نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ارائه دهندگان دهندگان خدمات رایانه ای که محتوای مجرمانه داشته باشد بدون داشتن شاکی توسط کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر خواهند شد.

فرهاد تجری در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: این کار گروه موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.

وی با بیان اینکه رای کار گروه قطعی است، گفت: این کارگروه موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روز پالایش محتوای مجرمانه را به روسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.

نائب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند.

تجری تاکید کرد: ارائه دهندگان خدمات رایانه ای چنانچه عمدا" از اجرای دستور کارگروه یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل شده در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد.

وی ادامه داد: هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس و پرداخت نقدی و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم ‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌روند، فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‌کند، از جمله جرایمی است که مجازات‌های یاد شده برای آن درنظر گرفته شده است.

تجری گفت : انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه و مخابراتی از دیگر جرایمی است که برای مرتکبان آن مجازات حبس و جزای نقدی درنظر گرفته است.

وی گفت: چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این قانون یعنی جزای نقدی 20 میلیون ریال و حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.

تجری، نائب رییس کمیسیون قضایی مجلس، وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفره خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون و تایید مجلس شورای اسلامی، را از اعضای تشکیل دهنده کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه برشمرد.