خبرگزاری ایسنا - معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی این معاونت با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران، علاوه بر نشستی با مدیران و مسوولان بخشهای مختلف خبری ایسنا، در بازدیدی دو ساعته، با نحوهی فعالیت بخشهای مختلف این خبرگزاری از نزدیک آشنا شدند.
ملکیان به سوالات خبرنگاران دربارهی آخرین وضعیت ساماندهی پایگاههای اینترنتی، قانون نظام جامع رسانهیی، یارانههای مطبوعاتی، ساماندهی، نحوهی صدور مجوز و توقیف نشریات در کشور، ویژگیهای نقد منصفانه و آزادی مطبوعات در کشور، وضعیت انجمن صنفی روزنامهنگاران و عملکرد رسانهها در جریان انتخابات ریاست جمهوری پاسخ گفت.
پایگاههای اطلاعرسانی پس از احراز هویت حمایت میشوند
علیرضا ملکیان - معاون مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - دربارهی آخرین وضعیت ساماندهی پایگاههای اینترنتی تصریح کرد: بر اساس آییننامهی مصوب دولت دربارهی ساماندهی پایگاههای اینترنتی، فراخوانی داده و از پایگاهها دعوت شد خود را بر اساس مشخصات اعلام شده ثبت کنند که تا امروز بیش از 4 هزار سایت و وبلاگ در سایت ساماندهی ثبت شدهاند.
وی اضافه کرد: در واقع از نظر ما با ثبت سایتها و وبلاگها مرحلهی اولیه و در عین حال اساسی کار به اتمام رسیده است، اما از دبیرخانهی ساماندهی پایگاههای اطلاعرسانی خواستهایم پروندهای برای هر یک از سایتهای ثبت شده تشکیل دهند تا این سایتها بهطور کامل شناسایی شوند؛ چراکه مشخصات ثبت شده در پایگاه ساماندهی سایتهای اینترنتی تنها بر اساس دادههایی است که خود افراد اعلام کردهاند؛ این اطلاعات باید در جایی احراز هویت شود تا بتوان در قالب همین آییننامه اقدامات حمایتی را آغاز کرد.
او خاطرنشان کرد: با توجه به این امر دبیرخانهی ساماندهی پایگاههای اینترنتی در حال حاضر درصدد تهیه نرمافزاری برای احراز هویت سایتهاست که به محض آماده شدن آن همانطور که خبرگزاریهای غیردولتی از کمکهای وزارت ارشاد بهرهمند میشوند، پایگاههای اطلاعرسانی نیز که کار خبری میکنند (که البته وبلاگها از این قاعده مستثنی هستند) مورد این حمایت و کمک واقع خواهند شد.
وی دربارهی مرجع رسمی در این حوزه و محل تشکیل جلسات آنها نیز تاکید کرد: چهار وزیر دادگستری، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و همچنین رییس سازمان صدا و سیما در کارگروه مشخص شده در آییننامهی ساماندهی پایگاههای اینترنتی مصوب دولت مرجع رسمی در این حوزه هستند که دبیرخانه آن در معاونت مطبوعاتی ارشاد مستقر است.
ملکیان با اشاره به اینکه آییننامه ساماندهی پایگاههای اینترنتی دستورالعملی نیز میخواهد که آن را اجراییتر کند، اضافه کرد: دستورالعملی برای این آییننامه تهیه شده که باید طی جلسهای با اعضای کارگروه تایید و تصویب شود؛ بر اساس این دستورالعمل در صورت تصویب، ارتباط مسوولان پایگاههای اطلاعرسانی با دبیرخانه مستقر در ارشاد، روانتر و سهلتر شده و در آینده لازم نیست برای هر مسالهی پیش پاافتادهای کارگروه جلسه تشکیل دهد.
او درباره مبنای قانونی آییننامهی ساماندهی پایگاههای اطلاعرسانی اینترنتی ایرانی مصوب هیات وزیران گفت: آییننامهای که در دولت تهیه شده بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مصوباتش حکم قانون را دارد و در نتیجه به تایید مراجع قانونی دیگر مثل مجلس نیازی نیست، ضمن اینکه کمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات که در مجلس شورای اسلامی مستقر است نیز به این آییننامه اشکالی وارد نکرده است.
وی ادامه داد: با توجه به برخی مشکلات خبرگزاریها، سال گذشته به دولت پیشنهاد شد از آنجا که قانون مدونی برای آنها وجود ندارد بهویژه در حوزهی جرایم و مجازاتها شامل قانون مطبوعات شوند؛ این پیشنهاد با بررسی بیشتر در کمیسیونهای مربوطه به این نتیجه رسید که علاوه بر خبرگزاریها، پایگاههای اینترنتی نیز در بخشهای مختلف حقوق، وظایف، حمایتها، جرایم و مجازاتها شامل قانون مطبوعات شوند.
او اضافه کرد: البته دو فوریت و حتی یک فوریت این لایحه در مجلس هفتم به تصویب نرسید و اکنون بهعنوان یک لایحهی عادی در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی است که اگر در صحن علنی مطرح و تصویب شود، پایگاههای اطلاعرسانی اینترنتی و خبرگزاریها جایگاه قانونی مستحکمتری پیدا خواهند کرد.
معاون امور مطبوعاتی ارشاد همچنین دربارهی دستورالعمل قوهی قضائیه به دادستانی دربارهی توقیف سایت الف خاطر نشان کرد: این بحث یک بحث داخلی در دستگاه قضایی بود و به این مطلب که خبرگزاریها و پایگاههای اطلاعرسانی تحت قانون مطبوعات قرار بگیرند ربطی نداشت؛ دادگاه بر اساس شکایات ارایه شده در مورد یک پایگاه اینترنتی و بنا بر تشخیص خود، حکم توقیف سایتی را صادر کرد و دستورالعمل صادره از طرف قوهی قضائیه نیز تنها ناظر بر همین امر بود.
پایگاه ثبتنشده در طرح ساماندهی با مشکل روبهرو میشود
وی افزود: پایگاههای اینترنتی که در طرح ساماندهی ثبتنام نکنند مانند کسانی که شناسنامه ندارند از هویت برخوردار نبوده و در نتیجه نمیتوانند از تسهیلات در نظر گرفته شده نیز استفاده کنند، ضمن اینکه در دفاع از حقوق خود نیز با مشکل روبهرو خواهند شد.
اصلاح صدور مجوز برای مطبوعات در قانون جامع رسانهیی
او در ادامه دربارهی قانون نظام جامع رسانهیی تاکید کرد: قانون نظام جامع رسانهیی تکلیفی بود که در برنامهی چهارم مشخص شده و در دولتهای گذشته نیز کارهایی بر روی آن انجام شده بود که البته به سرانجام مشخص و مناسبی نرسید.
وی با اشاره به این که در زمان دولت نهم عزمها جزم شد که پیشنویس این قانون تهیه شود وبرهمین اساس مطالعات اولیه در حال انجام است، اضافه کرد: در این قانون پایگاههای اینترنتی، خبرگزاریها و مطبوعات به صورت یک جا دیده شده و یک قانون جامع و کامل برای آنها تدوین میشود.
ملکیان ادامه داد: در حال حاضر کارگروهی با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال بررسی و تهیهی این پیشنویس است که در آن قانون مطبوعات کشور نیز به طور مشخص مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا نقصهای موجود برطرف شود.
وی تاکید کرد: در حوزهی قانون مطبوعات برخی بخشها نقصان و کمبودهایی دارد که البته کارشناسان نظرهای متفاوت دارند و بهتر است اجازه دهیم با کار کارشناسی این بخشها مشخص شوند، اما آنچه مسلم است در حال حاضر در بخشهایی مانند صدور مجوز نقصهایی وجود دارد که باید با مطالعه و کارشناسی برطرف شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا میتوانیم در فضای نظارتی مطبوعات به سمتی برویم که دستاندرکاران مطبوعات، خود ناظر فعالیتهایشان باشند و قوانین جاری کشور را رعایت کنند، گفت: این امر هم امکانپذیر است البته باید کار کارشناسی صورت گیرد، ضمن اینکه امیدواریم پیشنویس اولیهی قانون جامعرسانهیی تا پایان امسال ارایه شود.
تصویب برخی قوانین در فضای شتابآلود صورت گرفت
وی تصریح کرد: تصویب برخی قوانین در کشور، در یک فضای شتابآلود، تنشزا و جنجالی صورت گرفته و طبیعی است چنین قانونی کامل نبوده و نمیتواند پاسخگوی نیازهای مختلف افراد باشد.
تلاش میکنیم قانون جامع رسانهیی در فضایی کارشناسی تدوین شود
معاون امور مطبوعاتی ارشاد دامه داد: تمام تلاش ما این است که قانون نظام جامع رسانهیی در فضای کاملا حقوقی، علمی و کارشناسی بدون جنجالهای سیاسی و عجله و شتاب نوشته شود و از تمامی دستاندرکاران مطبوعات، خبرگزاریها و گروههای سیاسی نیز تقاضا داریم اجازه بدهند در همین فضا بر روی این قانون کار شود.
یارانهی هیچ نشریهای قطع نشده است
او دربارهی یارانههای مطبوعات نیز گفت: مطابق روندی که تا به حال متداول بوده است و بر اساس شاخصهای کمی و کیفی توزیع یارانه بین مطبوعات همچنان ادامه دارد.
به گفتهی وی در بخش شاخصهای کمی، یارانه بر اساس تیراژ، تعداد صفحات، نوع کاغذی که مطبوعات مصرف میکنند و میزان آگهی به آنها پرداخت میشود و در بخش محتوایی نیز رعایت اصول حرفهیی روزنامهنگاری، صفحهآرایی مناسب، استفاده از عکس، طرح، کاریکاتور و همچنین ارایهی یادداشت، تحلیل، مصاحبه و گزارش در زمینههای مختلف مد نظر قرار میگیرد.
او افزود: در حوزهی محتوایی این مطلب نیز مهم است که این نشریه تا چه حد توانسته است به رسالت مطبوعاتی خود عمل کرده، به قوانین و مقررات پایبند بوده و آگاهیهای جامعه را بالا ببرد ضمن اینکه تا به حال یارانهی هیچ نشریهای قطع نشده و تنها بر اساس شاخصهای گفته شده کم و زیاد شده است.
ملکیان در ادامه دربارهی ساماندهی وضعیت نشریات کشور تاکید کرد: دولت نهم از جهات مختلفی که یکی از آنها هم رسانههاست مظلوم واقع شده و صحبتهایی در این باره میشود که واقعیت ندارد؛ برخی رسانهها در حالی که خود، خلافگویی را بویژه اگر از ناحیهی یک مسوول اجرایی باشد به دلیل تاثیر بیشتر آن، درست نمیدانند؛ خود به خلافگویی میپردازند، غافل از اینکه مطمئنا درج این مطالب خلاف، در نشریات نیز تاثیرگذاری زیادی بر جامعه خواهد داشت.
جریانهای سیاسی بر برخی نشریات کشور غالب شده است
وی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی نشریات کشور در مسیر درستی حرکت نمیکنند و علت اصلی آن نیز غالب شدن جریانات و هیجانهای سیاسی در این دسته از نشریات است، افزود: از زمان آغاز به کار هیات نظارت تا امروز حدود3500 مجوز صادر شده است که صدور1100 مجوز یعنی بیش از یکسوم آن در سه سال کار دولت نهم بوده است. مطمئنا کسانی که چنین امر عیانی را انکار میکنند، در بقیهی مسایل نیز چشم خود را برروی واقعیتها بستهاند.
معاون امور مطبوعاتی ارشاد ادامه داد: آیا نشریهای که مینویسد دولت نهم از همان ابتدا صدور مجوز نشریه برای افراد و تشکلها را متوقف کرد، میتواند ادعا کند که در انعکاس اخبار و واقعیتهای جامعه صادق است؟
سعه صدر هیات نظارت بر مطبوعات بیش از سایر دورانهاست
وی دربارهی برخی انتقادها مبنی بر محدودیت برای رسانهها در دولت جدید تصریح کرد: آنچه امروز توسط هیات نظارت بر مطبوعات عمل میشود، بر اساس قانون مطبوعات مصوب سال 64 است که تمام دولتها نیز بر اساس آن عمل کردهاند، ضمن اینکه سعهی صدر دولت نهم و هیات نظارت در این دوره بیش از سایر دورانها بوده است.
او افزود: به قول امام خمینی (ره) انتقاد یک نعمت الهی است، قطعا بدون وجود انتقاد، جامعه به سوی توسعه و پیشرفت نخواهد رفت و رقابتی نیز به وجود نخواهد آمد؛ بنابراین نقد و انتقاد در تمامی دولتها و همچنین در دولت نهم یک بحث پذیرفته شده است اما نباید فراموش کرد انتقاد نیز مانند آزادی چارچوبی دارد که نباید از آن فراتر رفت.
به گفتهی وی در دولت نهم نشریاتی وجود دارند که از انتقاد فراتر رفته و به وادی اهانت و تمسخر کشیده شدهاند؛ ولی سعهی صدر دولت و هیات نظارت موجب شده که آنها تحمل شوند؛ حتی شکایتهایی که از سوی برخی دستگاههای دولتی علیه برخی نشریات مطرح شده بود بنا به دستور رییس جمهور در روز خبرنگار پس گرفته شد.
هیات نظارت به فشارهای سیاسی یا دخالتها کاری ندارد
او با بیان اینکه فکر نمیکنم این دولت در بحث آزادی مطبوعات، پذیرش نقد و نظر مخالفان چیزی کمتر از دولتهای دیگر داشته باشد، تصریح کرد: اگر کسانی آزادی مطبوعات را در حدی که وجود دارد نمیپذیرند، تنها یک نظر و سلیقهی شخصی است. در حقیقت این افراد نیز بر اساس این که هر کسی آزاد است فکر و اندیشهی خود را مطرح کند نظر خود را بیان میکنند اما مطمئنا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات نظارت بر مطبوعات بر اساس آنچه در قانون مطبوعات مشخص شده عمل میکند و به فشارهای سیاسی احزاب، گروهها و یا دخالت افراد مختلف کاری ندارد.
ملکیان با اشاره به اینکه هیات نظارت تا به حال تعامل خوبی با نشریات داشته است، خاطر نشان کرد: آنچه بعضا در برخی نشریات نوشته میشود از رقابتهای سیاسی احزاب و گروهها ناشی میشود و خود آنها نیز میدانند واقعیت چیز دیگری است. ما نیز بر اساس قانون مطبوعات عمل میکنیم که حقوق و وظایف مطبوعات و خطوط قرمز نیز در آن به خوبی مشخص شده است.
برخی اهالی مطبوعات، اشراف کاملی به قانون مطبوعات ندارند
او همچنین با بیان اینکه به نظر میرسد برخی اهالی مطبوعات، اشراف کاملی به قانون مطبوعات ندارند و حتا به حقوقی که برای آنها در این قانون آمده واقف نیستند خاطر نشان کرد: در قانون مطبوعات آمده است هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب و یا مقالهای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند و اگر چنین امری اتفاق بیفتد فرد متخلف به حکم دادگاه به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
هیچ مقامی نمیتواند خبرنگار را به درج و یا سانسور مطلبی وادار کند
وی گفت: این نشان دهندهی آن است که قانون مطبوعات کشور تا چه حد پیشرفته و مترقی است؛ به گونهای که هیچ مقامی در هر سطحی نمیتواند خبرنگار را به درج مطلب و یا سانسور وادار کند.
به گفتهی او اگر مسوولان نشریات اشراف کاملی بر مفاد قانون مطبوعات داشته باشند، میتوانند در چارچوب قانون از حق خود دفاع کنند.
حزبی و جناحی عمل کردن مشکل اصلی نشریات است
وی افزود: سیاسی بودن و حزبی و جناحی عمل کردن مشکل اصلی نشریات در حال حاضر است و اگر آنها فارغ از این جناحبندیها به اطلاعرسانی که مهمترین وظیفهشان است عمل کنند مطمئنا هیچ مشکلی نخواهند داشت.
معاون امورمطبوعاتی و اطلاعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با بیان این که پس از اعلام رییس جمهور در 17 مردادماه مبنی بر این که تمام دستگاههای اجرایی شکایتهای خود را از رسانهها پس بگیرند، نامهای با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تمامی وزیران و روسای دستگاهها ارسال شد، اظهار کرد: در این نامه بر اساس دستور رییس جمهور از وزیران و روسای دستگاهها خواسته شد شکایات خود را از رسانهها پس بگیرند که پس از پیگیریهای لازم، بخشنامهای نیز موید بر همین امر از سوی رییس دفتر ریاست جمهوری به تمام دستگاهها ابلاغ شد.
وی تاکید کرد: تا جایی که خبر دارم تمام دستگاهها شکایتهای خود را پس گرفتهاند، اما اگر موردی هست که هنوز شکایت پس گرفته نشده است، نشریات میتوانند یا مستقیما با دفتر ریاست جمهوری مکاتبه کنند و یا به معاونت مطبوعاتی ارشاد اعلام کنند تا ما آن را پیگیری کنیم.
او ادامه داد: البته برخی از شکایتها ممکن است به اشخاص مربوط باشد و ربطی به دستگاه دولتی نداشته باشد که در این صورت این جزو حقوق آن فرد است و دستگاه دولتی نمیتواند او را وادار کند شکایتش را پس بگیرد.
وی همچنین دربارهی سخن برخی اهالی رسانهها مبنی بر مشخص نبودن چارچوب نقد منصفانه مورد نظر دولت نهم گفت: این حرفها در حقیقت برای فرار از موضوع است؛ دروغ همیشه بد است و دیگر کسی نمیتواند بگوید دروغ را تعریف و حد و مرز آن را مشخص کنید، تا من بدانم کجا دروغ است و کجا دروغ نیست! ضمن این که نقد و چارچوب آن نیز در قانون مطبوعات مشخص شده است؛ در این حوزه باید ازشایعه پراکنی و همچنین توهین و تهمت به افراد و آحاد جامعه پرهیز کرد، مطالب دروغ و خلاف واقع منتشر نکرد و به اختلافات قومی و مذهبی نیز دامن نزد و در همه حال منافع ملی و وحدت ملی را در نظر گرفت.
نقد منصفانه نقدی فارغ از تخریب، تهمت و تشویش اذهان عمومی است
او ادامه داد: با این تعریف، نقد منصفانه یعنی نقدی فارغ از تخریب، تهمت و تشویش اذهان عمومی که همهی اینها به صراحت در قانون آمده است؛ خاطرم هست در دولتهای قبل در یکی از جلسات سردبیران نشریات که من نیز حضور داشتم یکی از دوستان اصلاحطلب تشریح منافع ملی و این که چطور میشود حد و مرز منافع ملی را مشخص کرد خواستار شد؛ این بسیار بد است که یک سردبیر، چارچوب منافع ملی را نشناسد.
آشنایی با چارچوب قانونی بهمعنای حرفهیی بودن مطبوعات است
به گفتهی ملکیان حرفهیی بودن در عرصهی مطبوعات تنها به معنای شناختن تیتر و سوتیتر و چگونگی تنظیم خبر و گزارش و استفاده از روش هرم وارونه و غیره نیست؛ چه بسا تمام این بحثها در یک دورهی شش ماهه و حداکثر یک ساله آموخته شود، اما کسی که وارد عرصهی مطبوعات میشود علاوه بر این بحثهای تئوریک باید با اهمیت جایگاه رسانه، مسوولیت اجتماعی یک خبرنگار، منافع ملی، عرف جامعه و چارچوبهای قانونی به عنوان الفبای کار آشنا باشد.
وی با بیان این که قبول ندارم مسوولی به دلیل آن که طرح برخی مسایل با منفعت شخصی او مغایر باشد، نقد سازنده در مطبوعات را رد کند، تاکید کرد: اگر مطلبی در حد نقد ارایه شده و اسمی نیز از فرد خاصی آورده نشده، هیچکس نمیتواند با این استدلال که فلان مطلب با منفعت من مغایر است، آن را تخریب بداند؛ چراکه اگر نقد نباشد جامعه نیز اصلاح نمیشود.
او تصریح کرد: چه بسا مسوولانی به شکل درست و سالم کار میکنند ، اما در ردههای پایین سازمانیشان اشکالاتی وجود دارد که نمیدانند و رسانه با طرح این مشکلات، آنها را آگاه میکند؛ بنابراین نقد به نفع مسوولان و به طور کلی کشور است.
اشکال حقوقی آییننامهی کار حرفهیی روزنامهنگاری برطرف شد
وی در ادامه دربارهی آییننامه کار حرفهیی روزنامهنگاری نیز گفت: این آییننامه در کمیسیون فرهنگی دولت تصویب شده بود و تنها اشکالات حقوقی جزیی داشت که هفتهی پیش در جلسهای با این کمیسیون رفع شد و امیدواریم به زودی ابلاغ شود.
شرایط آسان صدور مجوز دلیل بالا بودن تقاضاهاست
او دربارهی صدور مجوزها نیز با بیان اینکه در حال حاضر افراد زیادی در نوبت صدور مجوز قرار دارند که به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی آن شرایط راحت و آسان صدور مجوز و همچنین پرداخت یارانه از سوی دولت برای نشریات است، خاطر نشان کرد: از آنجا که صدور مجوز بر اساس قانون مطبوعات تنها باید از سوی هیات نظارت صورت گیرد، صدور مجوز نشریات استانها را نمیتوان به ادارات کل ارشاد استانها واگذار کرد.
معاون مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به این که مسایل سیاسی و اقتصادی نیز در افزایش درخواستها برای نشریه دخیل است، اضافه کرد: سهلالوصول بودن داشتن نشریه باعث شده در حال حاضر سههزار تقاضا در نوبت داشته باشیم و این در حالی است که بسیاری از افراد پس از گرفتن مجوز، نشریهی خود را منتشر نمیکنند.
وی افزود: هیات نظارت بر مطبوعات در دولت نهم سازوکاری اندیشید که بر اساس آن پروندههای نشریات استانی، استان به استان مطرح و رسیدگی شد که با این روند، کار رسیدگی به تقاضاها در 28 یا 29 استان تمام شده و تنها دو استان دیگر باقیمانده است.
او اضافه کرد: صدور مجوز برای نشریات علمی و دانشگاهی تقریبا به روز است و حداکثر دو تا سه ماه طول میکشد و این مدت هم به خاطر استعلامهایی است که طبق قانون باید از مراجع ذیربط صورت بگیرد؛ نشریات تخصصی نیز حداکثر هشت تا نه ماه برای دریافت مجوز در نوبت میماند اما متقاضیان نشریات عمومی و سراسری مدت زمان طولانیتری را باید صبر کنند.
ملکیان ادامه داد: یکی از بحثها در تدوین پیشنویس قانون جامع رسانه و اصلاح قانون مطبوعات این است که در شرایط صدور مجوز تجدید نظر شود و فرد درخواست کننده متناسب با موضوع نشریهی درخواستی اطلاعات لازم در زمینه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، جامعه و بویژه رسانه داشته باشد و از امکانات مالی لازم نیز برخوردار باشد که در حال حاضر در قانون مطبوعات چنین مواردی برای صدور مجوز دیده نشده است.
او اضافه کرد: اصلیترین شرط در کشورهای توسعه یافته برای انتشار نشریه، داشتن امکانات مالی است و در صورتی که نشریهای در درج مطالب مرتکب تخلف شود جرایم در نظر گرفته شده آنقدر بالا و زیاد است که فرد جرأت تخلف نمیکند، اما در کشور ما عکس این روند وجود دارد.
احتمال برداشته شدن صدور مجوز برای نشریات در قانون جامع رسانه
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در قانون جدید رسانه و اصلاح قانون فعلی مطبوعات صدور مجوز برای نشریات به نحوی که در حال حاضر متداول است برداشته شود گفت: باید در این باره کار کارشناسی صورت بگیرد. شاید در قانون جامع رسانه صدور مجوز برای نشریات برداشته شود و طرحی مانند ساماندهی پایگاههای اینترنتی برای نشریات نیز اجرا شود.
او ادامه داد: در این طرح میتوان اینطور عمل کرد که متقاضی نشریه علاوه بر داشتن امکانات مالی، تعدادی از افراد برجسته سیاسی و فرهنگی نیز صلاحیت او را تایید کنند و پس از ثبت مشخصات نشریه در مرکزی که به همین منظور پیشبینی شده به انتشار آن بپردازد؛ بدین شکل میتوانیم به سمتی برویم که صدور مجوز به روش کنونی برای انتشار نشریه برداشته شود و حتی نظارت را نیز میتوان در صورت پیشبینی نظام رسانهیی به خود رسانهها واگذار کرد.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دربارهی شعار نمایشگاه پانزدهم مطبوعات و خبرگزاریها یعنی ارتقای محتوای رسانهها گفت: این شعار به بحث حرفهیی بودن اهالی رسانه هم در حوزهی تئوری و هم در حوزهی محتوا، مسوولیت اجتماعی روزنامهنگاران و شناختی که باید نسبت به جامعه و مردم داشته باشند برمیگردد؛ البته مطبوعات نخستین گام را باید خود بردارند و محتوای رسانه خود را ارتقاء دهند و ما نیز در این راه به آنها کمک میکنیم.
او با اشاره به اینکه برگزاری کلاسهای آموزشی برای روزنامهنگاران از سوی دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها، هم در نمایشگاه و هم در خارج از آن از جملهی این حمایتهاست، دربارهی تغییر مدیریت و نام دفتر مطالعات و توسعهی رسانهها به دفتر مطالعه و برنامهریزی رسانهها خاطر نشان کرد: با توجه به تصویب وجود یک دفتر مطالعات و برنامهریزی در تمامی معاونتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جدا از معاونت توسعه و برنامهریزی این وزارتخانه، ما نیز به همین خاطر نام دفتر مطالعات و توسعهی رسانهها را به دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها تغییر دادیم.
وی گفت: طبیعی است چنین روندی تغییر وظایفی را نیز برای این دفتر به همراه داشته و قرار است بحث برنامهریزی متداول و مرسوم سالیانهی معاونت مطبوعاتی و اطلاعرسانی در حوزهی رسانهها به این دفتر واگذار شود که با توجه به تحقیقات و پژوهشهای بخشی که این دفتر در حوزهی رسانه انجام میدهد قطعا در برنامهریزی شاهد آثار مثبتی خواهیم بود.
دربارهی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران تابع نظر وزارت کاریم
او همچنین در پاسخ به خبرنگار رسانهی ایسنا دربارهی سرنوشت انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران با اشاره به این که آنچه تا به حال برای ما ملاک عمل بوده مکاتبات وزارت کار در این باره بوده است، تصریح کرد: جایگاه رسمی و قانونی تعامل میان انجمنهای صنفی و دستگاههای اجرایی، وزارت کار است و ما هم در این زمینه تابع آنها هستیم.
ملکیان خاطر نشان کرد: دربارهی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران، وزارت کار به ما اعلام کرد این انجمن به علت مشکلاتی که در اساسنامه و در تشکیل مجمعهای عمومی داشته است از نظر حقوقی جایگاه لازم را برای ادامهی فعالیت ندارد و رسانهها مطالب این انجمن را درج نکنند که ما هم این بحث را به رسانهها اعلام کرده و از آنها خواستیم تا اطلاع ثانوی از درج اخبار این انجمن خودداری کنند.
وی اضافه کرد: هماکنون نیز اگر وزارت کار اعلام کند مشکل انجمن حل شده است ما نیز همراهی لازم را با آنها خواهیم داشت، ضمن این که معتقدیم روزنامهنگاران با توجه به کار حساسی که دارند و نیز تعداد فراوان شاغلان در مطبوعات برای دفاع از حقوق مختلف خود مانند دریافت دستمزد متناسب با کار، بیمه و غیره به انجمنهای صنفی نیاز دارند که متاسفانه انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در زمان فعالیت خود نیز کمتر به این مسایل ورود پیدا کرد.
او با بیان این که به گفتهی خود خبرنگاران، انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در دورهی فعالیت خود از اهداف صنفی دور شده و به مسایل سیاسی پرداخته بود، افزود: البته این امر مشکل انجمن از زاویهی دید خبرنگاران است و ایراد وارده به جایگاه حقوقی آن، مربوط به مشکل اساسنامه است که نحوهی حل آن را نیز وزارت کار مشخص میکند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نظر وزارت کار، باید انجمن صنفی جدیدی برای روزنامهنگاران تاسیس شود، اضافه کرد: انجمن طبق اساسنامهی خود از سوی وزارت کار واجد شرایط انحلال اعلام شده است، اما این که آیا خبرنگاران باید تشکل صنفی جدیدی را به ثبت رسانده و فعالیت در این زمینه را ادامه دهند یا خیر، به نظر روزنامهنگاران و وزارت کار بستگی دارد.
تشکلهای سیاسی میتوانند خارج از نوبت، درخواست مجوز نشریه بدهند
معاون امور مطبوعاتی ارشاد همچنین گفت: تاکنون محدودیتی برای آنکه احزاب و تشکلهای سیاسی دارای نشریه باشند وجود نداشته و بلکه هیات نظارت در آیین نامهی داخلی خود برای آنان در زمینهی درخواست مجوز نشریه اولویت قایل شده که میتوانند خارج از نوبت، درخواست خود را ارایه دهند؛ البته لازمهی آن رعایت سایر مفاد قانون مطبوعات و داشتن صلاحیتهایی است که در قانون پیشبینی شده است.
وی اضافه کرد: ما با مدیران مسوول مطبوعات، به صورت ماهانه، نشستهایی داریم، مگر آنکه دلایل خاصی پیش آید که نشست را به تعویق بیندازد. در این جلسات از مسوولان دستگاهها بویژه وزیران نیز دعوت میکنیم و مسایل روز جامعه به صورت خیلی شفاف در این نشستها مطرح میشود؛ مدیران مسوول نشریات و خبرگزاریها موضوعات مورد نظر خود را خیلی صریح و روشن مطرح میکنند و مسوولان نیز توضیحات لازم را ارایه میکنند.
او افزود: قطعا هر چه بیشتر به انتخابات نزدیک میشویم این جلسات با مدیران مسوول خبرگزاریها و مطبوعات به صورت جدیتر ادامه خواهد یافت و سعی خواهیم کرد از مسوولان دستگاههای سیاسی نیز دعوت کنیم که هم آنها از نقطه نظرات مدیران مسوول مطبوعات مطلع شوند و هم مسوولان سیاسی نظام برنامههای خود را با صاحبان رسانهها در میان بگذارند.
رسانهها قوانین و آییننامههای مربوط به انتخابات را رعایت کنند
ملکیان ادامه داد: با توجه به این که اوایل سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داریم گروههای سیاسی و احزاب از همین حالا فعالیتهایی را آغاز کردهاند و هرچه به زمان انتخابات نزدیک میشویم این فعالیتها، شکل جدیتر به خود میگیرد، در این راستا از احزاب و گروههای سیاسی انتظار داریم یک رقابت منصفانه را رقم بزنند و اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و از رسانهها نیز تقاضا داریم قوانین و آییننامههای مربوط به انتخابات را رعایت کنند و از این که خدای ناکرده در مطبوعات هتک حرمت نسبت کاندیدایی صورت بگیرد جدا مراقبت کنند تا انشاءالله بتوانیم انتخابات پرشوری را با مشارکت حداکثری مردم داشته باشیم.
مهمترین رسالت مطبوعات در بحث انتخابات آگاه کردن جامعه است
وی با بیان این که مهمترین رسالت مطبوعات در بحث انتخابات آگاه کردن جامعه است، تاکید کرد: رسانهها باید برنامههای نامزدهای انتخاباتی را بیطرفانه و به دور از حب و بغضها و گرایشهای سیاسی مطرح کنند.
بعید میدانم تشکل سیاسی در کشور، پایگاه رسانهیی نداشته باشد
او در پاسخ به این پرسش مبنی بر این که برخی احزاب از این که فاقد رسانه هستند، انتقاد دارند، گفت: بعید میدانم در حال حاضر تشکل سیاسی در کشور وجود داشته باشد که به هر حال پایگاه رسانهیی نداشته باشد، ممکن است امتیاز آن رسانه به نام یک حزب نباشد اما به هر حال، بسیاری از نشریات ما گرایشهایی به احزاب و تشکلهای سیاسی دارند و قطعا احزاب و تشکلهای موجود میتوانند از این رسانهها برای بیان برنامهها و نقطه نظرات خود استفاده کنند.
