روزنامه فناوران، پریسا سجادی - پس از گذشت 4 سال از تدوین لایحه جرایم رایانه‌ای و 3 سال از ارایه این لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، سرانجام بنابه گفته حمید‌رضا حاجی‌بابایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، این لایحه امروز (یکشنبه) در صحن علنی مجلس در معرض رد یا تایید نظر نمایندگان قرار می‌گیرد.

با وجود اینکه بحث متوقف کردن فعالیت وب‌سایت‌های متخلف تحت عنوان فیلترینگ همواره پدیده‌ای حساسیت‌زا بوده است، گویا فیلترینگ به یکی از مباحث مطروحه درلایحه جرایم رایانه‌ای تبدیل شده است. چنانکه نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در آستانه ورود لایحه به صحن علنی از پیش‌بینی کمیته 13 نفره تعیین مصادیق فیلترینگ در لایحه جرایم رایانه‌ای خبر می‌دهد. علی‌اسلامی‌پناه با اعلام این خبر می‌گوید: در این کمیته که به تعیین مصادیق شامل فیلترینگ خواهد پرداخت، 12 نماینده دستگاه اجرایی مرتبط همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری و همچنین نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.

پیش از این وظیفه تعیین مصادیق فیلترینگ بر عهده یک کمیته 3 نفره شامل نمایندگان وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.

در حالی که لایحه بررسی دوم خود را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپری می‌کرد و برای ورود به صحن علنی و در نهایت تصویب شدن آماده می‌شد اظهار نظر دادستان تهران مبنی بر تشکیل شدن شعبه‌های ویژه دادرسی جرایم اینترنت و پیامک ابهاماتی را در خصوص وجود بستر قانونی و در نهایت رسیدگی به جرایم رایانه‌ای ایجاد کرد اینکه چگونه بدون وجودقانون مصوب، پرونده‌های مرتبط با ICT پیگیری و رسیدگی می‌شود، سوالی است که علی اسلامی‌پناه در پاسخ به آن می‌گوید: اختصاص شعبی ویژه اینترنت و پیامک به هیچ وجه منافاتی با تصویب شدن یا نشدن لایحه جرایم رایانه‌ای ندارد.

وی می‌افزاید: در حال حاضر اگر شکایتی در خصوص مسایل مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به محاکم قضایی ارسال شود، به این دلیل که قانون خاص جرایم رایانه‌ای نداریم آن پرونده بازگردانده نمی‌شود، بلکه براساس قوانین موجود بررسی و پیگیری می‌شود. نماینده جیرفت و عنبر‌آباد می‌گوید: براساس قوانین، فعلی که موجب اضرار یا آزار و اذیت کسی بشود قابل رسیدگی است و در بحث جرایم رایانه‌ای صرفا ابزار این اقدام متفاوت است که در لایحه به جنبه‌های مختلف جرم، انواع آن و ابزار ارتکاب جرم در حوزه فناوری اطلاعات پرداخته شده است.

اسلامی‌ پناه گفت: این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و تمامی انواع جرایم رایانه‌ای احصا و مجازات‌های آن نیز مشخص شده است.

از سوی دیگر قاضی مرتضوی، دادستان تهران در حالی که از تشکیل شعبه ویژه اینترنت و پیامک خبر داد گفت: پیگیری قضایی پیامک‌های انتخاباتی تخریب‌آمیز یکی از صلاحیت‌های این شعب ویژه به شمار می‌رود.

وی افزود: در روز‌های نزدیک به انتخابات برخی افراد با ارسال پیامک مبادرت به تخریب بعضی اشخاص می‌کنند که این موضوع قابل پیگیری است و در صورت داشتن جنبه خصوصی، شاکی خصوصی و در صورت داشتن جنبه عمومی مدعی‌العموم شکایت خواهد کرد.

وجود بستر قانونی در خصوص پیگیری پیامک‌های «مخرب» نیز از دیگر ابهاماتی است که در آستانه تصویب لایحه جرایم رایانه‌ای قابل بررسی است. اینکه آیا پیامک‌های مخرب در لایحه منظور شده و مشخصات و حکم قضایی مربوط بدان چه خواهد بود سوالی است که پاسخ آن در بند بند لایحه گنجانده شده است.

اسلامی‌پناه در این باره می‌گوید: در قانون جرایم رایانه‌ای انتشار هرگونه داده مستهجن ممنوع است و شامل جرم می‌شود و در خصوص پیامک‌های مخرب هیچ نوع جرمی تعریف نشده است و اگر دادستان تهران ارسال پیامک مخرب را جرم اعلام کرده‌اند حتما باید قانون آن مستند باشد.

این در حالی است که حمید‌رضا حاجی‌بابایی، عضو هیات رییسه مجلس در تشریح جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، هتک حیثیت و نشر اکاذیب را نیز از جمله جرایم رایانه‌ای دانسته و مجازات آن را یک روز تا دو سال زندان یا جزای نقدی از 5 تا 45 میلیون ریال و یا هر دو مجازات عنوان می‌کند.گفتنی است پیش نویس لایحه جرایم رایانه‌ای پس از حدود ٢ سال تحقیق و پژوهش، بررسی و تطبیق قوانین کیفری ٤٤ کشور دنیا در زمینه حقوق کیفری فناوری اطلاعات و در نهایت با برگزاری یک همایش تخصصی ٢ روزه در خرداد ماه ٨٣ ،توسط کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای شورای عالی توسعه قضایی در قوه قضاییه تدوین شد.

پس از برگزاری ده‌ها جلسه تخصصی حقوقی در حضور رییس قوه قضاییه و پس از آن با گروه مشاوران منتخب قوه قضاییه، سرانجام ایرادات پیش نویس رفع و به دولت ارایه شد. دولت نیز این لایحه را طبق قانون اساسی بررسی و تصویب و در 21 تیر ماه سال 84 به مجلس ارسال کرد. این لایحه بدون قید فوریت و به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفت و هم زمان این لایحه برای بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس تقدیم شد.

سرانجام در تاریخ ٢٨ تیرماه سال ١٣٨٥ کلیات این لایحه با 143 رای موافق از میان 204 نماینده حاضر در جلسه به تصویب مجلس رسید و طبق روال موجود برای بررسی تخصصی به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شد؛ اما تراکم موجود در دستور کار مجلس باعث شد تا این لایحه بیش از یک سال در مجلس هفتم معطل باقی بماند. در نهایت بر اثر پیگیری برخی نمایندگان، پیشنهادی برای قرار گرفتن این لایحه در چارچوب اصل ٨٥ قانون اساسی به صحن ارایه شد و در تاریخ 15 مرداد سال 86 مجلس تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه جرایم رایانه‌ای طبق اصل ٨٥ قانون اساسی را بررسی و تصویب کرد.با رای مثبت نمایندگان به اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه جرایم رایانه‌ای، این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی به منظور بررسی ارسال شد. براساس اصل ٨٥ قانون اساسی مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

این لایحه در نهایت هفته گذشته در شور دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید.

این لایحه دارای ٤ بخش و ٥١ ماده است که مهم‌ترین موارد تصریح شده در لایحه شامل این موضوعات است: طبق این لایحه دسترسی، شنود و دریافت بدون مجوز داده‌های محرمانه و دستگاه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جعل، تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها، کلاهبرداری و اختلال در سیستم، جرم شناخته خواهد شد. همچنین دسترسی بدون مجوز به داده‌های محرمانه و دستگاه‌های رایانه‌ای و مخابراتی از ٥ میلیون تا ٥٠ میلیون ریال و شنود و دریافت بدون مجوز این داده‌ها از ٥ میلیون تا ٣٠ میلیون ریال جزای نقدی خواهد داشت. طبق این لایحه هر کس به عمد و بدون مجوز مرجع قانونی داده‌های سری موجود یا در حال انتقال در دستگاه‌ها را شنود یا دریافت کند، به جزای نقدی از ١٠ میلیون تا یک میلیارد ریال متناسب با جرم محکوم خواهد شد.همچنین جعل، تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها، اختلال در سیستم و کلاهبرداری از دستگاه‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های در نظر گرفته خواهد شد.لایحه، ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی را به منظور جلوگیری از انتشار محتویات مستهجن موظف به بازبینی اطلاعات موجود روی هاست می‌کند؛ همچنین تمامی ایجادکنندگان نقاط تماس بین‌المللی و ارایه‌کنندگان خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنتی موظف شده‌اند که نشانی‌های آی‌پی خود را به اداره کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای نیروی انتظامی اعلام کنند.