روشنگری در حوزههای اقتدار سیاسی، اقتصادی، معنوی و غیره وظیفهی حوزههای خبررسانی است و در نتیجه باید در تدوین قانون نظام جامع رسانهها به موارد خاصی مانند فراهم کردن شرایط مناسب برای مصونیت خبرنگاران توجه خاصتری صورت گیرد.
محمدجواد حقشناس - مدیر مسوول روزنامهی اعتماد ملی - در گفتوگو با ایسنا، با بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه متاسفانه هیچ تعریف دقیقی از رسانه در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: تدوین قانونی که جامعیت لازم را داشته باشد و حوزههای مختلف رسانهیی اعم از قدیم و جدید را در بربگیرد، با توجه به رشد سریع تکنولوژی بعید به نظر میرسد، ضمن این که با توجه به همین موضوع، چنین قانونی برای مدت زمان کوتاهی قابل استفاده خواهد بود.
وی افزود: تدوین قانونی با نام نظام جامع رسانهها کار دشواری است که باید با تامل با آن برخورد شود و علی القاعده قبل از اقدام به تدوین پیشنویس این لایحه، باید آن را به نظرخواهی بگذاریم.
او درباره اصلاح قانون مطبوعات در قانون نظام جامع رسانهها با اشاره به این که با توجه به تصریحات موجود در قانون اساسی، مطبوعات باید بهعنوان رکن چهارم آزادی و دموکراسی دیده شوند، گفت: نگاه قانونگذار به حوزه مطبوعات باید بر این اصل استوار باشد که چه فرد یا نهادی، بهعنوان نماینده آحاد ملت وظیفه نظارت، روشن و همچنین شفاف کردن زوایای موجود در حوزه قدرت را بر عهده دارد.
مدیر مسوول روزنامهی اعتماد ملی با بیان این که در تمامی حوزههای سیاست، اقتصاد و فرهنگ وظیفهی اصلی رسانه اطلاعرسانی و آگاهیبخشی است، تصریح کرد: با توجه به این که اقتصاد و قدرت سیاسی کشور به درآمدهای نفتی و منابع زیرزمینی متکی بوده و طبیعی است که دولت با وجود قدرتی که در اختیار دارد، خود را پاسخگوی مردم نمیبیند.
او ادامه داد: این در حالی است که کشورهایی که درآمد عمدهی آنها از طریق مالیات تامین میشود، مجبورند به مالیاتدهندگان بهعنوان تامینکنندگان مخارج دولت پاسخگو باشند که این همان دموکراسی است. در چنین فرهنگی، دولتها خود را نسبت به مردم پاسخگو میبینند. در جامعهی ما هم ایفا کردن چنین نقشی به آزادیهایی نیاز دارد که البته این آزادی، لازمهی حضور فعال، شاداب و سالم مطبوعات نیز هست.
حقشناس همچنین با تاکید بر این که عناصری که در حوزهی خبررسانی فعالیت میکنند، به طور طبیعی ممکن است مورد تهدید نیز قرار بگیرند، اضافه کرد: روشنگری در حوزههای اقتدار سیاسی، اقتصادی، معنوی و غیره وظیفهی حوزههای خبررسانی است؛ در نتیجه باید در تدوین قانون نظام جامع رسانهها به موارد خاصی مانند فراهم کردن شرایط مناسب برای مصونیت خبرنگاران توجه خاصتری صورت گیرد.
وی ادامه داد: خبرنگاری باید در زمرهی مشاغل خاص و سخت دیده شود تا خبرنگار و خانوادهی او بتوانند احساس امنیت مناسبی داشته باشند. در این قانون همچنین باید به مصونیت اصحاب مطبوعات در قبال اطلاعرسانی به جامعه توجه شود، ضمن این که خبرنگاران باید با حضور هیات منصفه در دادگاه حاضر شوند.
به عقیده او خبرنگار هیچ نفع مادی در ارایهی اخبار ندارد و برهمین اساس رسیدگی به اتهام وی نیز باید در محیطی عادلانه انجام شود؛ همانگونه که در قانون اساسی نیز به آن توجه شده است که هیات منصفه باید بهعنوان وجدان عمومی در دادگاه حضور داشته باشد. پس از رای هیات منصفه است که مقامات قضایی میتوانند وارد عرصه شوند البته در اینباره چگونگی انتخاب هیات منصفه نیز باید در قانون به طور کامل و دقیق روشن شود.
او در پایان خاطر نشان کرد: از آنجا که دولت در سال پایانی کار خود به سر میبرد و بعید به نظر میرسد بتواند برروی چنین طرحی به شکل مناسب و مورد انتظار تمرکز کند؛ بنابراین بهتر است این موضوع به جای آنکه شکل لایحه و قانون به خود بگیرد، در مطبوعات، میزگردها و به ویژه دانشگاهها و حوزههای تخصصی رسانهیی و حقوقی به بحث گذاشته شده و ابعاد متفاوت آن دیده شود و بعد از جمعبندی این نظرات به این نتیجه برسیم که تدوین قانونی با عنوان «نظام جامع رسانهها» درست است یا خیر؛ بنابراین به نظر میرسد تصمیم گیری درباره تدوین چنین قانونی در حال حاضر کمی شتابزده است.