سازمان دیدهبان حقوق بشر واقع در نیویورک از امارات متحده عربی درخواست کرد قانون رسانهیی پیشنهادی را که آزادی مطبوعاتی را در این کشور محدود میکند، اصلاح کند.
به گزارش ایسنا، به گفتهی مسوول پژوهش امارات دیدهبان حقوق بشر، قانون رسانهیی جدید آزادی بیان را محدود میکند و در مقابل توانایی رسانهها برای گزارش در مورد موضوعات حساس قرار میگیرد.
این قانون در صورت به تصویب رسیدن توسط رئیس جمهور امارات، در بحبوحه تیترهای منفی در مورد اقتصاد این کشور و رسواییهای شرکتی در قطبهای تجاری مانند دوبی، سختگیری بیشتری بر رسانهها اعمال میکند.
شورای ملی فدرال که سازمان قانونگذاری امارات است، در 20 ماه ژانویه پیشنویس این لایحه را تصویب کرد. این قانون شامل بندهایی برای ممانعت رسانهها از انتشار گزارشهایی است که برای اقتصاد این کشور زیانبار محسوب میشوند.
طبق تمهیدات قانون جدید خبرنگاران ممکن است برای نقض این قانون تا پنج میلیون درهم امارات ( 1.4 میلیون دلار) جریمه شوند؛ دیدهبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده این قانون ممکن است صنعت رسانه این کشور را سرکوب کند.
شورای رسانه ملی امارات که بر این صنعت نظارت دارد، در واکنش به انتقادهای دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد همچنان تصور دارد که پیشنویس قانون جدید در زمینه آزادی مطبوعات در امارات گامی به جلو است.
به گفته مقامات دولتی، قانون جدید در مقایسه با قانون قدیمی رسانه ها که مربوط به سال 1980 است بهبودهای قابل توجهی یافته زیرا تمامی اشاره ها به مجازات زندان در آن حذف شده و تحت این قانون شمار جرایمی که ممکن است جریمه مالی داشته باشند، کاهش یافته است.
