قانون جرائم رایانهیی بیشتر به قوانین کیفری مربوط به تخلفات رایانهیی پرداخته و مشکلاتی که جنبه حقوقی دارد را ندیده گرفته است.
امید نجارباشی - کارشناس جرائم رایانهیی - درگفتوگو با ایسنا، در ارزیابی خود از قانون جرایم رایانهیی با ابراز امیدواری از این که آیین دادرسی این حوزه نیز وضع شود و برای حل مشکلات آن تدابیر قانونی اندیشیده شود زیرا جای کار بسیار دارد، ادامه داد: خاستگاه تدوین امور کیفری تخلفات رایانهیی، توجه به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی تدوینکنندگان بوده است زیرا انعکاس آن را در جامعه دیده و لزوم وضع قانون برای جلوگیری از آن را درک کردهاند. اما همین قوانین در زمینه اجرایی کافی به نظر نمیرسد زیرا بعد از مطالعه قانون میتوان متوجه راههای فرار شد.
وی افزود: در همه جای جهان چالشهای مربوط به تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات بحث روز است و شاید در زمینه تدوین قانون با توجه به جدید بودن این فنآوری نسبت به دیگر کشورها چندان عقب نباشیم اما در زمینه اجرایی خیلی قوی نیستیم. زیرا لزوم به روزرسانی آن به درستی درک نشده است آن هم در مورد تکنولوژی که قبل از هر اقدام پیشگیرانه در آن به سرعت انجام تخلف امکانپذیر است.
او همچنین اظهار کرد: اینکه طبق قانون رخنه در اطلاعات منشاء جرم شناخته شود کافی نیست زیرا برخی مواقع ممکن است اطلاعات دستکاری نشده باشد اما با تغییر در نرمافزار، بخشی از سازمانهای بزرگ دچار اخلال شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: رفع اشکالات قانون جرائم رایانهیی با بررسی کارشناسی امکانپذیر خواهد بود اما همین که جرم رایانهیی تعریف شده و لزوم تدوین چنین قانونی درک شده، جای خوشبختی است.
