روزنامه اعتماد، شبنم رحمتی - در حالی که کمتر از یک ماه از تصویب لایحه جرائم رایانه یی و تشکیل «دادسرای ویژه جرائم رایانه یی و اینترنتی در دادستانی تهران» می گذرد، پلیس امنیت اخلاقی دور تازه یی از برخوردها، شناسایی و فیلترینگ سایت های ممنوعه را آغاز و در این میان افرادی را نیز دستگیر کرد.

به گفته احمد روزبهانی رئیس پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی، برخورد با افرادی که «اقدام به انتشار مضامین بد و ممنوع» می کنند در برنامه جدید ناجا قرار گرفته است. رئیس پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی گفت؛ برخورد با متخلفان اینترنتی در دستور برنامه آینده ناجا قرار دارد و با متخلفان وبلاگ ها که اقدام به انتشار مضامین ممنوع می کنند به شدت برخورد قانونی می کنیم. روزبهانی در گفت وگوی کوتاهی با اعتماد بر این نکته تاکید کرد که پلیس امنیت اخلاقی و پلیس آگاهی هر یک در حیطه تخصص خویش وظیفه شناسایی و فیلترینگ سایت ها و وبلاگ ها را انجام می دهند. به گفته روزبهانی سایت هایی که اقدام به کلاهبرداری می کنند در حیطه و تخصص پلیس آگاهی است و سایر موارد در تخصص پلیس امنیت اخلاقی. اما سردار روزبهانی حاضر نشد مصادیق «مضامین بد و ممنوع» را برشمرد و گفت این امر نیاز به طی تشریفات اداری دارد. همچنین وی آمار تعداد دستگیرشدگان و نام و تعداد سایت های فیلترشده را اعلام نکرد و گفت به دلیل بخشنامه داخلی ناجا از ارائه این اطلاعات معذور است.

با این حال سردار احمد روزبهانی با اشاره به فعالیت سایت های اینترنتی گوناگون، به ایلنا گفت؛ «سایت های ممنوعه شناسایی شدند. کسانی که استفاده غیرمجاز از سایت ها می کردند و در حوزه کاری ما هم بودند، شناسایی شدند و دستگیری هم داشته ایم و دستگیرشده ها نیز به مقامات قضایی معرفی شده اند.»رئیس پلیس امنیت اخلاقی یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ است. بر پایه لایحه جرائم رایانه یی، سایر اعضای کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ سایت های اطلاع رسانی عبارتند از؛ وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک نفر نماینده مجلس به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس.

به گفته روزبهانی وظیفه پلیس امنیت اخلاقی و مبارزه با مفاسد اجتماعی این است که امنیت را در جامعه صورت بدهد، بنابراین پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی با مشاهده افرادی که در تلاش هستند نظم و امنیت جامعه را به نوعی برهم بزنند به شدت برخورد قانونی می کند. علاوه بر این او معتقد است پلیس امنیت اخلاقی فضا را برای متخلفان اینترنتی ناامن کرده است و ناجا در تلاش است فضای فعالیت این افراد متخلف را بیشتر از قبل در تنگنا قرار بدهد. تنگنایی که ناجا به آن معتقد است از سه سال پیش در کشور آغاز شده و به شهادت آمار تاکنون پنج میلیون سایت و وبلاگ در ایران فیلتر شده اند.طی هفته های گذشته فیلتر شدن دو سایت «هفتان» و «فردانیوز» موجی از نگرانی را میان اهالی فرهنگ و هنر برانگیخته است. هفتان سایتی فرهنگی است که کاربران آن بهترین لینک های هفت هنر را در صفحه اصلی آن قرار می دادند. فردانیوز نیز از سایت های نزدیک به قالیباف شهردار تهران به شمار می آید. علاوه بر مسدود شدن سایت ها و وبلاگ ها، دادستان تهران نیز طی روزهای گذشته «تعیین دو شعبه ویژه جرائم اینترنتی و فناوری ارتباطات» را تایید کرد. سعید مرتضوی گفت؛ دادسرای ویژه جرائم اینترنتی به عنوان دادسرای ناحیه 31 در تهران راه اندازی خواهد شد.

این دادسرا غیر از رسیدگی به اتهامات اینترنتی و رایانه یی به «ارسال پیامک های تخریب آمیز» نیز رسیدگی می کند. دادستان تهران همچنین تاکید کرد برخورد با «تخریب افراد و متخلفان انتخاباتی از طریق پیام کوتاه» از دیگر بخش های «دادسرای ناحیه 31، ویژه جرائم اینترنتی و فناوری اطلاعات» خواهد بود. روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز خبر داده است پروژه بزرگی در زمینه مسائل مربوط به فیلترینگ در مرکز تحقیقات مخابرات ایران تعریف شده و در حال اجراست. دکتر کمال محامدپور معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل این وزارتخانه خبر داده است این پروژه با مسوولیت دو مجموعه و به عنوان یک کنسرسیوم اجرا می شود و مقرر شده است در قالب این پروژه تمامی جنبه های موضوع فیلترینگ از مراحل تحقیقات تا تولید نرم افزارها و سخت افزارهایی که قادر به پوشش دهی موضوع فیلترینگ باشند، مطالعه و بررسی شوند.

به گفته این مقام مسوول وزارت ارتباطات برای دو سال ابتدایی اجرای این پروژه 50 میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته است. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات دور دهم ریاست جمهوری انتظار می رود سختگیری ها و نظارت های دولتی در حوزه اینترنت شدت گیرد. شایسته است کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ به شکلی شفاف عمل کند و با ارائه فهرستی منطقی از دایره شمول جرائم اینترنتی، شائبه سیاسی کاری یا سختگیری های بی مورد را در این حوزه از بین ببرد.