همشهری آنلاین - با تصویب یک فوریت طرحی، سازمان تنظیم مقررات رادیویی به انحلال نزدیک شد و قرار است وظایف و اختیارات آن بین شورای رقابت و وزارت ارتباطات تقسیم شود.

شورای رقابت براساس موضوع ماده 54 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل می‌شود. با احمد معتمدی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌وگو کرده‌ایم.

* مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی را تصویب کرده که براساس آن سازمان تنظیم مقررات رادیویی منحل می‌شود. این اقدام تا چه حد قابل دفاع است؟

این مخالف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل 44 است. براساس این سیاست‌ها، دولت باید کار حاکمیتی کند و از تصدی‌گری دور شود. کار سازمان تنظیم مقررات در واقع یک کار حاکمیتی است. اگر اصل 44 اجرا شود و وزارت ارتباطات وظیفه‌ تصدیگری را که دارد واگذار کند، مهم‌ترین کاری که دارد نظارت بر بازار و تصویب استانداردها و غیره است.

به جز نظارت و انجام وظایفی که سازمان تنظیم مقررات دارد، نگهداری از تاسیسات زیربنایی کار دیگر وزارت ارتباطات است؛ البته اگر تصدی‌گری را براساس سیاست‌های اصل44 کنار بگذارد.

* یعنی شما عقیده دارید که هدف، انحلال وزارت ارتباطات است؟

خیر، شاید به‌دلیل اینکه دولت در اجرای سیاست‌های نظارتی و خصوصی‌سازی‌ بد عمل کرده این کار را انجام داده‌اند. ولی این راه حل نیست.

کار نظارت در بخش ارتباطات رادیویی یک کار تخصصی است و از وزارت ارتباطات و نهادهای حاکمیتی برمی‌آید و با حذف این کار از وزارت ارتباطات در واقع این کار از یک نهاد تخصصی و کارشناسی گرفته شده و به نهادی سپرده می‌شود که به‌صورت تخصصی کار نظارت را نمی‌تواند انجام دهد.

مهم‌ترین کار وزارت، نظارت بر فعالیت‌های مخابراتی است و به همین دلیل این کار نیز با تفکیک بخش‌های مختلف در وزارت دیده شده است؛ یعنی تحت مدیریت‌های مجزایی وظایف مدیریتی دیده شده که تحت نظارت کمیسیون تنظیم مقررات با عضویت چند وزیر و کارشناس است.

* در مصوبه، بخشی از وظایف سازمان به وزارتخانه بازگشت داده شده و در واقع بخشی از وظایف که از وزارت به سازمان واگذار شده بود به وزارت برگشته است؟

این ساختاری که قانونی و اجرا شده و در دوره‌های قبل مجلس تصویب شده براساس یک برنامه و مطالعه جامع در کشورهای جهان بوده است. تنها در آمریکاست که چون وزارتخانه‌ای ندارند این وظایف تحت نظر ریاست‌جمهوری است.

ترکیب کمیسیونی که بر کار سازمان تنظیم مقررات نظارت دارد، ترکیبی از 7نفر است که از اعضای دولت تشکیل می‌شود. به‌جز 2 کارشناس که با انتخاب وزیر است بقیه اعضای دولت هستند و دبیر آن رئیس سازمان تنظیم مقررات است.

مرکز ملی رقابت کار خاص خودش را دارد و بر مسئله رقابت در بازار‌های متعدد باید نظارت کلی داشته باشد. در مقابل، سازمان رگولاتوری با تفکیک وظایف در وزارتخانه و با نظارت 2وزیر و یک معاون رئیس‌جمهوری وظایف خاص خودش را دارد.

به‌نظر من، اینکه سازمان نظارتی یادشده بین وزارتخانه و یک نهاد دیگر تقسیم شود کار درستی نیست و به‌نظر نمی‌رسد که آثار مثبتی داشته باشد. در واقع مشخص نیست که این کار با چه هدفی صورت می‌گیرد.