورد با تخلفات خبرگزاری‌ها روشن‌تر می‌شود.
به گفته این مدرس دانشگاه، شمول قانون مطبوعات برای خبرگزاری‌ها باعث می‌شود از انتشار مطالب خلاف و بدون کسب جزئیات لازم که به اعتبار خبرگزاری‌ها نیز لطمه وارد می‌کند کاسته شود، در نتیجه تعیین چارچوب و ضوابط برای این دسته از رسانه‌ها به افزایش اعتبار آنها در میان مخاطبانشان نیز کمک می‌کند؛ بنابراین گرچه شمول قانون مطبوعات برای خبرگزاری‌ها شاید از آزادی عمل آنها بکاهد، اما در نهایت به نفع آنها خواهد بود.
او درباره تفاوت میان سایت‌های اینترنتی و خبرگزاری‌ها نیز گفت: از آنجا که شرایط و ضوابط دریافت پروانه انتشار برای این دو نوع رسانه متفاوت است، در نتیجه جنس کار آنها نیز با یکدیگر فرق می‌کند. خبرگزاری‌ها به دلیل اعتبار بیشتر، از جایگاه بالاتری نزد مخاطبان خود برخوردارند؛ بنابراین قوانین آنها نیز متفاوت است.
به عقیده این مدرس علوم ارتباطات، تنظیم سیاست جامع ارتباطی که وظایف مشترک همه رسانه‌ها را تعریف کرده و برای موارد مجزا و متفاوت آنها نیز چاره‌اندیشی کند، قطعا در عملکرد قانونی تمامی رسانه‌ها نقش ویژه‌ای خواهد داشت.
جنبه‌های مثبت و منفی شمول قانون مطبوعات برای خبرگزاری‌ها
محمودرضا امینی ـ مدیرعامل خبرگزاری موج ـ هم با تاکید بر اینکه شمول قانون مطبوعات برای خبرگزاری‌ها از جنبه‌های مثبت و منفی قابل ارزیابی است، در این‌باره می‌گوید: این شمول از این جهت که قانون مطبوعات می‌تواند به‌عنوان یک حکم کلی، پاسخگوی تمام نیازهای خبرگزاری‌ها باشد و حتی آیین‌نامه آنها را که به شدت قابل نقد است تحت تاثیر قرار دهد، قابل بحث و بررسی است.
وی با اشاره به این که آیین‌نامه خبرگزاری‌ها درباره نحوه و شرایط اداره این دسته از رسانه‌ها و تفاوت‌هایی که بخش‌های خصوصی، دولتی و غیردولتی با یکدیگر دارند دارای ابهام است و ضوابط آن باید مورد ارزیابی قرار گیرد، افزود: براساس شمول قانون مطبوعات برای خبرگزاری‌ها قطعا از این پس رفتار دادگاهی و قضایی آنها براساس این قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد که این امر نیز با توجه به ابهامات موجود در آیین‌نامه خبرگزاری‌ها که در حال حاضر بر اساس این قانون با آنها رفتار می‌شود، قابل پذیرش و مثبت است.
او درباره تفاوت میان سایت‌های اینترنتی و پایگاه‌های اطلاعرسانی با خبرگزاری‌ها نیز گفت: سایت‌ها رسانه‌هایی قابل تفکیک با خبرگزاری‌ها هستند که پیش از این دولت و وزارت ارشاد به دنبال قرار دادن همزمان آنها با خبرگزاری‌ها مشمول قانون مطبوعات قرار بودند؛ در حالی که به نظر می‌رسد سایت‌های اینترنتی و پایگاه‌های اطلاعرسانی از نظر هویت، ظرفیت و اثرگذاری به هیچ وجه با خبرگزاری‌ها قابل تطبیق نیستند.
مدیرعامل خبرگزاری موج ادامه داد: در واقع این بخش از رسانه‌ها به هیچ وجه رسانه‌های مطبوعاتی محسوب نمی‌شوند؛ زیرا در این صورت یک شغل، صنف و موضوعی تخصصی خواهند بود و این نیز بدان معناست که تلاش روابط عمومی‌های دولتی برای راه‌اندازی سایت جهت اطلاعرسانی بیشتر به مردم، کمک به افزایش مطبوعات دولتی است.
به گفته امینی، سایت‌ها هویتی جدا از خبرگزاری‌ها دارند و درواقع خبرگزاری‌ها از سایت‌ها به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند. خبرگزاری‌ها در مقابل هر خبر مسوولیت دارند و باید مورد نظارت و حمایت‌های قانونی قرار بگیرند، اما این فرصت الزاما برای سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاعرسانی فراهم نیست.
او خاطرنشان کرد: شمول قانون مطبوعات برای سایت‌های اینترنتی باعث می‌شود این سایت‌ها با وجود تفاوت‌های ذکر شده هویتی خاص پیدا کرده و رقیبی جدی برای مطبوعات و خبرگزاری‌ها قرار بگیرند. این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت به جای چنین کاری می‌تواند از خبرگزاری‌ها برای اطلاعرسانی خود استفاده کند و حتی اعطای مجوز به پایگاه‌های اینترنتی و اطلاعرسانی را نیز به خبرگزاری‌های تخصصی بدهد تا آنها بتوانند در حوزه تخصصی خود مسوولیت قانونی یک پایگاه اینترنتی را بپذیرند.
اما به گزارش ایسنا، حمید رسایی - عضو کمیسیون فرهنگی مجلس - در موافقت با کلیات این لایحه در مجلس گفت: مسوولان خبرگزاری‌ها در جریان دیدار با نمایندگان اعلام کردند شمول قانون مطبوعات به خبرگزاری‌ها به ضابطه‌مند شدن آنها کمک می‌کند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد - نماینده‌ی ساری - هم در مخالفت با آن خاطرنشان کرد: عملکرد و نظارت خبرگزاری‌ها به قانون خاص نیاز دارد؛ چرا که ما در این زمینه و نشریات الکترونیکی قانون مدون و مشهود نداریم.
وی با بیان اینکه در دنیای امروز گردش آزاد خبری مورد توجه است، گفت: در عصر اطلاعات و ارتباطات ما نباید به دنبال ایجاد محدودیت باشیم.
علیرضا محجوب نماینده تهران هم در مخالفت با کلیات این لایحه تصریح کرد: به دلیل تفاوت در سنخیت و نوع کار روزنامه‌ها با خبرگزاری‌ها امکان شمول یک قانون برای هردوی آنها وجود ندارد.
اما سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در موافقت با کلیات این لایحه گفت: شرایط اطلاعرسانی نسبت به گذشته تفاوت کرده است و لذا نیاز داریم که متناسب با این تغییرات، قوانین را به‌روز کنیم.
بالاخره با وجود تمام موافقت‌ها و مخالفت‌ها، لایحه‌ای در مجلس تصویب شد که بر اساس آن علاوه بر مدیرعامل، نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها هم حسب مورد، دارای همان مسوولیت‌هایی هستند که برای مدیرمسوول و نویسنده مطبوعات منظور شده است، ضمن اینکه هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها نیز اختیارات و وظایف هیات نظارت بر مطبوعات را درباره خبرگزاری‌ها اعمال می‌کند.
البته آیین‌نامه اجرایی این تبصره علاوه بر خبرگزاری‌ها مشتمل بر تعریف نشریات الکترونیکی نیز خواهد بود و ظرف سه ماه بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید که به عقیده تحلیلگران، به نظر می‌رسد نبود تعریفی مشخص از نشریات الکترونیکی در قانون و موکول کردن آن به آیین‌نامه اجرایی شاید مباحث و تعاریف سلیقه‌یی را در آن وارد کرده و حتی پای وبلاگ‌ها را نیز به این قانون بکشاند.
حال باید منتظر ماند و دید که شمول قانون مطبوعات برای خبرگزاری‌ها و تعریفی که از آنها و نشریات الکترونیک می‌شود، به سود آنها خواهد بود یا خیر. البته قطعا نباید فراموش کرد که خبرگزاری‌ها هم مانند تمام رسانه‌های موجود، به قوانین مختص خود نیاز دارند که البته قرار است در قانون نظام جامع رسانه‌ها به آن پرداخته شود که در این‌باره هم، باز باید منتظر ماند و دید که آیا خبرگزاری‌ها و سایت‌های اینترنتی قانون مخصوص خود را خواهند داشت یا اینکه دوباره وامدار رسانه‌های دیگر خواهند شد؟
