خبرگزاری ایسنا - معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی این معاونت با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران، علاوه بر نشستی با مدیران و مسوولان بخشهای مختلف خبری ایسنا، در بازدیدی دو ساعته، با نحوهی فعالیت بخشهای مختلف این خبرگزاری از نزدیک آشنا شدند.
ملکیان به سوالات خبرنگاران دربارهی آخرین وضعیت ساماندهی پایگاههای اینترنتی، قانون نظام جامع رسانهیی، یارانههای مطبوعاتی، ساماندهی، نحوهی صدور مجوز و توقیف نشریات در کشور، ویژگیهای نقد منصفانه و آزادی مطبوعات در کشور، وضعیت انجمن صنفی روزنامهنگاران و عملکرد رسانهها در جریان انتخابات ریاست جمهوری پاسخ گفت.
پایگاههای اطلاعرسانی پس از احراز هویت حمایت میشوند
علیرضا ملکیان - معاون مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - دربارهی آخرین وضعیت ساماندهی پایگاههای اینترنتی تصریح کرد: بر اساس آییننامهی مصوب دولت دربارهی ساماندهی پایگاههای اینترنتی، فراخوانی داده و از پایگاهها دعوت شد خود را بر اساس مشخصات اعلام شده ثبت کنند که تا امروز بیش از 4 هزار سایت و وبلاگ در سایت ساماندهی ثبت شدهاند.
وی اضافه کرد: در واقع از نظر ما با ثبت سایتها و وبلاگها مرحلهی اولیه و در عین حال اساسی کار به اتمام رسیده است، اما از دبیرخانهی ساماندهی پایگاههای اطلاعرسانی خواستهایم پروندهای برای هر یک از سایتهای ثبت شده تشکیل دهند تا این سایتها بهطور کامل شناسایی شوند؛ چراکه مشخصات ثبت شده در پایگاه ساماندهی سایتهای اینترنتی تنها بر اساس دادههایی است که خود افراد اعلام کردهاند؛ این اطلاعات باید در جایی احراز هویت شود تا بتوان در قالب همین آییننامه اقدامات حمایتی را آغاز کرد.
او خاطرنشان کرد: با توجه به این امر دبیرخانهی ساماندهی پایگاههای اینترنتی در حال حاضر درصدد تهیه نرمافزاری برای احراز هویت سایتهاست که به محض آماده شدن آن همانطور که خبرگزاریهای غیردولتی از کمکهای وزارت ارشاد بهرهمند میشوند، پایگاههای اطلاعرسانی نیز که کار خبری میکنند (که البته وبلاگها از این قاعده مستثنی هستند) مورد این حمایت و کمک واقع خواهند شد.
وی دربارهی مرجع رسمی در این حوزه و محل تشکیل جلسات آنها نیز تاکید کرد: چهار وزیر دادگستری، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و همچنین رییس سازمان صدا و سیما در کارگروه مشخص شده در آییننامهی ساماندهی پایگاههای اینترنتی مصوب دولت مرجع رسمی در این حوزه هستند که دبیرخانه آن در معاونت مطبوعاتی ارشاد مستقر است.
ملکیان با اشاره به اینکه آییننامه ساماندهی پایگاههای اینترنتی دستورالعملی نیز میخواهد که آن را اجراییتر کند، اضافه کرد: دستورالعملی برای این آییننامه تهیه شده که باید طی جلسهای با اعضای کارگروه تایید و تصویب شود؛ بر اساس این دستورالعمل در صورت تصویب، ارتباط مسوولان پایگاههای اطلاعرسانی با دبیرخانه مستقر در ارشاد، روانتر و سهلتر شده و در آینده لازم نیست برای هر مسالهی پیش پاافتادهای کارگروه جلسه تشکیل دهد.
او درباره مبنای قانونی آییننامهی ساماندهی پایگاههای اطلاعرسانی اینترنتی ایرانی مصوب هیات وزیران گفت: آییننامهای که در دولت تهیه شده بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مصوباتش حکم قانون را دارد و در نتیجه به تایید مراجع قانونی دیگر مثل مجلس نیازی نیست، ضمن اینکه کمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات که در مجلس شورای اسلامی مستقر است نیز به این آییننامه اشکالی وارد نکرده است.
وی ادامه داد: با توجه به برخی مشکلات خبرگزاریها، سال گذشته به دولت پیشنهاد شد از آنجا که قانون مدونی برای آنها وجود ندارد بهویژه در حوزهی جرایم و مجازاتها شامل قانون مطبوعات شوند؛ این پیشنهاد با بررسی بیشتر در کمیسیونهای مربوطه به این نتیجه رسید که علاوه بر خبرگزاریها، پایگاههای اینترنتی نیز در بخشهای مختلف حقوق، وظایف، حمایتها، جرایم و مجازاتها شامل قانون مطبوعات شوند.
او اضافه کرد: البته دو فوریت و حتی یک فوریت این لایحه در مجلس هفتم به تصویب نرسید و اکنون بهعنوان یک لایحهی عادی در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی است که اگر در صحن علنی مطرح و تصویب شود، پایگاههای اطلاعرسانی اینترنتی و خبرگزاریها جایگاه قانونی مستحکمتری پیدا خواهند کرد.
معاون امور مطبوعاتی ارشاد همچنین دربارهی دستورالعمل قوهی قضائیه به دادستانی دربارهی توقیف سایت الف خاطر نشان کرد: این بحث یک بحث داخلی در دستگاه قضایی بود و به این مطلب که خبرگزاریها و پایگاههای اطلاعرسانی تحت قانون مطبوعات قرار بگیرند ربطی نداشت؛ دادگاه بر اساس شکایات ارایه شده در مورد یک پایگاه اینترنتی و بنا بر تشخیص خود، حکم توقیف سایتی را صادر کرد و دستورالعمل صادره از طرف قوهی قضائیه نیز تنها ناظر بر همین امر بود.
پایگاه ثبتنشده در طرح ساماندهی با مشکل روبهرو میشود
وی افزود: پایگاههای اینترنتی که در طرح ساماندهی ثبتنام نکنند مانند کسانی که شناسنامه ندارند از هویت برخوردار نبوده و در نتیجه نمیتوانند از تسهیلات در نظر گرفته شده نیز استفاده کنند، ضمن اینکه در دفاع از حقوق خود نیز با مشکل روبهرو خواهند شد.
اصلاح صدور مجوز برای مطبوعات در قانون جامع رسانهیی
او در ادامه دربارهی قانون نظام جامع رسانهیی تاکید کرد: قانون نظام جامع رسانهیی تکلیفی بود که در برنامهی چهارم مشخص شده و در دولتهای گذشته نیز کارهایی بر روی آن انجام شده بود که البته به سرانجام مشخص و مناسبی نرسید.
وی با اشاره به این که در زمان دولت نهم عزمها جزم شد که پیشنویس این قانون تهیه شود وبرهمین اساس مطالعات اولیه در حال انجام است، اضافه کرد: در این قانون پایگاههای اینترنتی، خبرگزاریها و مطبوعات به صورت یک جا دیده شده و یک قانون جامع و کامل برای آنها تدوین میشود.
ملکیان ادامه داد: در حال حاضر کارگروهی با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال بررسی و تهیهی این پیشنویس است که در آن قانون مطبوعات کشور نیز به طور مشخص مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا نقصهای موجود برطرف شود.
وی تاکید کرد: در حوزهی قانون مطبوعات برخی بخشها نقصان و کمبودهایی دارد که البته کارشناسان نظرهای متفاوت دارند و بهتر است اجازه دهیم با کار کارشناسی این بخشها مشخص شوند، اما آنچه مسلم است در حال حاضر در بخشهایی مانند صدور مجوز نقصهایی وجود دارد که باید با مطالعه و کارشناسی برطرف شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا میتوانیم در فضای نظارتی مطبوعات به سمتی برویم که دستاندرکاران مطبوعات، خود ناظر فعالیتهایشان باشند و قوانین جاری کشور را رعایت کنند، گفت: این امر هم امکانپذیر است البته باید کار کارشناسی صورت گیرد، ضمن اینکه امیدواریم پیشنویس اولیهی قانون جامعرسانهیی تا پایان امسال ارایه شود.
تصویب برخی قوانین در فضای شتابآلود صورت گرفت
وی تصریح کرد: تصویب برخی قوانین در کشور، در یک فضای شتابآلود، تنشزا و جنجالی صورت گرفته و طبیعی است چنین قانونی کامل نبوده و نمیتواند پاسخگوی نیازهای مختلف افراد باشد.
تلاش میکنیم قانون جامع رسانهیی در فضایی کارشناسی تدوین شود
معاون امور مطبوعاتی ارشاد دامه داد: تمام تلاش ما این است که قانون نظام جامع رسانهیی در فضای کاملا حقوقی، علمی و کارشناسی بدون جنجالهای سیاسی و عجله و شتاب نوشته شود و از تمامی دستاندرکاران مطبوعات، خبرگزاریها و گروههای سیاسی نیز تقاضا داریم اجازه بدهند در همین فضا بر روی این قانون کار شود.
یارانهی هیچ نشریهای قطع نشده است
او دربارهی یارانههای مطبوعات نیز گفت: مطابق روندی که تا به حال متداول بوده است و بر اساس شاخصهای کمی و کیفی توزیع یارانه بین مطبوعات همچنان ادامه دارد.
به گفتهی وی در بخش شاخصهای کمی، یارانه بر اساس تیراژ، تعداد صفحات، نوع کاغذی که مطبوعات مصرف میکنند و میزان آگهی به آنها پرداخت میشود و در بخش محتوایی نیز رعایت اصول حرفهیی روزنامهنگاری، صفحهآرایی مناسب، استفاده از عکس، طرح، کاریکاتور و همچنین ارایهی یادداشت، تحلیل، مصاحبه و گزارش در زمینههای مختلف مد نظر قرار میگیرد.
او افزود: در حوزهی محتوایی این مطلب نیز مهم است که این نشریه تا چه حد توانسته است به رسالت مطبوعاتی خود عمل کرده، به قوانین و مقررات پایبند بوده و آگاهیهای جامعه را بالا ببرد ضمن اینکه تا به حال یارانهی هیچ نشریهای قطع نشده و تنها بر اساس شاخصهای گفته شده کم و زیاد شده است.
ملکیان در ادامه دربارهی ساماندهی وضعیت نشریات کشور تاکید کرد: دولت نهم از جهات مختلفی که یکی از آنها هم رسانههاست مظلوم واقع شده و صحبتهایی در این باره میشود که واقعیت ندارد؛ برخی رسانهها در حالی که خود، خلافگویی را بویژه اگر از ناحیهی یک مسوول اجرایی باشد به دلیل تاثیر بیشتر آن، درست نمیدانند؛ خود به خلافگویی میپردازند، غافل از اینکه مطمئنا درج این مطالب خلاف، در نشریات نیز تاثیرگذاری زیادی بر جامعه خواهد داشت.
جریانهای سیاسی بر برخی نشریات کشور غالب شده است
وی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی نشریات کشور در مسیر درستی حرکت نمیکنند و علت اصلی آن نیز غالب شدن جریانات و هیجانهای سیاسی در این دسته از نشریات است، افزود: از زمان آغاز به کار هیات نظارت تا امروز حدود3500 مجوز صادر شده است که صدور1100 مجوز یعنی بیش از یکسوم آن در سه سال کار دولت نهم بوده است. مطمئنا کسانی که چنین امر عیانی را انکار میکنند، در بقیهی مسایل نیز چشم خود را برروی واقعیتها بستهاند.
معاون امور مطبوعاتی ارشاد ادامه داد: آیا نشریهای که مینویسد دولت نهم از همان ابتدا صدور مجوز نشریه برای افراد و تشکلها را متوقف کرد، میتواند ادعا کند که در انعکاس اخبار و واقعیتهای جامعه صادق است؟
سعه صدر هیات نظارت بر مطبوعات بیش از سایر دورانهاست
وی دربارهی برخی انتقادها مبنی بر محدودیت برای رسانهها در دولت جدید تصریح کرد: آنچه امروز توسط هیات نظارت بر مطبوعات عمل میشود، بر اساس قانون مطبوعات مصوب سال 64 است که تمام دولتها نیز بر اساس آن عمل کردهاند، ضمن اینکه سعهی صدر دولت نهم و هیات نظارت در این دوره بیش از سایر دورانها بوده است.
او افزود: به قول امام خمینی (ره) انتقاد یک نعمت الهی است، قطعا بدون وجود انتقاد، جامعه به سوی توسعه و پیشرفت نخواهد رفت و رقابتی نیز به وجود نخواهد آمد؛ بنابراین نقد و انتقاد در تمامی دولتها و همچنین در دولت نهم یک بحث پذیرفته شده است اما نباید فراموش کرد انتقاد نیز مانند آزادی چارچوبی دارد که نباید از آن فراتر رفت.
به گفتهی وی در دولت نهم نشریاتی وجود دارند که از انتقاد فراتر رفته و به وادی اهانت و تمسخر کشیده شدهاند؛ ولی سعهی صدر دولت و هیات نظارت موجب شده که آنها تحمل شوند؛ حتی شکایتهایی که از سوی برخی دستگاههای دولتی علیه برخی نشریات مطرح شده بود بنا به دستور رییس جمهور در روز خبرنگار پس گرفته شد.
هیات نظارت به فشارهای سیاسی یا دخالتها کاری ندارد
او با بیان اینکه فکر نمیکنم این دولت در بحث آزادی مطبوعات، پذیرش نقد و نظر مخالفان چیزی کمتر از دولتهای دیگر داشته باشد، تصریح کرد: اگر کسانی آزادی مطبوعات را در حدی که وجود دارد نمیپذیرند، تنها یک نظر و سلیقهی شخصی است. در حقیقت این افراد نیز بر اساس این که هر کسی آزاد است فکر و اندیشهی خود را مطرح کند نظر خود را بیان میکنند اما مطمئنا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات نظارت بر مطبوعات بر اساس آنچه در قانون مطبوعات مشخص شده عمل میکند و به فش
